عملیات دلالی از نگاه قانون تجارت

دلال کیست؟

دلالی در لغت به معنای واسطه گری و راهنمایی است و دلال در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۳۳۵ از قانون تجارت بدین شکل تعریف شده است:

“دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.”

همان طور که از این ماده برمی اید، عملیات دلالی عملیاتی با اجرت می باشد و در صورتی که میان طرفین اجرتی در نظر گرفته نشده باشد نمی توان شخص مذکور را دلال نامید.

مطابق ماده ۱ از قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ تصدی به شغل دلالی منوط به اخذ پروانه در این زمینه می باشد و برای هر كس كه بدون اخذ پروانه به شغل دلالي مشغول گردد و يا قبل از انقضا ممنوعيت به دلالي اشتغال ورزد ، حبس از شش ماه تادو سال یا به غرامت از يك هزار ريال تا پنج هزار ريال در نظر گرفته شده است

ماده ۱ تا ماده ۱۳

نوع عملیات دلالی

دلالی طبق بند ۳ از ماده ۲ قانون تجارت عمل تجارتی محسوب می گردد و شخص دلال  که درامد روزانه خود را از راه دلالی به دست می آورد و یا به زبان ساده تر با دلالی امرار معاش می نماید، تاجر خواهد بود. دلالی عملی است که قانون گذار باب ششم از قانون تجارت از ماده ۳۳۵ تا ۳۵۶ را به آن اختصاص داده است

ماده ۱ تا ماده ۵

وظایف دلال درمعاملات

الف) مطلع ساختن طرفین از جزئیات معامله: دلال می بایست در نهایت صداقت دو طرف یا طرفین معامله را که ممکن است بیش از دو نفر باشند از جزئیات معامله آگاه نماید حتی اگر واسطه گری یا دلالی را تنها برای یکی از طرفین معامله انجام داده باشد و تنها از سوی ایشان به عنوان راهنما انتخاب شده باشد، در غیر این صورت طبق ماده ۳۳۷ و قانون مسئولیت مدنی، مسئول تمام خساراتی خواهد بود که ممکن است از این اهمال و پنهان کاری به طرفین وارد گردد

گاهی ممکن است شخص دلال در معامله منتفع گردد؛ برای مثال آقای الف قصد خرید ملکی با مشخصات و قیمت مورد نظر خود  دارد. برای یافتن این ملک از آقای ب که دلال است کمک گرفته و به ایشان پیشنهاد می دهد که در قبال پیدا کردن چنین ملکی۲۰۰ میلیون به ایشان اعطا خواهد نمود. همانطور که می بینید آقای ب در این مثال منتفع می باشد. قانون گذار در ماده ۳۴۶ پیش بینی نموده است که در صورتی که شخص دلال در معامله سهیم یا منتفع باشد و طرف دیگر را از این امر آگاه نکند، مسئول خسارات وارده بوده و علاوه بر این به ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ریال جزای نقدی نیز محکوم می شود.

ب) دریافت وجه یا پرداخت دین مرتبط با معامله: اصولا دلال طبق ماده ۳۳۸ نه تنها وظیفه ای در قبال این مسائل نداشته  بلکه قانون گذار ایشان را منع نیز نموده است. البته در صورتی که از سوی طرفین اجازه داشته باشد مانعی وجود نخواهد داشت

ج) حفظ اسناد و مدارک مربوط به معامله: دلال طبق ماده ۳۳۹ مسئول تمام اسناد و مدارکی است که در معاملات به ایشان داده شده است و می بایست در حفظ آن ها بکوشد اما در صورتی که بتواند ثابت نماید از بین رفتن آن ها در اثر اهمال و کوتاهی نبوده است، از مسئولیت بری خواهد شد.

د) حفظ نمونه در معاملات از روی نمونه: در صورتی که معاملات از روی نمونه باشد، دلال موظف است نمونه را تا پایان معامله نزد خود نگه دارد مگر اینکه طرفین ایشان را از این مسئولیت معاف دارند.

حق الزحمه دلال

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد، دلالی یک عمل با اجرت است و دلال در قبال دریافت دستمزد، واسطه انجام معاملات می گردد. اما ایشان در صورتی می تواند این دستمزد را دریافت دارد که معامله به راهنمایی اش تمام شده و به سرانجامی رسیده باشد البته در این خصوص دو استثنا وجود دارد:

• در صورتی که شرط پرداخت مخارج دلال شده باشد: در این صورت طبق ماده ۳۵۱ از قانون تجارت حتی اگر معامله سر نگیرد نیز، دلال مستحق دریافت مخارجی که کرده است می باشد
• در صورتی که معامله با رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات فسخ گردد: در این حالت در صورتی که فسخ مستند به رفتار دلال نباشد ایشان همچنان مستحق دریافت حق الزحمه خود می باشد.

مسئول پرداخت حق الزحمه دلال

در این راستا ماده ۳۵۴ قانون فوق الذکر اشعار می دارد:

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد

دلال و کارشکنی او

در صورتی که دلال که برخلاف وظیفه عملی انجام دهد که به ضرر آمر خود منتهی گردد یا از طرف دیگر بی جهت و برخلاف عرف تجارتی وجهی را دریافت کند نه تنها مستحق دریافت مخارجی که کرده و حق الزحمه نمی باشد بلکه طبق قانون مجازات اسلامی به مجازات خائن در امانت نیز محکوم شود؛ یعنی حسب مورد به شش ماه تا سه سال حبس!

ماده ۳۳۵ تا ماده ۳۴۷

ماده ۳۴۸ تا ماده ۳۵۵

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.