معاملات محجورین

مقدمه

همانطور که در مقالات پیشین ذکر گردید برای صحت یک معامله شرایطی لازم است که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده است.مطابق بند ۲ این ماده اهلیت طرفین از شرایط الزامی برای صحت یک معامله می باشد.کتب و مقالات بسیاری در باب اهلیت نگاشته شده که میتواند برای کارشناسان و وکلا و علاقمندان مفید فایده باشد و از آنها در دعاوی حقوقی و کیفری خویش بهره ببرند.اما در این گفتار به اختصار وضعیت معامله محجورین را مورد بررسی قرار می دهیم.

ماده ۱۹۰

تعریف

محجور کسی است که به دلایل گوناگون قانونی اهلیت انعقاد معامله را ندارد که به سه دسته صغیر، مجنون و غیر رشید تقسیم می شود.ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشعار می دارد:  صغیر ، مجنون و غیر رشید محجور محسوب شده و لذا حق تصرف در اموال و حقوق مالی خود را ندارند.پس کسی که اهلیت استیفاء برای انعقاد عقد نداشته باشد محجور محسوب می شود. شایان ذکر است که ورشکسته از محجورین به حساب نمی آید.

ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷

جایگاه قانونی

مواد ۱۲۰۷ الی ۱۲۱۷ قانون مدنی به مبحث محجورین می پردازد.مطابق این مواد و سایر تحلیل های قانونی به نکاتی دست پیدا میکنیم که در ذیل بدان می پردازیم.

معاملات صغیر

کسی که بالغ نباشد به او صغیر گفته می شود. صغیر دو قسم دارد:

۱-صغیر غیر ممیز: کسی است که فاقد قصد و اراده و قدرت تمییز و تشخیص می باشد به این دلیل کلیه ی اعمال حقوقی او اعم از ایقاعات و معاملات و قراردادهای او خواه مالی یا غیر مالی خواه معوض یا بلاعوض باطل می باشد.

نکته آنکه تملکات بلاعوض صغیر غیر ممیز نیز باطل است چون او فاقد قصد است و معامله ی بدون قصد در هر حال باطل است.

اعمال حقوقی لازم برای صغیر غیر ممیز باید از طریق ولی یا وصی یا قیم او منعقد گردد.لازم به ذکر است که ولی یا وصی  یا قیم صغیر غیر ممیز نمی تواند تملیک بلاعوض با اموال مولی علیه خود نماید.

۲-صغیر ممیز: کسی است که سبب حجر او نقصان اراده است نه فقدان اراده.بر این اساس در خصوص معاملات وی باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شویم:

الف)تملکات بلاعوض صغیر ممیز: مانند هبه و وقف و حیازت مباحات صحیح است چون وی دارای قصد بوده و در این معاملات هیچگونه ضرری به او وارد نمی شود.قسمت اخیر ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد: ((معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.))

ب) تملیکات بلاعوض صغیر ممیز : باطل است حتی ولی یا وصی یا قیم او نمی تواند آن را اذن یا اجازه دهد.البته اگر این تملیک به قصد تربیتی باشد صحیح است مانند دادن هدیه.

ج)معاملات معوض صغیر ممیز: مثل عقد بیع و اجاره و معاوضه غیر نافذ است.و با اذن قبلی یا اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم صحیح می شود.

نکته آنکه سن مشخصی برای تمیز صغیر ممیز با غیر ممیز وجود ندارد و تشخیص آن با دادگاه است.

ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷

معاملات مجنون

ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی مقرر می دارد: ((جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.))

معاملات مجنون به جهت فقدان قصد، باطل است.مجنون یا جنون اش دائمی است یعنی همیشه دارای حالت جنون است یا جنون اش ادواری است یعنی گاهی حالت سلامت دارد و گاهی حالت جنون.

معاملات مجنون ادواری در زمان جنون باطل است اما در زمان افاقه صحیح می باشد.

معامله ای که مجنون راسا منعقد می نماید باطل است لذا با اذن و اجازه بعدی ولی یا وصی یا قیم او معامله صحیح نمی شود به دلیل عدم وجود اراده.

معاملات غیر رشید یا سفیه

مبنای حجر غیر رشید همچون صغیر ممیز نقصان اراده وی است نه فقدان اراده او.در خصوص معاملات سفیه به شرح ذیل قائل به تفکیک هستیم:

۱-تملکات بلاعوض: این نوع از معاملات سفیه صحیح می باشد(قسمت دوم ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۲-تملیکات بلاعوض: باطل است ولو با اذن و اجازه ولی یا قیم یا وصی مگر آنکه تملیک بلاعوض به قصد امور تربیتی و اخلاقی باشد.

۳-معاملات معوض :این نوع معاملات سفیه غیر نافذ است و با اجازه یا اذن ولی یا قیم یا وصی او صحیح می شود (قسمت اول ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی)

۴-اعمال حقوقی غیر مالی سفیه اعم از عقد و ایقاع صحیح می باشد.مثل نکاح و طلاق.چون رشد صرفا برای تصرف در  حقوق مالی  لازم است.

ماده ۱۲۰۷ تا ماده ۱۲۱۷

نوع دعوا

همانطور که قبلا ذکر گردید دعوی اثبات محجوریت یک دعوای حقوقی است و محاکم عمومی حقوقی صالح به رسیدگی به این دعاوی هستند.ضمنا این دعوی یک دعوی غیر مالی محسوب می شود و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی غیر مالی است.

نتیجه گیری

با توجه به گسترش معاملات و انعقاد قراردادهای حقوقی وکلا و کارشناسان حقوقی باید به دقت اهلیت طرفین معامله را مورد توجه قرار داده و دقت نمایند که متعاملین شرایط مضبوط قانونی را دا باشند.چه بسا ممکن است حکم ابطال معامله به همین دلایل از سوی دادگاه اعلام گردد.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.