ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری

مقدمه

حقوق تجارت دایره گسترده ای از مباحث حقوقی را در خود جای داده که از جمله می توان به اسناد تجاری،شرکتهای تجاری و امور مربوط به تصفیه و ورشکستگی تاجر اشاره نمود که نیازمند بررسی تخصصی و تدقیق در متون حقوقی و قانونی می باشد.اساتید برجسته و وکلای متبحر در این حوزه سال های متمادی به بررسی و تحلیل این مباحث پرداخته اند که باعث به وجود آمدن منبع گسترده ای برای علاقمندان و دانشجویان و طالبان این علم شده است.در حوزه کار اجرایی نیز برخی وکلا به صورت تخصصی به امور اسناد تجاری و یا قراردادهای تجاری می پردازند.((نظریه کلی نمایندگی))یکی از نظریات حقوقی است که مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی قرار دارد.نمایندگی تجاری نیز از جمله نهادهایی است که از این نظریه پیروی می کند و کاربرد زیادی در معاملات بازرگانی و حقوق شرکت های تجاری دارد.در این گفتار سعی خواهیم نمود به بررسی این نظریه و مصادیق آن بپردازیم.
مفهوم و ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری
قانون تجارت ایران هیچ گونه تعریفی از نمایندگی ارائه نداده است.در عین حال قانونگذار مواد ۳۹۵ الی ۴۰۱ قانون تجارت را به قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری اختصاص داده است.این مواد عموما مربوط به کسانی است که تحت امر یا به وکالت ، از طرف صاحب تجارتخانه عمل می کنند.
به عبارت دیگر،این مقررات بیانگر نوعی نمایندگی تجاری غیر مستقل است که در آن نمایندگان تحت امر،به نام و به حساب تجارتخانه مبادرت به عملیات تجاری می نمایند،و از ذکر نمایندگان تجاری مستقل خودداری می ورزد.در هر حال،روشن نمودن مفهوم و ماهیت نمایندگی تجاری،ما را ناگزیر از مراجعه به قانون مدنی،به عنوان یکی از منابع مهم قانون تجارت،می سازد.ولو اینکه در قانون مدنی تعریفی از نمایندگی و قواعد و احکام آن دیده نمی شود،لیکن میتوان از قسمت اخیر ماده ۱۹۶ این قانون((نظریه کلی نمایندگی)) را استنباط کرد.زیرا کسی که معامله می کند،اگر هنگام انعقاد عقد سمت خویش را اعلام ننماید،باید بعد از انجام معامله بار اثبات این ادعا را که قرارداد به نمایندگی منعقد گردیده،به دوش کشد.
علاوه بر ماده مذکور،ماده ۱۹۸ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:((ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام نماید و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین،ان اقدام را به عمل آورد)).از مفهوم این ماده نیز می توان این نتیجه را به دست آورد که در انعقاد قرارداد،شخص می تواند به دو عنوان و دو اعتبار در اتعقاد قرارداد شرکت کند و به مقتضای هر عنوان اراده ای مستقل داشته باشد.البته علی رغم استنباط نظریه کلی نمایندگی از مواد فوق، از آنجا که قانون مدنی همچنان فاقد قواعد عمومی حاکم بر قرارداد نمایندگی است.به نظر می رسد که بتوان این خلاء قانونی را از طریق عقد وکالت(موضوع مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ ان قانون) بر طرف کرد.زیرا وکالت وسیله ای جهت تفویض نمایندگی است،این نکته را ماده ۶۵۶ قانون مدنی بدین طریق بیان می دارد:((وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفن دیگری را برای انجام امری نایب خود می نماید)).تعبیر فوق بیانگر عنصر نیابت است که اساس نمایندگی را تشکیل می دهد و به وسیله همین عنصر است که می توان خلاء ناشی از مقررات و اصول حاکم بر نمایندگی قراردادی را بر طرف نمود، زیرا وکالت سبب ایجاد نمایندگی برای وکیل است.

ماده ۱۹۱ تا ماده ۲۰۹

ماده ۶۵۶ تا ماده ۶۶۵

ماده ۶۷۸ تا ماده ۶۸۳

اوصاف نمایندگی

الف)عقدی متضمن تفویض نیابت است
مهمترین اثر نمایندگی تجاری،اعطای نیابت در انجام معاملات تجاری است.بنابراین،لزومی ندارد که یک تاجر خود در انعقاد معاملات تجاری تصرف داشته و به عنوان اصیل وارد شود.بلکه از طریق تفویض نیابت،اقدام نماینده را به منزله اقدام خود می داند و به او اختیار می دهد که،به نام و به حساب وی،معاملاتی را انجام دهد.بدین ترتیب،در نمایندگی های تجاری اصل آن است که نماینده نسبت به آثار معاملاتی که انجام می دهد،در حکم واسطه بوده و کلیه اعمال او برای اصیل باشد.با وجود این در کلیه نمایندگی های حقوقی اعم از با واسطه یا بی واسطه،رابطه حقوقی فی مابین مبتنی بر رابطه وکیل و موکل است.
ب)عقدی اذنی است
از آنجا که نمایندگی تجاری نوعی تفویض اختیار است،رابطه نماینده با اصیل،مبتنی بر نوعی رابطه حقوقی اذنی خواهد بود.در نتیجه،نماینده از سوی اصیل،ماذون در انجام معاملات تجاری است.به دیگر سخن،نمایندگی تجاری مانند عقود معاوضی ،برای طرفین آن ایجاد حق و تکلیف نمی کند،بلکه اثر آن نوعی اباحه و اختیار است و در نتیجه این اباحه،اصیل می تواند نماینده خویش را عزل کند و نماینده نیز ملزم به پذیرش نیابت نبوده،می تواند از آن سمت استعفا دهد.
ج)عقدی است جایز
نمایندگی تجاری مانند بسیاری از عقود که اثر مستقیم ان ایجاد اذن است،اساسا در زمره عقود جایز قرار می گیرد.این عقود نیز به حکم ماده ۹۵۴ قانون مدنی،به سسب موت یا حجر طرفین منفسخ می شود.بدین ترتیب قاعده مندرج در ماده فوق در کلیه نمایندگی های تجاری جاری است.اما قانونگذار به موجب ماده ۴۰۰ قانون تجارت و به طور استثناء فقط در نمایندگی قائم مقام تجاری،فوت یا حجر رئیس تجارتخانه را موجب انعزال قائم مقام نمی شمارد،در حالی که عکس آن مشمول حکم این ماده بوده،فوت و حجر قائم مقام تجاری،موجب انفساخ این نوع نمایندگی می شود.البته شایان ذکر است که حکم این ماده را به دلیل استثنایی بودن آن بایستی به طور مضیق و محدود تفسیر نموده،به قدر متیقن آن اکتفا کرد.

ماده ۳۹۵ تا ماده ۴۰۱

مصادیق نمایندگی تجاری

الف)نمایندگی حق العمل کار
قانونگذار در باب هفتم و نهم قانون تجارت،مصادیقی از نمایندگان تجاری را تحت عنوان((حق العمل کاری،کمیسیون،قائم مقام تجاری و سایر نمایندگان تجاری))بیان کرده است.ماده ۳۵۷ قانون تجارت بدون تعریف قرارداد حق العمل کاری،در تعریف حق العمل کار چنین آورده است:((حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری(آمر) معاملاتی کرده و در مقابل،حق العملی دریافت می دارد)).
در ماده ۳۵۸ نیز چنین آمده:((جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده،مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد)).
با توجه به دو ماده فوق الذکر،ملاحظه می شود:
۱- مقنن در ماده ۳۵۷ قانون تجارت،قبل از آنکه تعریفی از قرارداد حق العمل کاری ارائه دهد،حق العمل کار را معرفی نموده است.
۲- ماده ۳۵۷ قانون تجارت در تعریف حق العمل کار،مقنن به لفظ کسی تعبیر نموده است،حال آنکه بهتر بود لفظ شخص را به کار می برد ،زیرا امروزه بسیاری از حق العمل کاران اشخاص حقوقی هستند.
۳- ماده ۳۵۷،ماهیت حقوقی قرارداد حق العمل کاری را که مبین نوعی نمایندگی تجاری است،بیان نمی کند.

ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶

ب)نمایندگی قائم مقام تجاری
ماده ۳۹۵ قانون تجارت،نمایندگی قائم مقام تجاری را چنین بیان می دارد:
((قائم مقام تجاری،کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است.سمت مزبور ممکن است کتبا داده شود یا عملا)).
قائم مقام تجاری یکی از مصادیق نمایندگی تجاری مستقیم است.در بحث از ماهیت حقوقی نمایندگی تجاری گفتیم که ماهیت حقوقی این نوع نمایندگی خواه در قالب مدیریت شرکتها باشد و خواه در قالب قائم مقام تجاری بر مبنای مقررات مربوط به عقد وکالت در قانون مدنی تحلیل و بررسی می شود.زیرا مبنای آن اعطای نیابت از سوی صاحب تجارتخانه به قائم مقام تجاری است.و وی در کلیه قراردادها و اعمال حقوقی، به نام و حساب صاحب تجارتخانه معامله میکند و آثار اعمال حقوقی وی مانند وکالت مستقیما دامنگیر اصیل (صاحب تجارتخانه)می شود.
بنابر این بین قائم مقام تجاری و وکالت از نظر ماهوی تفاوت چندانی وجود ندارد و می توان احکام وکالت را جز در موارد مصرح در قانون تجارت به قائم مقام تجاری نیز تسری داد.و بر این اساس است که ماده ۴۰۱ قانون مزبور در این زمینه مقرر می دارد:((وکالت سایر کسانی که در قسمتی از امور تجارتخانه یا شعبه تجارتخانه سمت نمایندگی دارند،تابع مقررات عمومی راجع به وکالت است)).

آیا نمایندگان تجاری تاجرند؟

حقوق تجارت ایران،هم حقوق اعمال تجار است هم حقوق تجار.بنابر این برای احراز تاجر بودن نمایندگان تجاری باید به این موضوع توجه کرد که آیا این اعمال جزء اعمال تجاری مندرج در مواد ۲تا ۵ قانون تجارت هستند یا خیر.از میان عملیات تجاری احصاءشده در ماده۲،قانونگذار در بند ۳ این ماده،حق العمل کاری را جزء اعمال تجاری دانسته اما اشاره ای به قائم مقام تجاری ننموده است.در عین حال از آنجا که صاحب تجارتخانه تاجر محسوب می شود،لذا بر مبنای نظریه تبعی بودن اعمال تجاری و به استناد بند ۳ از ماده ۳ قانون تجارت،به نظر می رسد که می توان کلیه عملیاتی که توسط قائم مقام تجارتی به نام اصیل(صاحب تجارتخانه) انجام می دهد را تجاری دانست.مفاد ماده ۳ مقرر می دارد:((کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید تجاری محسوب می شود)).لیکن بر خلاف حق العمل کار،تجاری بودن عمل قائم مقام تجاری،جنبه ذاتی و اصلی نداشته بلکه جنبه تبعی و فرعی پیدا می کند.

نتیجه گیری

مطابق آنچه گفته شد نمایندگی تجاری از مهمترین مباحث حقوق تجارت می باشد که با توجه به مصادیق آن در حقوق تجارت و همچنین گسترده بودن این حوزه نیازمند بررسی و تدقیق بیشتر است.
اهمیت نمایندگی تجاری آنجا مشخص می شود که اساسا امروزه بسیاری از امور تجاری اشخاص توسط نمایندگان آنان صورت می پذیرد.نمایندگانی که در عناوین مختلف فعالیت می نمایند و همانطور که ذکر گردید عموما و اصولا تابع مقررات وکالت هستند.هرچند که برخی از آنان قوانین و مقررات خاصه خود را نیز دارند.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.