مرور زمان در اسناد تجاری

در قانون تجارت یکی از اصول مهمی که مورد توجه قرار گرفته است اصل سرعت است.  بدین معنی که قانون گذار  برای زودتر فیصله دادن دعاویی،  مهلت های محدودتری را نسبت به دعاوی مدنی در نظر گرفته است.  اما اسناد مورد استفاده در این دعاوی، برای بهره مندی از این مزایا باید از شرایط این قانون تابعیت کند که در غیر این صورت تابع قانون عام خواهد بود. در واقع اگر حقی بر گردن کسی قرار بگیرد با مرور زمان این حق از بین نمیرود اما اگر کسی بخواهد از امتیازات قانون تجارت استفاده کند باید از مواعد این قانون تابعیت کند.

اولین نکته که باید در مورد اسناد تجاری مورد توجه قرار گیرد این است که کلیه اسناد باید طبق قانون تجارت در مهلت های مشخص شده در این قانون واخواست گردد.

در قانون تجارت، برات همیشه جزو اسناد تجاری محسوب میشود اما سفته و چک وقتی اسناد تجاری محسوب میشوند که یا از طرف تاجر و یا برای امور تجارتی صادر گردند. پس اگر این شرایط را نداشته باشند از قانون عام پیروی می کنند.

دو ماده ۳۱۸ و ۳۱۹ در قانون تجارت به مساله مرور زمان پرداخته است. که بر اساس ماده ۳۱۸ : دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراضنامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از تاریخ اقرار محسوب است.

و همچنین برابر ماده ۳۱۹ نیز: اگر وجه برات یا فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد، دارنده برات یا فته طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله، وجه آن را از کسی که به ضرر او   استفاده ی بلاجهت کرده است مطالبه نماید.(مدت مرور زمان در مورد اموال منقول ۱۰ سال می باشد)

ماده ۳۱۸ تا ماده ۳۱۹

در ظاهر این دو ماده تعارض وجود دارد که بدین جهت رای وحدت رویه ای توسط هیئت عمومی دیوان عالی کشور این مشکل را حل نمود، طبق این رای وحدت رویه به شماره ۶۲۳ در تاریخ ۲۰/۰۴/۱۳۴۵ مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده یا به نحوی از انحاء قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که عهده دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارند منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

همچنین در این مورد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه بدین شرح است:

سؤال

باتوجه به ماده۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان درخصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می­گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حق طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می­باشد یا خیر؟

نظریه شماره۲۲۳۱/۹۲/۷ ـ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شمول مرور زمان موضوع ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ نسبت به اسناد مذکور در ماده موصوف، مانع مطالبه وجه آن‌ها براساس قواعد عام حاکم بر مطالبات اشخاص نمی‌باشد. به عبارت دیگر چنانچه بر اثر شمول مرور زمان اسناد تجاری نتوان وجه اسناد تجاری را از مسئولین پرداخت آن‌ها بر اساس مقررات خاص تجاری مطالبه نمود، این امر مانع از مطالبه وجه اسناد مزبور با استفاده از موازین عام حاکم بر مطالبات اشخاص نظیر قانون‌مدنی نمی‌باشد و به‌هر صورت ویژگی تجاری اسناد موصوف آن‌ها را از خصائص عام حاکم بر اسناد مدنی محروم نمی‌نماید و دارنده چنین اسنادی حق مراجعه به مراجع قضائی جهت مطالبه وجه آن‌ها را دارا می‌باشد. ضـمنا‌ً با توجه به ماده یاد شده که در دعـاوی راجع به سفته، برات و چک کلـمه اعتـراض نامه را بـه کار برده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور و مستنبط از مقررات راجع به اسناد تجاری موضوع قانون تجارت غالباً اعتراض نامه و واخواست با همدیگر مترادف می‌باشند.

همان طور که اشاره شد برای اینکه دارنده سند تجاری از مزیای قانون تجارت بهرمند گردد باید تکالیفی که قانون گذار در مورد رعایت مواعد قانونی ذکر نموده رعایت گردد با این وجود اگر کسی این مواعد  را رعایت نکند باز هم به دلیل اینکه اصل حق از بین نمیرود از طریق قوانین عام قابل پیگیری خواهد بود. و در واقع با تبدیل سند تجاری به سند عادی دارنده آن اسناد می توانند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند . 

از جمله مزایایی که میتوان برای اسناد تجاری نام برد عبارتند از:

۱ مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند

۲ قرار تامین خواسته بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی

۳ تسریع در معاملات

۴ قابلیت ظهرنویسی

۵ قابلیت توثیق اسناد تجارتی

مزایای اسناد تجاری

در نتیجه اگر مرور زمان پنج ساله مورد اشاره ماده ۳۱۸ قانون تجارت رعایت نشود دیگر امکان استناد و استفاده از مزیت های ذکر شده نمیباشد در ضمن اگر چک  مشمول مرور زمان تجاری شود با توجه به سلب امتیاز تجاری آن  مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بر دعوا مطالبه خسارت تاخیر تادیه حاکم است نه قانون صدور چک، بنابر این خسارت تاخیر تادیه در این مورد، از روز مطالبه وجه و امنتاع مدیون از پرداخت با وجود تمکن، محاسبه میشود. مع الوصف خسارت تاخیز تادیه در اینگونه اسناد از روز مطالبه محاسبه می گردد لذا اگر خواسته بوسیله اظهارنامه مطالبه شود خسارت تاخیر در تادیه ازتاریخ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۱۹ تا ماده ۵۲۲

خسارت تاخیر تادیه

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه حقوقی رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.