عقد مضاربه

مقدمه

از مهمترین عقودی که امروزه کاربرد بسیاری در قراردادهای تجاری دارد عقد مضاربه است.تقریبا تمام بانکها و موسسات مالی از این قالب قراردادی برای اعطای تسهیلات بهره می برند.بسیاری از وکلا و موسسات حقوقی نیز برای تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این عقد بهره می برند.در این گفتار به بررسی این عقد و شرایط خاص آن می پردازیم.

تعریف مضاربه

ماده ۵۴۶ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند.صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود.))

پس به موجب عقد مضاربه وجه نقدی در اختیار دیگری یعنی مضارب قرار می گیرد تا مضارب با آن تجارت نموده و سود حاصل از تجارت بین دو طرف مشارکتی باشد.

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

اوصاف عقد مضاربه

۱-مضاربه عقدی جایز است:

لذا هر یک از مالک و مضارب هر وقت بخواهند می توانند آن را بر هم زنند البته اگر مضاربه در ضمن عقد لازمی شرط شود نسبت به مشروط علیه غیر قابل فسخ می شود.

۲-مضاربه عقد معوض است:

عوضین در عقد مضاربه سرمایه مالک و عمل و کار مضارب است.

۳-مضاربه عقد رضایی است:

یعنی مضاربه به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و برای انعقاد آن تشریفات دیگری غیر از ایجاب و قبول ضرورت ندارد.

۴-مضاربه عقدی اذنی است:

مضاربه مبتنی بر اذن مالک بر مضارب برای انجام عمل تجارت است.سرمایه در مضاربه باید وجه نقد باشد(ماده ۵۴۷ قانون مدنی).منظور از وجه نقد پول رایج ایران و ارزهای خارجی است.

نکته اینکه دین بر ذمه نمی تواند سرمایه عقد مضاربه قرار گیرد.موضوع دین باید تعیین و به قبض عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.

لازم به ذکر است اگر شخصی به دیگری وکالت دهد که ملک اورا بفروشد و از پول حاصل از آن به تجارت بپردازد و سود حاصل ازاین تجارت را شریک باشند و طرف قبول نماید،عقد مضاربه واقع شده است.

نکته دیگر اینکه در عقد مضاربه سود باید به صورت مشاعی تقسیم شود.در این باره ماده ۵۴۸ قانون مدنی بیان می دارد: ((حصه هریک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل سود از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.)) پس برای تحقق مضاربه سود حاصله از تجارت باید به صورت مشاعی مثلا یک سوم برای مضارب و دو سوم برای مالک تقسیم گردد.

شایان توجه است که اگر شخصی مالی را برای تجارت و سرمایه در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر نماید که سود حاصل از تجارت تماما برای صاحب سرمایه باشد این قرارداد مضاربه محسوب نمی شود چون در عقد مضاربه باید سود به صورت مشاعی تقسیم گردد.از نظر قانون اگر چنین قراردادی منعقد شود اگر اجرت تعیین نشده باشد عامل مستحق اجرت المثل عمل خود می باشد مگر آنکه عامل قصد تبرع نموده باشد.

آنچه حائز اهمیت است این است که اگر شخصی پولی را به دیگری بدهد تا با آن به تجارت بپردازد و سود حاصل میان شان تقسیم شود اگر حصه و سهم هر یک در قرارداد تعیین نشود اما عرف مسلمی در این مورد وجود داشته باشد عرف حاکم بر قرارداد بوده و حصه مالک و مضارب بر مبنای عرف تعیین می گردد.(ماده ۵۴۹ قانون مدنی)

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

اثر تعیین مهلت در عقد مضاربه

ماده ۵۵۲ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: ((هرگاه در  مضاربه برای تجارت مدت  معین شده باشد ، تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضای مدت ، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر پس از اجازه مالک.))

دلیل حکم این ماده این است که در عقود جایز مثل مضاربه یا وکالت ،تعیین مدت هیچ الزامی برای طرفین جهت نگهداری عقد و بر هم نزدن آن ایجاد نمی کند و طرفین هر وقت بخواهند می توانند قرارداد را بر هم زنند.تنها فایده و اثر تعیین مدت در عقود جایز این است که با انقضاء مدت ،قرارداد منحل و منفسخ می شود.

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

تعیین نوع تجارت در عقد مضاربه

در مضاربه ممکن است طرفین، تجارت خاصی را تعیین کنند که عامل باید در آن تجارت فعالیت نماید که در این صورت عامل می بایست مطابق مفاد قرارداد عمل کند و نمی تواند به تجارت دیگری بپردازد.اما اگر در قرارداد مضاربه تجارت خاصی پیش بینی نشود یعنی مضاربه مطلق باشد مضارب هر تجارتی را که صلاح بداند و تشخیص دهد را می تواند انجام دهد البته وی در انجام تجارت انتخابی و نحوه معاملات خود باید به صورت متعارف عمل نماید.و اگر غیر از شیوه عرفی عمل کند و سبب ورود خسارت گردد ضامن است.البته مضارب باید عرف محل و موعد و زمانی را که تجارت می نماید در نوع تجارت انتخابی رعایت نماید چون شاید شیوه تجارت در امری از محلی به محل دیگر متفاوت باشد و بعضا با گذشت زمان نیز شیوه تجارت تغییر کند.(مواد ۵۵۳ و ۵۵۵ قانون مدنی)

نکته اینکه اگر عامل در انجام موضوع تجارت بجای آنکه اجیر و کارگر بگیرد خود اعمالی را انجام دهد بابت انجام آن اعمال مستحق اجرت نیست.چون این امر در نهایت موجب حصول سود بیشتر می شود و وی نیز شریک آن سود می باشد و در نهایت خود سود می برد.

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

انتقال عقد مضاربه و سرمایه

ماده ۵۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد: ((مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه نماید یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک.))

علت عدم امکان انتقال مضاربه و سرمایه این است که مضاربه عقدی است اذنی است و مبتنی بر اذن مالک برای انجام تجارت مقصود او و چون اذن قائم به شخص است و وابسته به شخصیت عامل و مضارب است بر این اساس او حق انتقال مضاربه و واگذاری آن را به دیگری ندارد مگر آنکه مالک آنرا اجازه نماید.پس اگر مضارب بدون اذن مالک سرمایه را به دیگری مضاربه دهد،این مضاربه غیر نافذ خواهد بود.

در صورتی که عامل مجاز باشد که با سرمایه مالک عقد مضاربه دیگری را واقع سازد و وی بر این اساس مضاربه ای را منعقد کند ، مضاربه دوم عقدی است مستقل میان عامل و کسی که با او مضاربه را منعقد ساخته و در حق مالک اثر ندارد.

همچنین در موردی که مضارب به موجب عقد مضاربه اختیار واگذاری مضاربه را به دیگری دارد  وی می تواند مضاربه را با شخص دیگری منعقد نماید و خود از این سمت کنار رود .در این صورت مضارب دوم به جای او با مالک طرف قرارداد قرار می گیرد و مضاربه .میان این دو واقع می شود مضارب امین است

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

مضارب در عقد مضاربه در حکم امین است لذا در صورت تلف ، نقصان و معیوب شدن سرمایه و سود حاصل از آن ضامن نیست مگر آنکه تعدی و تفریط نماید.(ماده ۵۵۶ قانون مدنی)

در صورتیکه عامل به مباشرت و شخصا سرمایه را تلف کند خواه عمدا خواه بدون عمد و یا با تقصیر خود سبب تلف سرمایه گردد از باب اتلاف و تسبیب وی ضامن می باشد.

اگر مضاربه فسخ شود و مالک مطالبه سرمایه را نماید و عامل امتناع یا تاخیر نماید از این تاریخ در حکم غاصب می باشد ، و دیگر امین نیست. در صورت تلف نیز ضامن است حتی اگر تلف مستند به فعل او نباشد.

شرط ضمان مضارب نسبت به تلف سرمایه و خسارت

بنابر ماده ۵۵۸ قانون مدنی: ((اگر در مضاربه شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.))

پس با عنایت به ماده فوق باید گفت دو شرط ذیل در عقد مضاربه علاوه بر اینکه باطل است مبطل عقد نیز می باشد:

• در مضاربه آورده شود مضارب ضامن سرمایه است.یعنی در صورتیکه در تجارت سودی حاصل نشود و زیان وارد گردد و یا تمام سرمایه یا بخشی از آن تلف گردد مضارب در برابر مالک ضامن است ، شرط مبطل است و مضاربه باطل می شود.
• در صورتیکه در مضاربه شرط شود خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد بود یعنی اگر در مضاربه خسارتی وارد شود که باید از سرمایه پرداخت گردد هیچ مسئولیتی بر عهده مالک نیست و ضامن آن مضارب است این شرط مبطل بوده و مضاربه را باطل می کند.

بنابر قسمت اخیر ماده ۵۵۸ می توان در عقد مضاربه شرط نمود اگر سرمایه تلف شد یا خساراتی به موجب عقد مضاربه وارد گردید مضارب از مال خود مجانا مالی را به مالک تملیک کند ،این شرط صحیح است.

نکته اینکه ماده ۵۵۹ قانون مدنی مقرر می دارد: ((در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق گیرد.))

مقنن در این ماده خواسته است طبیعت حقوقی حساب های جاری و مدت دار را معین کند و بر این اساس آنها را در قالب مضاربه بیان داشته است.

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

انحلال مضاربه

بنابر ماده ۵۵۱ قانون مدنی عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود:

۱-در صورت فوت یا جنون یا سفیه شدن هریک از طرفین

دلیل این امر آن است که مضاربه عقدی جایز است.

۲-در صورت مفلس شدن مالک:

منظور این است هرگاه بعد از انعقاد عقد مضاربه مالک ورشکسته گردد ، مضاربه منفسخ می شود.لازم به یادآوری است پس از انحلال مضاربه به دلیل مفلس شدن مالک ،عامل جزء طلبکاران ورشکسته نمی شود چون وی نسبت به سود حاصل از مضاربه به عنوان شریک مالک،حق عینی دارد.

۳-در صورت تلف شدن تمام سرمایه و سود حاصل از مضاربه

۴-در صورت عدم امکان تجارتی که مقصود طرفین بوده است.

نکته پایانی اینکه تعهد عامل در عقد مضاربه نسبت به ایجاد سود تعهد به وسیله است نه نتیجه لذا اگر از مضاربه سودی بدست نیامد عامل در برابر مالک مسئول نیست مگر آنکه مالک اثبات نماید عدم کسب سود ناشی از تقصیر مضارب بوده است.

ماده ۵۴۶ تا ماده ۵۶۰

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید مضاربه امروزه از عقود کاربردی محسوب می شود و بسیاری از بانکها و شرکتهای تجاری قراردادهای حقوقی خویش را در این قالب تنظیم مینمایند.بسیاری از وکلای برجسته نیز از همین قالب قراردادی بهره میبرند.که این نشانگر نیاز به تبیین بیشتر این عقد و نگارش مقالات متعدد از سوی حقوقدانان می باشد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.