021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

خیارات مشترک در قانون مدنی بخش اول

خیارات مشترک در قانون مدنی  بخش اول

 

 

خیارات مشترک (خیار شرط، رویت و تخلف از وصف، غبن)

یکی دیگر از علل سقوط تعهدات که در مقالات پیشین به آن ها اشاره شد، فسخ قرارداد به وسیله یکی از طرفین یا شخص ثالث به موجب یکی از خیارات پیش بینی شده در قانون مدنی است. خیار در لغت به معنای اختیار است و معنای حقوقی از این معنا دور نمانده است. خیار در اصطلاح حقوقی اختیاری است که قانون برای یکی از طرفین قرارداد یا هر دوی ایشان و یا شخص ثالثی قائل شده است. خیارات طبق قانون مدنی بر دو گونه هستند؛ بخشی از آن ها مختص عقد بیع بوده و بخشی دیگر در همه عقود لازم می توانند وجود داشته باشند. در این مقاله و مقالات بعدی به این خیارات که مشترک در تمام عقود لازم هستند اشاره خواهد شد. این خیارات به اختصار شامل موارد ذیل می شوند:

خیار شرط، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعض صفقه، تخلف ازشرط، تفلیس و خیار تعذر تسلیم

در این مقاله به خیارات شرط، رویت و تخلف از وصف و غبن پرداخته می شود.

ذکر این نکته ضروری است که تاکید ما بر روی عقود لازم است چرا که معاملات جایز مانند ودیعه و وکالت ذاتا قابل فسخ هستند و نیازی نیست که در قانون موجبات خاصی برای آن ها ذکر گردد.

خیار شرط

هر گاه در معامله شرط شود که یکی از طرفین یا هر دو یا ثالث حق فسخ معامله را در مدت معین داشته باشد، این معامله خیاری و حق فسخی که در آن پیش بینی شده است خیار شرط نامیده می شود. این خیار در ماده ۳۹۹ از قانون مدنی بدین شکل تعریف می شود: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد. تاریخ آغاز خیار تابع قرارداد طرفین است و اگر این مساله در قرارداد ذکر نشده باشد طبق ماده ۴۰۰ از قانون فوق الذکر ابتدای مدت خیار از تاریخ عقد محسوب می شود.

مدت خیار شرط

مدت خیار می بایست معلوم و معین باشد؛ اگر طرفین مدت را تعیین ننموده و یا اینکه مدت نامشخصی را برای آن در نظر گرفته باشند مانند تا پایان جنگ یا بازگشت فلان شخص از سفر، هم شرط خیار  و هم معامله باطل و از درجه اعتبار ساقط است . ماده ۴۰۱ نیز در این خصوص اعلام می دارد : اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشدر هم شرط و هم خیار باطل است

ماده ۳۹۹ تا ماده ۴۰۱

خیار رویت و تخلف وصف

به موجب ماده ۴۱۳ از قانون مدنی هر گاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را‌ندارد اختیار فسخ خواهد داشت. فرض کنید به عنوان خریدار خانه ای را قبلا دیده اید و هنگام معامله تصور می کنید که مورد معامله همان وضع سابق را دارد و به اعتبار همین امر قرارداد را می بندید، اما بعد از معامله مشخص می شود مبیع در هنگام قرارداد مشخصات موردنظرتان را نداشته مثلا خانه خراب شده و قیمت آن کاهش یافته است. دراین صورت شما می توانید معامله را بهم بزنید و اصطلاحا خیار رویت دارید

ممکن است یکی از طرفین معامله یا هیچ یک از ایشان مورد معامله را ندیده باشد و تنها با با ذکر اوصاف و یا از روی نمونه معامله کرده باشد و بعدا مشخص شود که موردمعامله مشخصات گفته شده را ندارد یا مطابق نمونه نیست؛ در این صورت اختیار فسخ معامله با کسی خواهد بود که از آن زیان دیده است و به آن خیار تخلف از وصف می گویند. بنابراین اگر به عنوان یک خریدار، کالایی را ندیده و از روی توصیف خریده باشید در صورتی که مبیع دارای اوصاف ذکر شده نباشد مختار هستید به اینکه یا کالا را همان طور که هست قبول کنید و یا اینکه معامله را به کلی فسخ نمایید . اما اگر بخشی از کالا را دیده باشید و بخش دیگر را با توصیف خریداری کرده باشید مطابق ماده ۴۱۲ یا باید کل کالا را رد کنید و یا اینکه کل ان را قبول نمایید و نمی توانید در این خصوص قائل به تفکیک شوید چون تجزیه و تفکیک معامله ممکن است به زیان فروشنده تمام شود که قانون چنین امری را نمی پذیرد

نکته ای که در خصوص خیار رویت و تخلف از وصف وجود دارد اینست که فقط در خصوص یک عین خارجی (برای مثال یک عدد گوشی آیفون) جاری است و در خصوص عین کلی (مانند یک تن شکر یا ده کیسه برنج) کاربرد ندارد چرا که متعهد در خرید و فروش عین کلی زمانی تعهد خود را انجام داده که کالای مورد نظر دارای اوصاف خاص ذکر شده باشد و در صورتی که فروشنده کالایی به غیر از انچه باید را تحویل خریدار دهد، ایشان مکلف به پذیرش نیست و فروشنده می بایست کالایی را تحویل دهد که مطابق با اوصاف باشد ماده ۴۱۴ در این خصوص اشعار می دارد: در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.

ماده ۴۱۰ تا ماده ۴۱۵

خیار غبن

غین در لغت به معنای گول زدن و فریب دادن است و خیار غبن اختیاری است که قانون گذار به شخصی که در معامله مغبون و متضرر شده است می دهد تا بتواند آن را فسخ نماید. طبق ماده ۴۱۶ از قانون مدنی هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن میتواند معامله را فسخ کند.

برای تحقق خیار غبن وجود دو شرط لازم است:

الف) معامله کننده هنگام تنظیم قرارداد به قیمت اصلی و عادلانه آگاه نباشد؛ بنابراین اگر با علم به قیمت اصلی و به خاطر اضطرار یا شتاب در معامله خودرویی را که ۱۰۰ میلیون تومان ارزش دارد به ۲۰۰ میلیون تومان بخرید اینجا دیگر نمی توانید به خیار فسخ استناد کنید چرا که خود اقدام به معامله ضرری و علیه خود نموده اید و این امر مورد حمایت قانون گذار قرار نخواهد گرفت. ماده ۴۱۸ در این خصوص اشعار می دارد: اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.

ب) غبن و ضرر باید فاحش باشد به گونه ای که عرفا قابل تحمل نباشد و عقل سلیم به غیرقابل مسامحه بودن آن حکم کند. برای مثال اگر مالی که ۱۰۰ هزارتومان ارزش را دارد به قیمت ۱۱۰ هزارتومان خریداری نمایید، این مقدار غبن در معامله قابل مسامحه می باشد. اما اگر همین مال را  به قیمت ۵۰۰ هزارتومان خریداری کنید، عرفا قابل تحمل نبوده و می توانید با استناد به خیار غبن آن را فسخ نمایید. طبق ماده ۴۱۷ از قانون مدنی نیز غین در صورتی فاحش است که عرفا قابل تحمل نباشد. البته باید دانست که تسامح عرف در غبن بر حسب نوع معامله متفاوت می باشد مثلا در معامله پارچه یا فرش غبن حتی به میزان ۱۰ درصد هم ممکن است فاحش تلقی نشود اما همین میزان در خرید و فروش طلا غبن فاحش خواهد بود

طرح سوال

  • آیا اگر طرف معامله ای که ضرری است، تفاوت قیمت را به مغبون یعنی کسی که متحمل ضرر شده است را بدهد، خیار غبن از بین می رود؟

پاسخ به این سوال منفی است؛ در صورتی که ضرر زننده در معامله (غابن) بخواهد تفوات قیمت را بدهد، مغبون تکلیفی نسبت به قبول آن نداشته و خیار غبن ساقط نمی شود مگر اینکه شخصا به گرفتن تفاوت راضی باشد. ماده ۴۲۱ در این خصوص اعلام می دارد: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمیشود مگر اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت ‌راضی گردد.

  • در صورت مطالبه تفاوت قیمت از سوی مغبون، آیا غابن تکلیفی به پرداخت دارد یا خیر؟

با توجه به اینکه اصل، بقای قرارداد است و پرداخت ما به التفاوت نوعی جبران خسارت تلقی می گردد و با توجه به عمومات حقوقی، می توان چنین حقی را برای مغبون پیش بینی نمود اما ممکن است چنین درخواستی به معنای سقوط خیار تلقی گردد.

در مقاله بعدی به ادامه خیارات مشترک پرداخته می شود

ماده ۴۱۶ تا ماده ۴۲۱

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با وکلای متخصص موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در خصوص خیارات مشترک در قانون مدنی بخش اول
با شماره های ۲۲۷۷۶۸۷۷- 021 و ۲۲۵۶۲۸۱۵- 021 تماس گیرید

نظرات و یا سوالات خود را مطرح کنید

  اطلاع رسانی  
خبرم کن وقتی

برچسب ها

  #خیار رویت و تخلف وصف #خیار شرط #خیار غبن #خیارات در قانون مدنی #خیارات مشترک #مدت خیار شرط