یکی از تخصصی‌ترین و شایع‌ترین دعاوی که در محاکم قضایی ایران مطرح و افراد جامعه نسبت به آن آگاهی کمتری دارند، دعوای رجوع از هبه و به دیگر سخن باز پس گیری مالی می‌باشد که فردی آن مال را به فرد دیگری بخشیده است. شایسته است به منظور روشن شدن و درک بهتر موضوع، ابتدا تبیین شود که به چه عقدی، هبه گفته می‌شود و سپس احکام و مقررات قانونی مرتبط با چنین عقدی را تشریح نماییم:
هبه در لغت به معنای بخشش، بذل و هدیه می‌باشد. قانونگذار در ماده ۷۹۵ قانون مدنی، عقد هبه را که یکی از عقود معین می‌باشد این چنین تعریف می‌نماید: «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند …».
۱- واهب: شخصی که مالش را به دیگری واگذار (هدیه – بخشش) می‌نماید.
۲- متهب: به شخصی که مالکیت مال مورد بخشش، مجانا به او منتقل می گردد گفته می شود.
۳- عین موهوبه: مالی که مجاناً مورد هبه و بخشش به متعهد واقع می‌شود اطلاق می گردد.
از آنجا که هبه و بخشش به دیگران، امری پسندیده بوده و از منظر اسلامی دارای احکام شرعی از پیش تعریف شده می‌باشد و همچنین این امر از قدیم الایام در بین افراد جامعه شایع بوده است؛ قانونگذار ایران در قانون مدنی، احکام مربوط به آن را در مواد ۷۹۵ لغایت ۸۰۷ تبیین نموده است که مختصراً به آن می‌پردازیم:
مطابق با مقررات مصرح در قانون مدنی و احکام شرع؛ اگر شخصی مالی را به به دیگری هبه (بخشش) نماید در صورت وجود شرایطی می‌تواند آن را باز پس بگیرد. به چنین عملی در عالم حقوق و محتکم قضایی «رجوع از هبه» می‌گویند.
بر اساس ماده ۸۰۳ قانون مدنی، عقد هبه از عقود جایز شمرده می‌شود. (عقد جایز به عقدی گفته می‌شود که به صورت یک طرفه قابل فسخ باشد یعنی یکی از طرفین عقد بتواند از آن رجوع نماید.)
البته این رجوع مشروط به این می‌باشد که:
۱- متهب یا هدیه گیرنده، پدر یا مادر و یا اولاد واهب یا هدیه دهنده نباشد. در واقع شخصی که مال خود را به یکی از افراد فوق الذکر هبه نماید، دیگر امکان رجوع از آن را نخواهد داشت.
۲- در صورتی که هبه مُعوض بوده و عوِض هم داده شده باشد. بدین معنی که اگر واهب در قبال هبه مال خود به متهب، عِوضی دریافت نموده باشد دیگر نمی‌تواند از هبه خود رجوع نماید.
نکته بسیار حائز اهمیت در این شرط، این است که بعضاً فردی به همسر خود مالی را هبه می‌نماید و بعداً با طرح ادعای اینکه این واگذاری هبه و مجاناً بوده قصد رجوع و باز پس گیری آن را دارد. در این گونه موارد بسیاری از محاکم قضایی، هبه مال به همسر را مُعوض دانسته برای واهب امکان رجوع از آن را قائل نمی‌باشند و این چنین استدلال می نمایند که همسر در عِوض مال هبه شده، از همسر خود «عشق، علاقه، محبت و تداوم زندگی مشترک» را به عنوان عِوض دریافت نموده است و به استناد بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نمایند.
۳- عین موهوبه از مالکیت واهب یا همان هدیه گیرنده خارج و یا واگذار به غیر نشده باشد. به طور مثال در صورتی که شخص الف (واهب) یک واحد آپارتمان (عین موهوبه) را به شخص ب (متهب) هبه نماید و شخص ب آن آپارتمان را به شخص ج واگذار نماید، دیگر شخص الف امکان رجوع از هبه و باز پس‌گیری عین موهوبه را نخواهد داشت.
۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل نشده باشد. فرض کنید شخص «الف» زمینی را به شخص «ب» هبه نماید و ایشان اقدام به ساخت آپارتمان در زمین مذکور نماید. بنابراین به دلیل تغییر در عین موهوبه، مطابق با بند ۴ ماده ۸۰۳ قانون مدنی و به حکم قانون امکان بازپس‌گیری زمین از شخص «الف» سلب و ساقط شده است.
الف- وفق ماده ۷۹۷ قانون مدنی، واهب (هدیه دهنده) باید مالک مالی باشد که هبه می‌کند. در نظر بگیرید مردی در زمان خرید منزل مسکونی از فروشنده درخواست می‌نماید که سه دانگ ملک را به نام ایشان و سه دانگ دیگر را به نام همسرش انتقال دهد و مبایعه نامه و بالتبع سند مالکیت از فروشنده مستقیماً به صورت سه دانگ، سه دانگ به نام زن و شوهر تنظیم می‌گردد. با فرض اینکه کلیه ثمن معامله (ثمن شش دانگ) توسط مرد به فروشنده پرداخت گردد این عمل حقوقی هبه قلمداد نمی‌گردد و مرد امکان بازپس‌گیری سه دانگ متعلق به همسر خود را نخواهد داشت. زیرا که مرد هیچگاه مالک ۳ دانگ متعلق به همسرش نبوده است. مع الذلک تحت شرایطی می‌تواند صرفاً ثمن سه دانگ موصوف را به قیمت روز انتقال و تنظیم مبایعه نامه از همسر خود مطالبه نماید.
ب- مقدمه طرح دعوای تأیید رجوع از هبه در محاکم قضایی، اعلام این رجوع توسط واهب (هدیه دهنده) به متهب (هدیه گیرنده) می‌باشد. این اعلام اکثراً بوسیله ارسال اظهارنامه رسمی قبل از طرح دعوای تأیید رجوع از هبه صورت می پذیرد و متعاقباً می‌بایستی به عنوان دلایل و منضمات به دادخواست تقدیمی ضمیمه گردد تا به استناد آن، اراده واهب (هدیه دهنده) مبنی بر رجوع خود توسط دادگاه احراز شود.
با توجه به موارد پیش گفته به وضوح مشخص است که نحوه اثبات وقوععقد هبه و رجوع از آن امری دشوار بوده و دارای نکات فراوان حقوقی می‌باشد که در این مقاله صرفاً امکان شرح تعداد کمی از این نکات میسر گردید. لذا جهت جلوگیری از ضرر و زیان‌های طرح چنین دعوایی توصیه می‌گردد از یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت گرفته شود.
وکیل پایه یک متخصص رجوع از هبه وکیلی می‌باشد که تحصیلات عالیه خود را در زمینه حقوق خصوصی ادامه داده باشد و با کسب علم مرتبط و تجربه اندوزی در چنین دعاوی بتواند موکلین خود را در این مسیر دشوار قضایی همراهی کرده و یاری برساند.
مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثبت با همکاری تعدادی از بهترین وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاهی در تخصص‌های گوناگون بالاخص دعوای تأیید رجوع از هبه از موکلین خود حمایت تخصصی می‌نماید و رضایت و اعتماد ایشان را که سرمایه اصلی آن می‌باشد کسب می نماید.
در پایان
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل سرقفلی، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و وکیل دیوان عدالت اداری و غیره اشاره نمود .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، وکیل کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.
