قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه های کیفری یک در مورد احکام دادگاه کیفری 2 که به علت عدم صلاحیت توسط کیفری یک نقض و رسیدگی شده است

‌ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۳۱ خرداد ماه ۱۳۶۸ صلاحیت دادگاه کیفری ۲ را منحصراً به رسیدگی‌جرایمی قرار داده که مجازات آنها غیر از کیفرهای مذکور در ماده ۷ این قانون و تبصره‌های آن باشد. ‌لزوم رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها که از اصول مهمه دادرسی می‌باشد ایجاب می‌نماید که اگر دادگاه کیفری ۲ به جرمی که در صلاحیت‌خاصه دادگاه کیفری یک می‌باشد رسیدگی کند و حکم صادر نماید، دادگاه کیفری یک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف ماده ۱۰ قانون تعیین‌موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، حکم مزبور را با نفی صلاحیت دادگاه نقض کند و سپس بر طبق ماده ۷‌قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور، رسیدگی اولیه را انجام دهد و حکم مقتضی صادر نماید. ‌در چنین حالتی حکم دادگاه کیفری یک مانند سایر احکام ماهوی اولیه دادگاه مزبور و در مواد مذکور در مادتین ۶ و ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل رسیدگی تجدید نظر در دیوان عالی کشور است. ‌بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.