مقاله پیش رو در خصوص تخلیه ملک مسکونی و نحوه طرح دعوی تخلیه ملک مسکونی و روش گرفتن دستور تخلیه برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است.
مفهوم حقوقی اجاره
در ماده ۴۶۶ قانون مدنی ایران به بیان آثار اجاره پرداخته شده ولی تعریف جامعی محسوب نمی شود:«اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود. اجاره دهنده را مؤجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
دکتر کاتوزیان تعریف این ماده از اجاره را کامل نمی دانند و اینگونه تعریفی از اجاره ارائه می دهند:«اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.
تخلیه ملک مسکونی در واقع حقی است که برای مالک ملک در نظر گرفته شده است که به موجب آن مالک میتواند به دلیل انقضای مدت اجاره و تخلفات مستاجر، تخلیه ملک مسکونی را بخواهد.
با بررسی قوانین مربوط به اجاره و موجر و مستاجر به سه دسته قوانین مهم بر می خوریم که کماکان قابلیت اجرایی دارند. پس باید این قوانین را شناخت و دایره شمول و مصادیق آن را مشخص کرد.
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۶۲
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶
به طور خلاصه می توان گفت اماکن تجاری که قبل از سال۵۶ یا بعد از سال۵۶ تاقبل از سال ۷۶ به اجاره یا به عنوان صلح منافع، داده شده باشند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ خواهند بود.
قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶فقط در نقاطی اجرا می شود که وزارت دادگستری لزوم اجرای آن را در این نقاط آگهی کرده باشد.آیین نامه ای وضع شده است که این نقاط رامشخص کرده است مثلا در نقاط روستایی این قانون اجرا نمی شود.
اماکنی که قبل از سال ۶۲ تا قبل از سال۱۳۷۶ برای سکنی به تصرف مستاجر داده شده اند مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال۱۳۶۲می باشند. درواقع قانونگذار اماکن مسکونی را از شمول قانون ۵۶ خارج کرد.
کلیه اماکن مسکونی،تجاری ،کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاه های دانشجویی، ساختمانهای دولتی و نظایر آن با قرارداد رسمی یا عادی بعد از سال ۷۶ تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶و قانون مدنی خواهد بود.
البته به موجب ماده ۲ قانون سال ۷۶قرارداد های عادی اجاره باید در دو نسخه تنظیم،مدت اجاره قید شود،به امضای طرفین برسد و بوسبله دو شاهد گواهی شود. در غیر این صورت مشمول قانون ۷۶ نمی شود.
به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون موارد ذیل از شمول قانون ۷۶ خارج هستند:
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگرقرارداد اجاره ای بعد از سال ۷۶ منعقد شود اما شرایط مقرردر ماده ۲ در آن رعایت نشود مشمول چه قانونی است؟در پاسخ می توان گفت اگر قرارداد اجاره مسکونی باشد مشمول مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجرو مستاجر سال ۶۲ می شود.اگر تجاری باشد مسئله اختلافی است.بعضی ها معتقدند که مشمول قانون سال ۵۶ است و دکتر کاتوزیان مشمول قانون مدنی می دانندبا این استدلال که قانونگذار پس از تصویب قانون سال ۷۶ قصد داشت برای همیشه خود را از قید و بند های مقررات سالهای ۵۶ و ۶۲ رها کند.
۱ – مراجع قضایی ( شورای حل اختلاف، دادگاه ): برای رسیدگی به درخواست تخلیه عین مستاجره چنانچه مسکونی باشد و دارای شرایط شکلی اجاره (دو نسخه بودن و امضای دو شاهد ) به موجب مقررات قانون شورای حل اختلاف، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است اما چنانچه شرایط شکلی اجاره رعایت نشده باشد دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است و مالک باید تقاضای صدور حکم تخلیه را از دادگاه بنماید.
۲ – دوایر اجرای ثبت : در صورتی که اجاره نامه به صورت سند رسمی تنظیم شده باشد به موجب ماده ۹ و ۱۱ قانون روابط موجر و مستاجر قانون سال ۱۳۷۶ و ماده ۱۱ آیین نامه سر دفتر وظیفه دارد پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده اجرائیه را ظرف ۲۴ ساعت در ۳ نسخه تهیه و با مهر ویژه اجرا منقوش و جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال می نماید.
مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرای ثبت ,اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجرائیه از دفترخانه تنظیم کننده سند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور ابلاغ نماید. مستاجر موظف است ظرف ۳ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید و موجر موظف است مبلغ ودیعه یا رسید پرداخت آن را به دایره اجرا تسلیم نماید.
هزینه دادرسی دعوی تخلیه ملک مسکونی
دعوای تخلیه ید دعوای غیرمالی اعتباری است و برای طرح آن باید هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی پرداخت گردد.
متقاضی تخلیه (موجر یا قائم مقام قانونی وی) باید با به همراه داشتن کپی مصدق اجاره نامه و حتی المقدور کپی مصدق سند مالکیت خویش پیوست تقاضای تخلیه به شورای حل اختلاف مراجعه نماید. مدیر دفتر پس از بررسی مقدماتی پس از ثبت، آن را به نظر قاضی شورا می رساند.
قاضی شورا پس از بررسی تقاضا و بررسی شرایط شکلی اجاره و واریز مبلغ ودیعه یا قرض الحسنه دستور تخلیه ملک مسکونی را صادر می نماید.
مطابق ماده ۱۳ آیین نامه «چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر به تخلیه ملک مسکونی نباشد و تقاضای استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش می شود.
مقام قضایی صالح می تواند با تقاضای استمهال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.»
مستاجر تنها در هنگام اجرای دستور تخلیه می تواند درخواست خویش را از طریق مامور اجرای حکم به مقام قضایی تحویل دهد.
نتیجه گیری
دستور تخلیه همانند دستور موقت است که در موارد دادرسی فوری صادر می شود. قانونگذار به دادگاه اجازه داده در صورتیکه مدت قرارداد گذشته باشد یا در موارد مصرح به تقاضای موجر دستور تخلیه را صادر کند و مستاجر نیز دعوت نمی شود و چنانچه او مدعی حقی باشد باید در دادگاه صالح اقامه دعوی کند. در مورد دادرسی فوری نیز چنین است و دادگاه به درخواست خواهان مبادرت به صدور دستور موقت می کند و رسیدگی نهایی بعداً صورت می گیرد.
با توجه به نکات فوق الذکر طرح دادخواست تخلیه ید دارای پیچیدگی هایی است که افراد عادی که آگاهی از قوانین و مقررات ندارند دچار مشکلاتی خواهند گردید که منجر به صرف وقت طولانی و هزینه اضافی برای آنها می گردد لذا در این خصوص وکلای موسسه رای مثبت می توانند شما را به نتیجه دلخواه در مدت زمان کوتاه تری برسانند.
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
