نفقه یا آنچه در عرف به خرجی از آن یاد می شود، هزینه هایی است که یک زن برای گذران زندگی زناشویی به آن نیاز دارد، حق اوست و تکلیفی است بر دوش مرد.
قانون مدنی در ماده ۱۱۰۷ به تعریف نفقه پرداخته و در این خصوص اشعار می دارد: نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
آن چه در خصوص نفقه باید دانست این است که احتیاج یا نیاز مالی زن برای دریافت آن شرط نمی باشد؛ ثروتمندترین زنان هم مستحق دریافت چنین حقی هستند. البته گاهی شرایطی پیش می آید که این حق از سوی قانون گذار از زن سلب شده و شوهر می تواند به وی نفقه را نپردازد. ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به این موضوع پرداخته و اعلام می دارد: هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظائف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. یکی از وظایفی که زن در زندگی زناشویی به عهده دارد تمکین است که در جای خود مورد بررسی قرار گرفته است.
گاهی هم تمام شرایط برای دریافت این حق از سوی زن محقق است اما مرد از پرداخت آن خودداری کرده و این عمل جنبه لجبازی و آزار و اذیت به خود می گیرد که تحت عنوان “ترک انفاق” بررسی می گردد. در ذیل به بررسی ضمانت اجراهای این امر از دو بعد حقوقی و کیفری پرداخته می شود.
ضمانت اجراهای حقوقی
در این خصوص چند راه حل قابل ذکر است:
ضمانت اجرای کیفری
طبق قانون مجازات قبلی این عمل، یعنی ترک انفاق ذیل فصل نوزدهم از کتاب پنجم به عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی مطرح شده بود که با وضع قانون خاص مربوط به خانواده در سال ۱۳۹۱ (قانون حمایت خانواده) نسخ گردید ولی در جرم بودن این عمل شکی نیست چرا که طبق ماده ۵۳ از قانون فوق الذکر برای این عمل حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است. مطابق این ماده هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه (یعنی از شش ماه تا دوسال حبس) محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
با توجه به این ماده برای اینکه این عمل، عنوان مجرمانه داشته باشد باید دو شرط ذیل را دارا باشد:
نوع دعوا و مرجع صالح به رسیدگی
این دعوا با توجه به آن چه در بالا گفته شد می تواند هم جنبه حقوقی داشته باشد و هم کیفری و با توجه به این امر مرجع رسیدگی نیز متفاوت خواهد بود.
طرح دعوای حقوقی
برای طرح دعوای حقوقی می بایست به نصاب توجه شود، در صورتی که نصاب خواسته تا ۲۰ میلیون تومان باشد در صلاحیت شوراهای حل اختلاف و در صورتی که بالاتر از این میزان باشد می بایست به دادگاه عمومی محل زندگی مشترک مراجعه شود؟؟
طرح دعوای کیفری
زن می تواند در دادگاه کیفری محل زندگی خود شکایت مربوط به این دعوا را تنظیم نماید
مدارک و مستندات دعوا
در این خصوص مدارک ذیل می تواند در رسیدن به هدف موثر باشد:
یکی از مهمترین دعاوی حقوقی دعاوی خانواده می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت و وکیل حقوقی و وکیل خانواده متشکل از گروهی از وکیل پایه یک دادگستری می باشد که به صورت تخصصی در زمینه های مختلف از جمله وکیل طلاق شامل حضانت و استرداد جهیزیه و … فعالیت می نماید.
