در مقدمه باید بیان نمود که هنگامی که شخصی مالی را وقفِ امری می نماید می بایست شرایطی وجود داشته باشد تا این وقف به نحو صحیح واقع شود.
پاسخ این مساله را بایست درمتن قانون مدنی جستجو نمود. ماده ی ۵۷ قانون مدنی بیان میدارد:” واقف باید مالک مالی باشد که وقف می نماید…” صدر ماده ی فوق به درستی به اصل مالکیت افراد بر اموال خود اشاره دارد. به این معنا که هرکس میتواند هرگونه تصرف مالکانه در اموال خویش بنماید . مثلا آن را هبه کند، وقف کند، بفروشد و….
اگر شخصی بدون اطلاع مالک مال وی را وقف نماید، این وقف توسط مالکِ اصلی قابل رد یا قبول است. همچنین ایرادی ندارد اگر مالی را که فرد وقف می نماید ، دراجاره باشد. زیرا مالک، هم مالک اصل آن و هم منافعِ حاصل از آن است. قانون در ماده ی ۶۴ به این امر بدین گونه اشاره می نماید:”مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود ….”.
با اینحال فردی که به دلیل ورشکستگی از تصرف در اموال خود ممنوع گردیده است ، نمی توند اموال خود را وقف نماید. در نتیجه صحت چنین وقفی موکول به رضایت افرادی است که در صف طبکاران قرار دارند. توجه به این نکته ضروری است که اگر واقف دارای اموال بسیاری باشد، بدین صورت که بتوان از محل آن دارایی بدهی های طلبکاران را پرداخت نمود، بدون آنکه مال وقفی مورد تعرض قرار بگیرد، چنین وقفی نمیتواند از طرف طلبکاران مورد اعتراض واقع شود.
در خصوص اینکه مالی در رهنِ دیگری باشد، مالک برخلاف اینکه قادر به تصرف در اموال خود است، نمیتواند آن مال را وقف نماید زیرا این عمل به حق کسی که مال را در رهن دارد خلل وارد میسازد.
دانستن این نکته خالی از لطف نیست که اگر دعوایی نزد محاکم دادگستری مطرح گردد و اختلاف از این جهت باشد که آیا شخصی که مال را وقف نموده است، مالک مال موقوفه است یا خیر، ابتدا می بایست به اصلِ مالکیت توجه نموده و آن را اثبات نمود.
ماده ی ۵۷ در ادامه بیان میدارد: “… به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است.”
اهلیت به معنای توانایی تصرف در اموال توسط فرد است. بدین ترتیب اهلیتی که توسط قانون مورد اشاره قرار گرفته است به معنای توانایی تصرف و انجام آن دسته از معاملاتی است که قانون مجاز دانسته است.
مال مورد وقف باید دارای شرایط زیر باشد:
نکته ی بعدی در خصوص مالی است که مورد وقف قرار میگیرد ، چنین مالی لزوما می بایست قابل رویت و جزو اموالی باشد که عینی هستند. مثلا منافع یا دیون یک فرد نمیتواند موضوع وقف باشد.
مطابق ماده ۵۸ قانون مدنی :” فقط وقف مالی جایز است که با بقای عین بتوان از آن منتفع شد، اعم از اینکه مفقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز.”
بدین ترتیب باید دانست که مال مورد وقف باید از جمله اموالی باشد که اگر استفاده گردد ، از بین نرفته و باقی بماند. پس وقف مواد و یا محصولات خوراکی و آشامیدنی صحیح نمی باشد، مثل وقف میوه ی درخت ولی خودِ درخت یا باغ قابلیت وقف نمودن را دارد.
اثر بعدی وقف آن است که پس از قبض مالی که مورد وقف قرار گرفته است، این مال از دارایی مالک منفک میگردد. به همین علت مالک نه دیگر میتواند از آن رجوع کند، یا در آن تغییری بدهد، یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا داخل در موقوف علیهم نماید. همچنین نمیتواند بعد از آن (اگر متولی تعیین نکرده باشد) متولی تعیین کرده یا خود به عنوان متولی اقدام نماید.
متولی فردی است که تولیت یا اداره ی امر موقوفه را برعهده دارد و این وظیفه میتواند برای مدت معین یا مادام العمر بر عهده ی وی باشد. نکته آنکه فردی که مالی را وقف می کند می تواند خودش یا فرد دیگری را که صلاح بداند به عنوان متولی تعیین کند.
همچنین در خصوص عزل فرد متولی باید گفت این امر در صورتی ممکن است که فرد متولی در راه مصلحت اداره ی مال موقوفه عمل ننماید یا برخلاف نکاتی که در وقف نامه آمده است عمل کند، یا آنکه در اداره ی مال موقوفه ناتوان گردد. همچنین اگر متولی در خصوص مال موقوفه رعایت امانت نکند، عزل میگردد؛ در این صورت رویه به این صورا است که دادگاه متولی را ابتدا ملزم به رعایت مصالح موقوفه می‌کند و چنانچه این امر امکان پذیر نشد در نهایت متولی عزل می‌شود. همچنین اگر واقف طبق وقف نامه شرایطی را برای ادامه ی امر و یا عزل متولی مقرر نموده باشد و متولی فاقد آن خصایص گردد، متولی منغزل میگردد.
متولی لزوما میبایست ترتیبی را که واقف تعیین نموده است برای اداره ی امور موقوفه رعایت نماید. متولی در واقع فردی است که به عنوان مدیر جهت اداره ی مال موقوفه تعیین شده است. بنابراین نمیتواند با اراده ی شخصی خود، جهت اداره ی مال موقوفه تصمیم گیری نماید.
همچنین وی نمیتواند پس از قبول تولیت آن را به دیگری تفویض نماید، مگر آنکه از طرف واقف این اختیار به وی داده شده باشد.
اگر مالک مال را برای اهداف غیر مشروع وقف نماید – مثلا محلی را برای قمارخانه وقف نماید – چنین وقفی باطل خواهد بود.
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
