یکی دیگر از علل سقوط تعهدات که در مقالات پیشین به آن ها اشاره شد، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی است. خیار در لغت به معنای اختیار است و معنای حقوقی از این معنا دور نمانده است. خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی ایشان و یا شخص ثالثی قائل شده است. خیارات طبق قانون مدنی بر دو گونه هستند؛ بخشی از آن ها مختص عقد بیع بوده و بخشی دیگر در همه عقود لازم می توانند وجود داشته باشند.
در این مقاله و مقالات بعدی به خیاراتی که مشترک در تمام عقود لازم هستند اشاره خواهد شد. این خیارات به اختصار شامل موارد ذیل می شوند:
خیار شرط، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف ازشرط، تفلیس و خیار تعذر تسلیم
در این بخش به خیار عیب پرداخته خواهد شد
خیار عیب
هرگاه بعد از معامله مشخص شود که مورد معامله دارای عیب بوده است، خریداری که آن را دریافت کرده است می تواند معامله را فسخ نماید. حق فسخ معامله را در این مورد خیار عیب می گویند. وقتی معامله ای می کنید عقل سلیم و عرف جامعه توقع دارد که مورد معامله سالمی را تحویل بگیرید در نتیجه قانون گذار برای جلوگیری از ورود ضرر بیشتر به معامله کننده این خیار را پیش بینی نموده است و حتی اگر سلامت مورد معامله در قرارداد ذکر نشده باشد، فروشنده متعهد به تحویل کالای سالم است
شرایط خیار عیب
برای اینکه بتوانیم بگوییم که در معامله ضرر کرده و در نتیجه خیار عیب داریم بایستی شرایط ذیل محقق باشد:
- عیب باید مخفی باشد: ماده ۴۲۳ از قانون مدنی در این خصوص اشعار می دارد: خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت میشود که عیب مخفی و موجود در حین عقد باشد. در خصوص مخفی بودن عیب قانون، خود قاعده ای را عنوان نموده و اعلام می دارد عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده ولی مشتری ملتفت آن نشده است (ماده ۴۱۳) طبق این ماده خریدار می بایست نسبت به وجود عیب، بی اطلاع باشد ولی در صورتی که با علم به این امر، کالا را خریداری کرده باشد دیگر از حمایت قانون گذار برخوردار نبوده و حق فسخ معامله را ندارد. البته اگر خریدار ادعای عدم اطلاع از عیوب را داشته باشد و به استناد به این مورد بخواهد معامله را به هم بزند، اصل بر عدم علم است و قول ایشان پذیرفته می شود مگر اینکه فروشنده بتواند اثبات نماید که خریدار از عیوب آگاهی داشته و بر پایه این علم نیز معامله صورت گرفته است
- عیب باید در زمان معامله وجود داشته باشد: مطابق بخش دوم از ماده ۴۲۳ از قانون فوق الاشعار عیبی که باعث فسخ معامله گردد می بایست در زمان انعقاد عقد وجود داشته باشد بنابراین فروشنده نسبت به عیب هایی که بعد از عقدبه وجود امده مسئولیتی ندارد و از سویی دیگر خریدار نمی تواند به بهانه این امر، معامله را بهم بزند.
البته در خصوص این موضوع قانون گذار قائل به تفکیک می شود و دو عیب را حتی اگر بعد از وقوع عقد ایجاد شده باشد از موجبات فسخ معامله به شمار می آورد:
الف) عیبی که بعد از انجام معامله و قبل از تحویل کالا به مشتری ایجاد شده باشد: ماده ۴۲۵ در این خصوص مقرر می دارد: عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبیع حادث شود در حکم عیب سابق است.
ب) عیب جدید بر اثر وجود عیب قدیم ایجاد شده باشد: موردی را در نظر بگیرید که در آن اتومبیلی خرید و فروش می شود؛ ماشینی معامله می شود که عیب کوچکی در موتور دارد و پس از گذشت مدتی موتور به واسطه همان عیب کوچک یاتاقان زده و از کار می افتد. در این جا شما به عنوان خریدار ماشین می توانید معامله را به هم بزنید چرا که این عیب نتیجه عیبی بوده که قبلا در معامله وجود داشته و در حکم عیب سابق است. گفتنی است که در چنین مواردی تنها راه برای جبران ضرر پیش آمده، فسخ معامله نیست بلکه راه دیگر اینست که مشتری می تواند عقد را قبول و ارش یعنی تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را مطالبه نماید. ماده ۴۲۲ در این خصوص اشعار می دارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله. البته در این خصوص باید دانست که عیبی که خیار فسخ یا حق مطالبه ارش را برای مشتری ایجاد می کند، عیبی است که مال را از مالیت نینداخته باشد چه در این صورت معامله باطل خواهد بود. از همین رو در بخش نخست از ماده ۴۳۴ می خوانیم: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلاً مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است……برای مثال فرض کنید یک شانه تخم مرغ خریداری کرده اید که تمام آن ها شکسته یا فاسد شده است، این معامله به دلیل مالیت نداشتن تخم مرغ خراب از ریشه و اساس باطل است و دیگر خیار فسخی در این خصوص مطرح نمی شود.
سلب مسئولیت از خود توسط فروشنده
اگر فروشنده مالی مسئولیت عیوب را هنگام معامله از خود سلب نماید، مثلا بگوید این اتومبیل را با تمام عیوب به شما می فروشم یا اینکه هیچ مسئولیتی نسبت به عیوب ان قبول نمی کنم در این موارد شما به عنوان خریدار حق فسخ یا مطالبه ارش را نخواهید داشت. ماده ۴۳۶ از قانون مدنی نیز در این باره اعلام می دارد: اگر بایع از عیوب مبیع تبری کرده باشد به اینکه عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد مشتری در صورت ظهور‌عیب حق رجوع به بایع نخواهد داشت و اگر بایع از عیب خاصی تبری کرده باشد فقط نسبت به همان عیب حق مراجعه ندارد.
ماده ۴۲۲ تا ماده ۴۳۷
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
