ماهیت خیار عیب تسلط دارنده خیار بر فسخ معامله یا امضای آن با گرفتن ارش است بدین معنا در صورتیکه بعد از بیع متوجه عیبی در یکی از دو عوض معامله (مبیع یا ثمن) گردیم می توانیم آن معامله را فسخ یا با امضای آن و گرفتن ارش (ما به التفات جنس سالم و معیوب) آن را تأیید کنیم.
- جایگاه خیار عیب در قانون:
موارد ۴۲۲ تا ۴۳۷ قانون مدنی نسبت به تعریف و تشریح شرایط اعمال خیار عیب اقدام نموده است.
- بررسی مواد بسیار مهم خیار عیب:
الف) در خصوص شرایط ایجاد خیار عیب ۲ مورد بسیار حائز اهمیت است:
- عیب بایستی مخفی و غیرقابل تشخیص باشد.
- موجود بودن عیب در کالا در حین معامله
لذا در این خصوص ماده ۴۲۲ قانون مدنی بیان می دارد: اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله.
ماده ۴۲۲ تا ۴۳۷
ب) تشخیص خیار عیب با توجه به عرف و قواعد مدون صورت پذیرفته و با عنایت به همین موضوع خیار عیب می تواند در زمان و مکان های مختلف تشخیص های متفاوتی را در بر بگیرد.
در باب این موضوع ماده ۴۲۶ قانون مدنی اعلام می دارد: تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت میشود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود.
ج) نحوه تعیین میزان ارش در ماده ۴۲۷ بصورت ذیل بیان گردیده است:
اگر در مورد ظهور عیب مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین میگردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی به توسط اهل خبره معین شود.
اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی مقدار ارش خواهد بود.
د) در بعضی موارد مشتری امکان فسخ معامله را به جهت خیار عیب ندارد و تنها می تواند مطالبه ارش نماید، ۳ مورد اصلی در ماده ۴۲۹ تعیین شده است:
در موارد ذیل مشتری نمیتواند بیع را فسخ کند و فقط میتواند ارش بگیرد:
۱- در صورت تلف شدن مبیع نزد مشتری یا منتقل کردن آن به غیر.
۲- در صورتی که تغییری در مبیع پیدا شود اعم از اینکه تغییر به فعل مشتری باشد یا نه.
۳ -در صورتیکه بعد از قبض مبیع عیب دیگری در آن حادث شود مگر اینکه در زمان خیار مختص به مشتری حادث شده باشد که در اینصورت مانع از فسخ و رد نیست.
هـ) موضوع فوریت در بعضی از خیارات – به مانند خیار عیب – از محدودیت زمانی برای اعمال آن سخن می گوید و پس از اطلاع از عیب موجود باید در مدت زمان متعارف نسبت به اعمال خیار فسخ اقدام نمود در این خصوص ماده ۴۳۵ قانون مدنی، خیار عیب بعد از علم به آن را فوری می داند.
با عنایت به ماده ۲۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای طرح دعوی فسخ به جهت خیار عیب را ۱- محل اقامت خوانده ۲- محل انعقاد قرارداد یا عقد ۳- محل انجام قرارداد می داند.
دعوی فسخ، بسته به حقی که متعلق فسخ است و به اعتبار آن می تواند مالی یا غیر مالی باشد، ملاک تشخیص دعوی مالی از غیر مالی این است که چنانچه حقی که در معرض تضییع یا انکار قرار گرفته مالی باشد و هدف از دعوی منتفع شدن خواهان به لحاظ اقتصادی یا به عبارت دیگر حق مزبور قابلیت تبدیل به پول را داشته باشد، این حق و دعوا مالی و بالتبع دعوی اعلام فسخ آن نیز مالی است و در غیر اینصورت باید قائل به غیر مالی بودن حق و دعوی مورد نظر بود.
مع الذلک حسب بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند بنا به میل خود در دادخواست اقدام به نقویم دعاوی مالی نماید.
- مدارک مورد نیاز دعوی فسخ به جهت خیار عیب:
- قرارداد خرید یا فروش
- گزارش تأمین دلیل کارشناس رسمی دادگستری یا درخواست جلب نظر کارشناسی
- اظهارنامه اعلام فسخ (در صورت عدم تمایل به دریافت ارش)
- اسناد و رسید قبوض تحویل ثمن و مبیع
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
