فرض کنید در تیر ماه سال ۹۵ طی یک قرارداد کامپیوتری را به مبلغ ۵ میلیون به شخصی میفروشید. این شخص به جای وجه نقد، چکی در وجه شما صادر نموده و تاریخ سررسید آن را دو ماه بعد یعنی شهریورهمان سال قرار می دهد. در همین تاریخ شما به بانک مربوطه مراجعه نموده و با حساب خالی مواجه می شوید. فردای آن روز اقامه دعوا میکنید و نهایتا سال بعد یعنی ۹۶ رای به نفع شما صادر می گردد. حال در مرحله اجرای حکم این شخص می بایست مبلغ مورد نظر را بپردازد اما نه فقط همان ۵ میلیون را بلکه مبلغی نیز از زمان سررسید چک تا زمان اجرا به آن اضافه شده است که به این مبلغ خسارت تاخیر تادیه گفته می شود. در واقع این خسارت، خسارت دیرکردی است که قانون گذار برای حمایت از طلبکار قرار می دهد. چرا که دراین مدت یعنی حدود یک سال به دلیل افزایش نرخ تورم ۵ میلیونی که ایشان می بایست بپردازد ارزش ۵ میلیون پارسال را ندارد. برای اینکه بتوان این خسارت را از مدیون دربافت نمود می بایست چند شرط وجود داشته باشد:
- موضوع دعوا وجه رایج بوده باشد
که این وجه در مثال ما همان ۵ میلیون تومان است
- طلبکار وجه را مطالبه کرده باشد
در مثال بالا شما با ارسال اظهارنامه طلب خود را مطالبه نموده اید . علاوه بر این، اگر شما در این خصوص از همان ابتدا دادخواستی به دادگاه ارائه کنید همین امر به منزله مطالبه خواهد بود.
- مدیون با وجود تمکن مالی از پرداخت امتناع کرده باشد.
در این جا اصل حقوقی، عدم تمکن مدیون است و شما می بایست ثابت نمایید که فرد مورد نظر تمکن لازم برای پرداخت دینش را دارد.
- قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت نموده تغییر فاحش داشته باشد وپس از مطالبه ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد.
یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود). بر فرض بانک مرکزی میگوید در سال ۹۵ میزان تورم ۲۰درصد بوده است . تغییر شاخص به این معناست که سبد کالاها را مورد محاسبه قراردهند و یک میانگین از آن بگیرند و این شاخص که بدست آمد ملاک مقایسه خواهد بود . اما نکته ای که قانونگذار به آن اشاره کرده است، تغییر فاحش است . قانون، واژه فاحش را توضیح نداده است بر این اساس دادگاه ها از حیث تشخیص ملاک فاحش بودن تغییر شاخص قیمت ها ممکن است دچار اشکال شوند.
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه
نکته ای که در خسارت تاخیر تادیه وجود دارد این است که بدهکار از چه زمانی می بایست این خسارت را محاسبه و به طلبکار پرداخت نماید؟
آنچه در این موضوع اهمیت دارد این است که آیا طرفین در قرارداد خود چنین امری را پیش بینی نموده بودند یا خیر؟
توافق قبلی طرفین در خصوص مبدا خسارت تاخیر تادیه
اگر در این خصوص از قبل توافقی صورت گرفته باشد، محاکم بر مبنای همان توافق رای خواهند داد.
عدم وجود توافق قبلی در خصوص خسارت تاخیر تادیه
در قوانین مختلف این مبدا متفاوت بیان شده است، بعضی از قوانین متمایل به نظریه سررسید طلب و قوانین دیگری برآنند که این خسارت را از زمان مطالبه طلبکار محاسبه نمایند.
قوانین زیر متمایل به نظریه سررسید می باشند:
- تبصره ماده ۲ قانون صدور چک: مطابق این تبصره(الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام): دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید. طی استفساریه ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت، این مرجع عنوان نموده است:
منظور از عبارت “کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…” مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است
– تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص مهریه: مطابق این ماده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
قوانین زیر قائل به نظریه مطالبه هستند:
طبق ماده ۳۰۴ از قانون تجارت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج‌اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
همانطور که پیشتر نیز گفته شد ارسال اظهارنامه و یا تقدیم دادخواست به منزله مطالبه دین می باشد و بهتر است که در دادخواست تنظیمی درخواست پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم اظهارنامه در مواردی که این امر کاربرد دارد و یا تقدیم دادخواست باشد. تیم وکلای موسسه حقوقی رای مثبت در وصول این نوع خسارت از زمان تنظیم دادخواست تا دریافت همراه شما خواهند بود.
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
