همانطور که پیشتر دانستیم، منظور از داوری حکمیت و از منظر قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط شخصی که می تواند غیر قاضی باشد و بدون رعایت تشریفات رسیدگی است.
حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است که در زیر به پاره ای از این مزایا اشاره می کنیم:
متاسفانه به هر دلیلی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی گیرد. در داوری به واسطه ماهیت مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط های داوری عموماً جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری منظمی برگزار می گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین توجه می کنند.
در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه مرجع صالح برای رسیدگی محل سوال است. دررابطه با داوری باتوجه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد.
با توجّه به اهمیّت سرعت در رفع اختلافات به خصوص اختلافات تجاری تنها نهادی که می تواند انتظار تجار را محقق کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً بایستی در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی نماید در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماه ها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین می شود و این اوقات علاوه بر وقت های نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده های هر شعبه ی دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین می گردد. به ویژه که حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگی های داوری منجر به سرعت رسیدگی برای طرفین شده است
قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجاست که آراء داوران برخلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های طرف مختلف شکایت از جمله واخواهی ،تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث نسبت به آراء دادگستری برتری دارد و همچنین وفق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند.
هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی سه ونیم درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر چهار ونیم درصد می باشد . این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه با افزایش میزان خواسته درصد هزینه داوری کاهش نیز می یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می باشد.
در این مقاله به نحوه رسیدگی توسط داور یا داوران پرداخته خواهد شد
امکان ارجاع دعوا به داوری در هر مرحله از دادرسی
مطابق ماده ۴۵۴ از قانون مورد اشاره، طرفین دعوا با تراضی یکدیگر می توانند دعوا را در مرحله ای که باشد ولو مرحله فرجام خواهی به داوری ارجاع دهند.
شیوه رسیدگی توسط داور
پس از آنکه داور یا داوران انتخاب شدند ، طرفین باید اسناد و مدارک مرتبط به دعوا را به ایشان تحویل دهند. داوران در صورتی که نیاز به توضیح خاصی باشد از طرفین سوال کرده و در صورت نیاز به جلب نظر کارشناسی، کارشناس انتخاب می نمایند . پس از این مرحله داوران طرفین را برای حضور در جلسه دعوت می کنند اما در صورتی که دادگاه موضوع را به ایشان ارجاع داده باشد حضور در جلسه به وسیله اخطاریه به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ابلاغ رای داور
به موجب ماده ۴۸۵ از قانون فوق الذکر، داور می بایست رای خود را به دادگاه ارجاع کننده امر یا دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل دعوا تحویل دهد. پس از ان امر ابلاغ به طرفین دعوا توسط دفتر دادگاه صورت خواهد گرفت.و‌درصورتیکه انتخاب داور با دادگاه نباشد ابلاغ رای داوری از طریق اظهار نامه قانونی صورت خواهد گرفت .
تصحیح رای داور
تصحیح این رای تا قبل از پایان مدت داوری (سه ماه که قابل تمدید نیز می باشد) با شخص داور صادر کننده رای می باشد و در این خصوص لزومی به درخواست طرفین نمی باشد. اما در صورتی که این مدت منقضی گردد، داور به درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنان به تصحیح رای خواهد پرداخت
اعتراض به رای داوری
رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب کرده و یا در انتخاب آن دخالت داشته اند، ممکن است محکوم علیه، آنرا عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش بینی شده است. این جهات ممکن است به یکی از دلایل ذیل باشد:
وکیل حقوقی در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.
وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.
از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.
