حق ارتفاق

حق ارتفاق

 

 

تعریف

در تعریف حق ارتفاق گفته اند،حقی است که به موجب آن صاحب ملکی به اعتبار مالکیت خود می تواند از ملک دیگری استفاده کند.

ماده ۹۳ قانون مدنی در تعریف حق ارتفاق مقرر می دارد: ((حقی است برای شخص در ملک دیگری)) مانند حق عبور،حق مجرا،حق ناودان و … که البته از نظر بسیاری از حقوقدانان این تعریف چندان کامل و مانع نمی باشد.حق ارتفاق خصوصیاتی دارد که می توان به اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:

  • یک حق عینی است که به اموال غیر منقول ذاتی اختصاص دارد.
  • قائم به ملک است و یک حق مستقل نمی باشد.
  • یک حق دائم است چون مالکیت عین ملک صرف نظر از تغییر مالک دائمی است و حق ارتفاق هم که تابع ملک است اصولا دائمی می باشد.مگر اینکه صریحا برای مدت محدودی تعیین شده باشد.
  • حق ارتفاق غیر قابل تقسیم است.یعنی هرگاه ملک مشاع دارنده حق ارتفاق تقسیم شود حق ارتفاق برای هر یک از صاحبان سهام مفروض به همان صورت اولیه باقی خواهد ماند.

ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۸

جایگاه قانونی

به بحث حق ارتفاق در قانون مدنی اشاره شده است.مواد ۹۳ الی ۱۰۸ قانون مدنی در باب حق ارتفاق و شرایط مربوط به آن می باشد.ماده ۹۳ به تعریف این حق اشاره دارد.همانطور که بیان گردید یکی از ویژگی های حق ارتفاق قائم به ملک بودن آن است که ماده ۱۰۲ قانون مدنی بدان پرداخته است.همچنین ماده ۱۰۳ به غیر قابل تقسیم بودن که یکی از شرایط حق ارتفاق است اشاره نموده است.

شایان ذکر است که حق ارتفاق انواعی دارد.نوع اول آن حق ارتفاق قراردادی است که در ماده ۹۴ قانون مدنی بدان پرداخته شده است.مطابق این ماده صاحبان املاک می توانند هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند.

ماده ۹۵ قانون مدنی اشاره به حق ارتفاق طبیعی دارد .بر اساس این ماده : ((هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند مگر آنکه عدم استحقاق او معلوم شود)).شایان ذکر است در ماده ۹۸ به تفاوت حق ارتفاق و اذن در ارتفاق اشاره شده است.بر این اساس اگر مالکی به دیگری صرفا اذن در ارتفاق داده باشد نه حق ارتفاق ،هر وقت بخواهد می تواند از آن رجوع کند.بسیاری از وکلای برجسته و حقوقدانان در تنظیم قراردادهای حقوقی خویش از این تفاوت بهره می برند.

مطابق ماده ۱۰۵ قانون مدنی هزینه استفاده از حق ارتفاق بر عهده صاحب حق می باشد مگر اینکه بر خلاف این قاعده توافقی صورت گرفته باشد.

ماده ۹۳ تا ماده ۱۰۸

نوع دعوی

از منظر قانون دعاوی تقسیم بندی هایی دارد که اصلی ترین آن تقسیم به دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری می باشد.مطابق قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به حق ارتفاق دعوای حقوقی بوده و باید شرایط و ضوابط دعاوی حقوقی در آن رعایت گردد.

مرجع صلاحیتدار

مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت  مزاحمت ،ممانعت از حق ،تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع شده است،اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.پس با توجه به این ماده از آنجا که حق ارتفاق تابع ملک است و جزء حقوق مربوط به اموال غیر منقول می باشد باید در حوزه قضایی محل مال غیر منقول طرح دعوا گردد و دادگاه عمومی حقوقی محل مال غیر منقول  صالح به رسیدگی می باشد.

ماده ۱۰ تا ماده ۲۵

مدارک و مستندات

جهت طرح دعوی و اثبات حق نیاز به ارائه دلیل میباشد که در قانون از آن به ادله اثبات دعوا نام برده می شود.ادله اثبات دعوی عبارتند از : اقرار، سند ، شهادت ،اماره و علم قاضی .

در دعوای اثبات حق ارتفاق بسته به نوع آن می توان از برخی از این ادله بهره برد.به نظر می رسد که در حق ارتفاق قراردادی بهترین دلیل همان قرارداد(سند) می باشد.اما اگر حق ارتفاق طبیعی باشد،شهادت و اماره می تواند ادله اثباتی ما در این دعوی باشد.مطابق بند ب ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی شهادت ۲مرد عادل یا یک مرد و ۲ زن برای اثبات این دعوی الزامی است.همچنین اقرار نیز که از آن به عنوان ام الدلایل نام برده می شود می تواند در تمامی دعاوی موثر باشد و دیگر نیاز به ارائه دلایل دیگر نیست.

ماده ۲۲۹ تا ماده ۲۴۷

 نتیجه گیری

معمولا حق ارتفاق در دو ملک مجاور به وجود می آید.منشا آن همانطور که عنوان گردید یا قرارداد است یا وضعیت طبیعی دو ملک و در مواردی حکم قانون.وکلا با توجه به نوع حق ارتفاق، باید نسبت به اثبات این حق و ادله ابرازی طرح دعوی نمایند.

 

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.

اطلاع رسانی
خبرم کن وقتی
0 Comments
قدیمی ترین
جدیدترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

برچسب ها

#اموال غیر منقول #حق ارتقاق #حق در ملک مجاور #حق عبور #حق عینی #حق مجرا #حق ناودان