وکیل غصب عنوان
یکی از مهمترین و تخصصی ترین دعاوی در دادگستری ایران دعوی غصب می باشد . دعوی غصب هم در قانون مدنی و هم در قوانین کیفری مورد اشاره قرار گرفته است .در قوانین کیفری دعوی غصب تحت عنوان دعوی تصرف عدوانی قابل پی گیری می باشد و در دعوی حقوقی تحت عناوینی همچون دعوی رفع تصرف عدوانی در امور مدنی و یا دعوی غصب قابلیت پی گیری دارد . ضمانت اجرای غاصب علاوه بر اخراج ،پرداخت تمامی منافع مال و خسارات وارده بر مال میباشد و وکیل غصب وکیلی است که با تسلط به قوانین حقوق مدنی و تخصص در اینگونه دعاوی از تضییع حقوق افراد جلوگیری می نمایید . وکیل غصب وکیل پایه یک دادگستری ای می باشد که تمرکز کاری خود را دعوی غصب و رفع تصرف غاصب و مطالبه خسارات و غرامات قرارداده است .
وکیل دعوی غصب اصولاً تخصص دانشگاهی و تجربی خود را بیشتر، دعاوی حقوقی قرار داده و تسلط بر قوانین مدنی وآرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه و رویه قضایی درخصوص انواع دعوی غصب و احکام آن دارد . وکیل متخصص در دعوی غصب با تسلط بر قوانین موضوعه و آرای وحدت رویه می تواند ضمن رفع تصرف غاصب کلیه خسارات و غرامات موکل خود را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مطالبه نماید . امروزه وکیل متخصص دعوی غصب با استناد به رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ می تواند با مراجعه به محاکم حقوقی کلیه خسارات و غرامات موکل خود را که شامل قیمت به نرخ روز مبیع می باشد با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را مطالبه نموده و ضمن محکومیت غاصب به رفع تصرف ، خسارات موکل خود شامل قیمت نرخ روز مبیع به انضمام کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل را مطابق تعرفه قانونی مطالبه و وصول نماید . امروزه با گسترش روابط شاهد طرح انواع دعاوی در دادگستری می باشیم . یک وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت عام بر قبول وکالت انواع دعاوی را دارد . ولی امروزه وکلای حرفه ای از پذیرش تمامی دعاوی به صورت عام اجتناب می نمایند و تلاش می نمایند در یک الی دو موضوع خاص به صورت تخصصی فعالیت نمایند. لذا در این خصوص توصیه می گردد در مواجهه با دعوی غصب به دنبال وکیل متخصص دعوی غصب باشید تا ضمن تخصص و تسلط وکیل بر قوانین مربوطه ، وکیل متخصص دعوی غصب بتواند حافظ حقوق موکل خود بوده و از تضییع حقوق موکلین خود جلوگیری نماید .
بخش محاسبه هزینه ها و خسارات حقوقی را حتما بررسی کنید.
عنوان غصب در ماده ۳۰۸ قانون مدنی بدین شرح بیان شده است: استیلا بر حق غیر به نحو عدوانی برای برقرار شدن غصب حتماً باید سه رکن مختلف ایجاد گردد رکن اول استیلا به معنای مسلط شدن میباشد که معیار آن هم عرفی میباشد برای مثال الف برای غاصب شناخته شدن باید وسیله نقلیه ب را به تسلط خود در بیاورد رکن دوم غصب ،تعلق حق به غیر بودن است و تنها در مورد حقوق مالی مصداق دارد و تعرض کردن به حقوق غیر مالی مثلاً منع والدین از حضانت طفل غصب تلقی نمیشود و رکن سوم غصب عدوانی بودن آن است که بدون تجویز قانون صورت پذیردبرای مثال الف برای غاصب شناخته شدن باید وسیله نقلیه ب را بدون اجازه وی و بدون داشتن حکم قانونی به تصرف خود درآورد .
مورد غصب شده یا به صورت عین میباشد که همراه با منفعت آن است، و یا عین است بدون منفعت یا حتی میتواند تنها منفعت باشد و یا حق مالی باشد.
در مورد غصب عین مثالی که میتوان مطرح نمود: غصب خانه از مالک آن میباشد و یا غصب عین استیجاری از موجر و یا مستاجر و در مورد غصبی که تنها به صورت منفعت باشد مانند آنکه موجر عین استیجاری را بگیرد و از دست مستاجر در بیاورد و در مدت اجاره بر منفعت آن مستولی شود و در مورد غصب حق مالی مانند آنکه استیلا و مسلط شدن بر زمین تحجیر شده صورت گیرد.
و از این قبیل است غصب مساجد، مدارس، کاروانسراها، پلها، و راهها
وکیل متخصص دعوی غصب بسته به موضوع تشخیص می دهد که برای منافع موکل بهتر است دعوی حقوقی مطرح نماید و یا دعوی کیفری . به طور مثال اگر فروشنده مال متعلق حق غیر را به خریدار واگذار نماید وکیل متخصص دعوی غصب با طرح دعوی ابطال معامله و مطالبه ثمن و خسارات و غرامات موکل می تواند از حقوق موکل خود حراست نماید . در خصوص نحوه جبران خسارت و غرامات در رویه قضایی در سال های اخیر آرای متفاوتی صادر می گردید و بیشتر تمایل به جبران خسارت بر مبنای تورم و شاخص اعلامی از سوی بانک مرکزی بوده است . ولی خوشبختانه با صدور رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور به این اختلاف نظر فی مابین مراجع قضایی پایان داد و امروزه جبران خسارات و غرامات بر مبنای قیمت نرخ روز مبیع با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد .
مقاله وکیل بطلان معامله را مطالعه کنید.
کشور در زمینه جبران غرامت خریدار در فرض مستحق الغیر درآمدن مبیع و تعیین میزان و ضابطه جبران خسارت از خریدار ناآگاه صادر شده است از مفاد رای برمیآید که جبران کاهش ارزش ثمن و تنزل قدرت خرید پول بر ذمه فروشنده فضولی است و فروشنده متعهد است ثمن را با لحاظ کاهش ارزش پول برگرداند جبران کاهش ارزش پول به عنوان قاعده عمومی پیش از صدور رای وحدت رویه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود و بعد از آن رای وحدت رویه به شماره ۸۲۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بدین گونه بیان شد که با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامات را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت از جمله صدر ماده ۳۰ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عند اللزوم با ارجاع به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت تورم اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه به همان مبیع است تعیین میکند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی ، دعوای غصب و نحوه شکایت از غاصب میباشد که امروزه با گسترش مراودات و معاملات در حوزه املاک بسیار شاهد این موضوعات میباشیم وکیل غصب باید تخصص خود را در دعاوی حقوقی قرار دهد و در رشته حقوق در گرایش حقوق خصوصی تحصیلات تکمیلی خود را ادامه و موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای حقوق خصوصی گردد ، وکیل حقوقی خوب در تهران را در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت که متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری میباشد میتوان یافت چرا که ایشان به صورت تخصصی در این زمینه با اقداماتی از جمله درخواست ابطال سند، درخواست ارجاع امر به کارشناس، دفاع بر حسب ثمن پرداختی در معامله،و… که موثر در دعوای غصب میباشد فعالیت مینمایند و همچنین ایشان با تجربه بالغ بر ۱۵ سال وکالت تخصصی حافظ حقوق موکلین خود بوده و از تضییع حقوق آنان در مراجع قضایی و غیر قضایی جلوگیری مینماید . در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد . یکی از مهمترین دعاوی که در این موسسه برای آن خدمات حقوقی از جمله مشاوره تخصصی و یا قبول وکالت ارائه می گردد دعوی غصب می باشد . در مواجهه با انواع دعوی غصب ، نگران تضییع حقوق خود و جبران خسارات خود نباشید زیراکه وکلای پایه یک و متخصص در دعوی غصب در این موسسسه ضمن تجربه بالغ بر پانزده سال از حقوق شما عزیزان حمایت تخصصی نموده و از تضییع آن در مراجع قضایی جلوگیری خواهند نمود .
در پایان
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار دادهاند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل سرقفلی، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکتها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و وکیل دیوان عدالت اداری و غیره اشاره نمود .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار دادهاند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، وکیل کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.