مقدمه
برای انعقاد صحیح هر عقدی شرایط الزام آور و ضروری وجود دارد که ماده ۱۹۰ قانون مدنی از آن به عنوان شرایط اساسی صحت معاملات یاد کرده است.یکی از این شرایط که در بند ۴ ماده ۱۹۰ آمده جهت معامله است. شایسته است وکلا و کارشناسان حقوقی که اقدام به تنظیم قرارداد ها می نمایند توجه کافی را به این مبحث داشته باشند.بسیاری از اساتید برجسته حقوق و دکترین این رشته به تفصیل در این باب صحبت نموده اند.آنچه در این گفتار می آید چکیده ای است جهت آشنایی با موضوع که به اختصار توضیحاتی ارائه می گردد.
تعریف
منظور از جهت معامله هدف ،غرض و انگیزه ی اصلی متعاملین از انعقاد عقود است.مانند کسی که خانه ای را میخرد به قصد سکونت.در اینجا هدف از این معامله سکونت خریدار است نه کسب منفعت یا امری دیگر.
جهت معامله یک امر شخصی است و در معاملات مختلف متفاوت می باشد.جهت معامله را با جهت و سبب تعهد نباید اشتباه گرفت.
جهت تعهد
جهت تعهد دستیابی به عوض در معاملات معوض است یعنی هر شخصی علت تعهدی را که می پذیرد آن است که بتواند به عوض دست یابد و در تمام معاملات جهت و علت تعهد یکسان است.پس جهت تعهد هدف بلاواسطه و مستقیمی است که متعاملین به خاطر حصول آن عقد را واقع می سازند.مثلا جهت تعهد در تمامی اجاره ها برای مستاجر تملک منافع عین مستاجره و برای موجر تملک اجاره بها است و جهت تعهد در تمامی بیع ها برای بایع اخذ ثمن و برای مشتری تملک مبیع است.پس می بینیم جهت معامله امری شخصی است و می تواند در معاملات مختلف متفاوت باشد اما جهت و علت تعهد امری نوعی است و در تمام معاملات مشابه یکسان است.
جایگاه قانونی
در باب جهت معامله بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی و همچنین مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون فوق الذکر ،سخن به میان آمده است.همانطور که ذکر شد از نظر قانون مدنی مشروعیت جهت معامله جزء شرایط اساسی معاملات می باشد.ماده ۲۱۷ قانون مدنی نیز اشعار می دارد: ((در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد وگرنه معامله باطل است.))
منظور از مشروع بودن جهت معامله این است که جهت معامله خلاف قانون،نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.جهت معامله نامشروع سه حالت دارد:
۱-جهت معامله نامشروع است و در عقد تصریح و بیان می شود ، در این صورت معامله باطل است.
۲-جهت معامله نامشروع است اما در عقد بدان تصریح نشده است ولی طرف دیگر از آن آگاه است.
در این صورت و بر اساس ظاهر قانون چون تصریح نشده این معامله صحیح است اما به نظر دکترین حقوق این معامله باطل است.
۳-جهت معامله نامشروع است و در عقد هم بیان نشده و طرف دیگر هم از آن اطلاع ندارد ، ر این صورت معامله صحیح است.
معامله به قصد فرار از دین
این نوع معامله به دو صورت انجام می گیرد:
۱-معامله به قصد فرار از دین به طور صوری
چون در این نوع از معامله طرفین قصد واقعی برای معامله ندارند این معامله باطل است.
۲-معامله به قصد فرار از دین به طور واقعی
در این معامله چون قصد انشاء وجود دارد معامله صحیح است.اما بنابر نظر اقوی با عنایت به ماده ۲۱ قانون نحوه محکومیت های مالی سال ۹۴ این معامله بین طرفین نافذ و صحیح اما در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.ماده ۲۱ اشعار می دارد: ((انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد،موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقل الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال ، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.))
نوع دعوا
دعوی ابطال قرارداد به جهت نامشروع بودن جهت معامله عموما جزء دعاوی حقوقی است مگر موضوع ماده ۲۱ قانون فوق اذکر که می تواند جنبه کیفری داشته باشد.
مدارک و مستندات
جهت اقامه دعوی در این مبحث قرارداد فی مابین اصلی ترین و مهمترین سند ابرازی محسوب می شود که یک سند عادی به حساب آمده و می تواند برای اثبات حق کافی باشد.
نتیجه گیری
و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام از وکیل مطالبه وجه التزام بهره بگيريد.
وکیل حقوقی در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.