یکی از موضوعاتی که افراد در خصوص وصول مطالبات خود از اشخاص به آن مبتلا می شوند این می باشد که شخص بدهکار (مدیون) به منظور فرار از پرداخت بدهی خود نسبت به انتقال اموال خود به اشخاص ثالث اقدام می نمایند تا بتوانند خود را مفلس جلوه داده و از امتیازات افراد معسر در جهت طرح دعوی اعسار از پرداخت محکوم به استفاده نمایند. این اقدام شخص طلبکار (محکوم له) را که جهت اثبات طلب خود متحمل هزینه و زمان زیادی در مراجع قضایی یا شبه قضایی گردیده با مشکل روبرو می نماید. بدین منظور قانونگذار در اصلاحیه مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۷۰ در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چنین مقرر می دارد:
« هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»
چنین حکمی در راستای حمایت از طلبکاری که طلبش در مراجع ذیصلاح مسجل شده وضع گردید و امکان توقیف بعدی اموال منتقل شده را برای ایشان فراهم می نماید.
این نوع معاملات به دو دسته تقسیم می گردد:
دسته اول: معامله به صورت صوری واقع شود وانتقال دهنده (مدیون) اساساً قصد انتقال مالکیت مورد معامله را نداشته است. در چنین حالتی به جهت فقدان قصد (موضوع بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی) عقد و یا قرارداد باطل است.
دسته دوم: انتقال دهنده (مدیون) واقعاً قصد انتقال مالکیت مورد معامله را داشته اما می خواهد پول حاصل از فروش مال را مخفی تا از دسترس طلبکار خارج نماید.
در خصوص ماهیت این دسته از معاملات؛ حقوقدانان دارای دو دیدگاه متمایز می باشد. برخی معتقدند انتقال دهنده (مدیون) از انجام معامله یک انگیزه نامشروع داشته و به همین دلیل جهت معامله نیز نامشروع می باشد زیرا که این جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و طبق قاعده فقهی لاضرر و همچنین بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی چنین معاملاتی را باطل می دانند. دسته دیگر از حقوقدانان نیز سو استفاده بدهکار (مدیون) در انتقال اموال خود را موجب محدودیت وی در انتقال آنها می دانند به سخنی دیگر آن را غیر نافذ می دانند که تنفیذ یا رد آن در اختیار طلبکار می باشد. این افراد مستند قانونی خود را از ماده سابق ۲۱۸ قانونی می دانند که در آن مقرر گردیده بود:
« هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن معامله نافذ نیست. »
اکنون با مداقه در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۵/۰۷/۱۳۹۳ می توان حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین را استخراج نمود.
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.
از ماده فوق به وضوح می توان استدلال نمود که فارغ از مسائل جزایی، اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و انگیزه انتقال دهنده (مدیون) فرار از دین باشد معامله بین طرفین صحیح است اما نسبت به طلبکار غیر نافذ می باشد و طلبکار می تواند بدون توجه به وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده طلب مسجل خود را از محل مورد معامله وصول نماید.
لازم به ذکر است این در حالتی می باشد که معامله مد نظر صوری نباشد زیرا که قانون گذار به صراحت در ماده ۲۱۸ قانون مدنی چنین معامله ای را باطل اعلام می نماید.
به منظور طرح چنین دعوایی علاوه بر مقررات و شرایط عمومی اقامه دعوی از جمله ذینفع بودن فرد می بایست به نکات اختصاصی ذیل نیز توجه نمود:
۱- دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین با بحث معسر بودن بدهکار ارتباط مستقیم دارد. بدین توضیح که دعوی مذکور زمانی قابلیت استماع توسط محاکم قضایی را دارد که مدیون معسر باشد و پس از انتقال اموال خود دیگر مالی برای ادای دین خود به طلبکار در اختیار نداشته باشد.
۲- مدیون حتماً باید نسبت به اموال خود معامله کرده باشد و اگر بدهکار، طلب سایر طلبکاران را ادا نماید به طوری که طلبکار دیگری را ترجیح داده باشد یا طلبکار مال مد نظر را مقدم توقیف نموده باشد طرح چنین دعوایی محکوم به بطلان است و نتیجه حاصله قطعاً طلبکار را به مقصود خود نمی رساند.
۳- در بدو طرح چنین دعوایی باید به ادله و قرائن موجود توجه نمود تا بوسیله آنها بتوان قصد اضرار به دیان و به عبارتی دیگر قصد فرار از دین را ثابت نمود و صرف انتقال مالکیت کافی برای طرح چنین دعوایی نمی باشد.
۴- مهمترین نکته در طرح دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین که از موسسه حقوقی وکلای رأی مثبت به کرات پرسیده می شود این می باشد که طلب طلبکار باید در محاکم قضایی صالحه به صورت قطعی به اثبات رسیده باشد و پس از قطعیت حکم صادره، مدیون اقدام به معامله نموده باشد.
با توجه به نکته فوق می توان به راحتی مطلع شد که به طور نمونه صدور اجرائیه چک در اداره اجراییات ثبت مسقط حق مدیون در انتقال اموال خود نمی باشد یا تقدیم دادخواست و صدور حکم در مرحله بدوی و عدم قطعیت در مرحله تجدیدنظر، مدیون را از انتقال اموال خود منع نمی نماید و تنها پس از صدور حکم قطعی آن هم در دادگاه های عمومی حقوقی، مدیون را در انتقال اموال خود به شرح پیش گفته با محدودیت مواجه می نماید.
در تأیید این نظریه توجه شما را به مطالعه رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۹۸ هیئت همومی دیوان عالی کشور جلب می نماییم:
نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ /۴ /۱۳۹۴، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به و استیفای محکومٌ به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزائی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می گردد. این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیر قضایی لازم الاتباع است.
وکیل پایه یک دادگستری که تمرکز کاری خود را قبول وکالت دعاوی معامله به قصد فرار از دین قرار داده و بر انواع این دعاوی که شامل دعوی کیفری و حقوقی می باشد تسلط کافی دارد و بر قوانین مدنی ، قانون نحوه اجرای محکوکیت های مالی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه در خصوص دعوی معامله به قصد فرار از دین مسلط بوده وکیل متخصص دعوی معامله به قصد فرار از دین می گویند . وکیل متخصص دعوی معامله به قصد فرار از دین بر فنون دفاع در امور حقوقی و کیفری مسلط بوده و با ارائه راهکارهای منطبق بر قانون می تواند از حقوق موکلین خود حراست نماید . وکیل متخصص دعوی معامله به قصد فرار از دین با بررسی معامله و تشخیص صوری بدون و یا غیر صوری بودن معامله مبادرت به اقامه دعوی اعم از حقوقی و کیفری می نماید. وکیل متخصص دعوی معامله به قصد فرار ازدین از طرح دعاوی که منطبق بر قانون نبوده و نتیجه ای برای موکل در بر نخواهد داشت جلوگیری می نماید . به طور مثال به کرات دیده می شود طلبکار دعوی کیفری بر علیه مدیون بدلیل اینکه قصد بدهکار فرار از ادای دین بوده مطرح می نماید ولی این دعوی به نتیجه نمی رسد و منتج به قرار منع تعقیب می گردد زیراکه انتقال مال مدیون به ثالث قبل از صدور حکم محکومیت مالی قطعی بوده است . در اینجا حضور وکیل پایه یک دادگستری و متخصص دعوی معامله به قصد فرار از دین ضمن ارائه راهکارهای مناسب از حقوق موکل حفاظت و حراست نموده و از اطاله دادرسی جلوگیری نموده و موکل را به جای صرف هزینه و زمان زیاد به دعوی شایسته که اقامه دعوی حقوقی بوده ارشاد می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین و ارباب رجوعان خود با همکاری وکلای پایه یک متخصص در گروه های حقوقی و کیفری و همچنین موضوع معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات فنی و علمی می باشد تا با احقاق حقوق شما از تضییع آنها جلوگیری به عمل آورد. در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد . یکی از خدمات تخصصی این موسسه ، ارائه مشاوره تخصصی و قبول وکالت در دعاوی معامله به قصد فرار از دین می باشد . در مواجهه با اینگونه دعاوی نگران تضییع حقوق خود نباشید زیراکه وکلای پایه یک دادگستری و متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه ای بالغ بر یک دهه از حقوق شما عزیزان حمایت تخصصی می نماید .
در پایان
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل سرقفلی، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و وکیل دیوان عدالت اداری و غیره اشاره نمود .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، وکیل کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.
