یکی از مهمترین اصول قانون اساسی اصل ۴۹ آن می باشد زیرا که اشخاص معینی بعد از انقلاب ایران می بایستی در صورت احراز بعضی از شرایط اموال خود را تقدیم دولت یا مالک اصلی آن مال نمایند و از آنجا که این امور دارای حساسیت های ویژه ای می باشد قواعد بخصوصی برای آن تصویب شده است که در آتی مختصراً به آنها می پردازیم.
باید بدانیم که قانون اساسی هر کشوری مهمترین قانون مصوب آن کشور می باشد که در واقع راهنمای تنظیم دیگر قوانین می باشد و قوانین دیگر نمی توانند بر خلاف مفاد و اصول آن تنظیم و تصویب شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان ، قانون اساسی ابتدا در ۱۴ فصل و ۱۷۵ اصل و سپس در ۱۷۷ اصل تألیف شد. در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ در همه پرسی قانون اساسی با ۵/۹۹ درصد آرا تصویب شد. در سال ۱۳۶۸ پس از حکم امام خمینی به آیت الله خامنه ای رئیس‌جمهور وقت، تغییراتی در آن داده شد. بازنگری قانون اساسی در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۶۸، متعاقب همه‌پرسی بازنگری قانون اساسی به تصویب رسید.
اصل ۴۹ قانون اساسی:
«دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. »
در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و مقررات اصل ۴۹ قانون اساسی قوانین و مقررات دیگری به تصویب رسیدند که عبارتند از:
۱- قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کرده اصل ۴۹ قانون اساسی در مدت چهار ماه مصوب ۲۰/۰۵/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی.
۲- قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۷/۰۵/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸٫
۳- قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره ماده ۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۴/۰۵/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی.
۴- قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گران‌فروشی و قاچاق مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی.
۵- آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۹٫
به منظور آشنایی به ساز و کار اصل ۴۹ قانون اساسی الزامی می باشد که با ستاد اجرای فرمان امام (ره) آشنا باشید. ستاد اجرایی فرمان امام خمینی نهاد مستقلی است که تحت فرمان امام خمینی (ره) تأسیس شد و هم اکنون زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداری می‌شود.
ستاد اجرایی از سال ۱۳۶۸ آغاز به کار کرد و وظیفه آن، اداره و در اختیار گرفتن اموال بدون صاحب و اموال مجهول‌المالک، ترکه و ارث بدون صاحب و همچنین اموالی که بابت خارج کردن خمس از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و سایر قوانین که از اختیارات ولی‌فقیه می‌باشند، است.
وکیل اصل چهل و نه قانون اساسی وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه پرونده های مرتبط با موضوعات ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و در زمینه های ربا، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از اموال وقف شده، تشکیل مجامع فساد و سایر مواردی که در اصل ۴۹ قانون اساسی به آن اشاره و مورد تأکید قرار گرفته است فعالیت می کند.
ستاد اجرایی فرمان امام به عنوان بازوی اجرایی اصل ۴۹ قانون اساسی طرف دعاوی مرتبط با اصل ۴۹ قانون اساسی می باشد که در شعب ویژه ای از دادگاه انقلاب اسلامی به آنها رسیدگی می شود. لذا وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی یا به دیگر سخن وکیل ستاد اجرای فرمان امام وکیل پایه یک دادگستری است که علاوه بر آگاهی و تخصص در دعاوی ملکی ،در موضوعات شرعی و احکام مربوط به حق سرپرستی، خمس، احکام تملیکی و مصادره که ستاد اجرای فرمان امام به روی آنها تأکید فراوان دارد تسلط کافی داشته است بدین منظور اشراف و حضور ذهن به قوانین و آیین نامه های مورد اشاره در بالا می تواند نقطه عطف وکیل ستاد اجرای فرمان امام نسبت به دیگر همکاران خود باشد.
معمولاً بسیاری افرادی که مشمول مقررات اصل ۴۹ قانون اساسی می گردند در خارج از کشور اقامت دارند و پس از مراجعه به ایران با احکام مصادره اموال خود مواجه می گردند لذا به نظر می رسد مهمترین وظیفه یک وکیل اصل ۴۹ قانون اساسی تسلط و زیرکی ایشان در اعتراض به احکام مصادره اموالی می باشد توسط شعب ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه انقلاب صادر شده و شخصی نسبت به آن اموال مدعی حقی برای خود می باشد.
به طور نمونه احکام صادره از شعب ویژه رسیدگی به اصل ۴۹ قانون اساسی به دو دسته قبل از تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۷۹ و بعد از آن تقسیم می گردند و احکام قبل از تاریخ مذکور قطعی می باشند. با این‌حال از طرف رئیس قوه قضاییه، یک هیئت ۷ نفره رسیدگی به اشتباهات بیّن مربوط به احکام صادره از شعب ویژه که در رأس آن معاون اول رئیس قوه می باشد، تشکیل شد و وظایف آن هیئت به این صورت است که احکام صادره قبلی و نیز احکام صادره جدید را که به قطعیت رسیده‌اند، بررسی کرده و درصورتی‌که مخالف بیّن شرع تشخیص دهند، با اعلام اشتباه، پرونده را به رئیس قوه‌ی قضاییه ارسال کند تا در صورت تأیید این مقام، رسیدگی مجدد صورت گیرد. علاوه بر آن، مطابق ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل چهل و نه قانون اساسی مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۹، می‌توان از هیئت ۳ نفره موضوع این ماده، در مورد احکام صادره قبلی و احکام صادره جدید، رفع تعارض و رفع ابهام نمود.
با عنایت به مثال فوق به نظر می رسد ورود به این دسته دعاوی جز با کمک و راهنمایی های یک وکیل متخصص در دعاوی اصل ۴۹ و ستاد اجرای فرمان امام (ره) امکان پذیر نخواهد بود.
در صورتیکه اموال افراد مشمول مصادیق مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی شناخته شود حکم به مصادره آنها صادر می گردد و بنا به توضیحات قبلی افرادی که خود را ذیحق در آن اموال می دانند می توانند با ارائه اسناد رسمی و عادی خود نسبت به احکام اعتراض نمایند اما گاهاً دادگاه انقلاب اسلامی (شعب ویژه) در خصوص املاکی که صاحبین آن ها مشخص نیست، رأی به سرپرستی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می دهند.در این مراحل حضور و تجربه وکیل پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی مصرح در اصل ۴۹ قانون اساسی و دعاوی مربوط به ستاد اجرای فرمان امام ( ره ) می باشد می تواند حافظ حقوق موکلین خود بوده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری نماید .
ماده ۱۶ آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی چنین اشعار می دارد:
«ملاک محاسبه حق سرپرستی، ارزش کارشناسی اموال و منافع حاصله در زمان قطعیت حکم، به ازای هرسال ۵% از تاریخ شروع سرپرستی تا تاریخ قطعیت حکم می‌باشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد، به ازای هر سال ۵/۲% ارزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن (درصورتی‌که معلوم بودن تاریخ آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعیت حکم ملاک عمل خواهد بود.»
مطابق با این احکام مقرر می‌شود تمام املاکی که امکان دسترسی به صاحبان آنها وجود ندارد تحت سرپرستی و نظارت ستاد اجرایی فرمان امام قرار داده شوند تا تکلیف نهایی آنها مشخص شود و اگر مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی بودند پس از رسیدگی قضایی در شعب ویژه حکم به انتقال مالکیت آنها به نفع ستاد صادر گردد که بعضاً پس از اطلاع شخص ذیحق و اعتراض حکم به برائت فرد صادر می گردد اما نکته قابل تأمل اینجا می باشد که در تمامی مواردی که حکم بر برائت فرد موضوع پرونده صادر می‌شود، مقرر می گردد که عین مال پس از پرداخت حق سرپرستی و حق خمس به وی اعاده شود. حق سرپرستی مطابق ضوابطی که پیش‌تر اشاره شد محاسبه می‌شود و میزان خمس نیز، یک‌پنجم ارزش اموال محاسبه خواهد شد و پس از آن مال به وی مسترد خواهد شد. لازم به ذکر است که یک باب منزل مسکونی متعارف از شمول حقوق سرپرستی و خمس معاف می‌باشد. حق سرپرستی مقدم بر حق تخمیس است، به این صورت که ابتدا حق سرپرستی نهاد مربوطه (حسب مورد سرپرستی عملی یا غیرعملی) محاسبه می‌شود و پس از آن خمس مال اخذ خواهد شد.
چنانچه در مورد اموال مخلوط به حرام، مقرر شود که دو خمس پرداخت شود، مجموع دو خمس ۳۶% کل مال خواهد بود، به این صورت که ابتدا یک خمس از مال پرداخت محاسبه خواهد شد (۲۰%) و از باقیمانده مال که ۸۰% می‌باشد یک خمس دیگر محاسبه می‌شود که جمعاً ۳۶% خواهد شد.
مؤسسه حقوقی وکلای رأی مثب مفتخر است با تشکیل کارگروه های تخصصی در دعاوی مختلف و بالاخص دعاوی ستاد اجرای فرمان امام و اصل ۴۹ قانون اساسی و با همکاری وکلای پایه یک دادگستری و اساتید دانشگاهی نسبت به احقاق حقوق موکلین خود کارنامه قابل توجه ای از خود به جا گذارد. در این موسسه دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد . یکی از مهمترین موضوعاتی که این موسسه در آن فعالیت تخصصی می نماید قبول وکالت در دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی و دعاوی مربوط به ستاد اجرای فرمان امام توسط وکلای پایه یک دادگستری می باشد . وکلای متخصص اصل ۴۹ قانون اساسی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تجربه بالغ بر ۱۵ سال وکالت تخصصی و با بکار گیری فنون دفاع در امور کیفری و حقوقی از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی می نمایند .
در پایان
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل سرقفلی، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و وکیل دیوان عدالت اداری و غیره اشاره نمود .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، وکیل کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.
