تعلیق اجرای مجازات به معنی آن است که مجازات مرتکب برخی جرائم همانگونه که قانون تعیین نموده است برای مدتی معلق گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مواد ۴۶ تا ۵۴ را به تعلیق اجرای مجازات اختصاص داده است.
بر اساس ماده ۴۶ این قانون :”در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق کند. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.”
نکته ی قابل توجه آنکه تعلیق، تنها مختص مجازات های تعزیری می باشد. بنابراین مجازات های مربوط به حدود و قصاص و همچنین با توجه به تبصره ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، تعزیرات شرعی، از شمول موارد تعلیق استثنا شده‌اند. موارد تعلیق تنها شامل مجازات‌های درجه ۳ تا ۸ می شود که در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات ۶ تا ۸ را در بر می‌گرفت، گستره مجازات‌های قابل تعلیق بیشتر می باشد.
دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از مجازات را مورد تعلیق قرار دهد. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک سوم مجازات پذیرفته شده است؛ با توجه به قسمت اخیر ماده ۴۶ دادستان می‌تواند تعلیق اجرای بقیه مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا کند.
محکوم‌علیه نیز می‌تواند پس از گذراندن مدت مزبور، تقاضای تعلیق اجرای بقیه مجازات را مطرح کند. در توضیح این مطلب باید گفت که صادرکننده حکم قطعی به شرح مذکور در ماده فوق می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدید نظر؛ که پس از نقص رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.
با توجه به ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی تعلیق مجازات بر دو نوع است:
الف-تعلیق ساده
ب-تعلیق مراقبتی
در تعلیق ساده فرد متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق هیچ نوع جرمی را انجام ندهد، به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی : “هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود”.
اما در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستوراتی را نیز که دادگاه معین می نماید را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.
بنابراین تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.پس اگر فرد محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.
بر مبنای ماده ۵۴ :” هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند. دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.”
لازم به ذکر است که دادگاه میبایست شرایط عمومی تعویق مجازاتها را در خصوص تعلیق نیز رعایت نماید. به موجب ماده ۴۰ از قانون مجازات اسلامی: “در جرایم موجب تعزیر درجه ۶ تا ۸ دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت ۶ ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
۱-وجود جهات تخفیف
۲-پیش بینی اصلاح مرتکب
۳-جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبی برای جبران آن
۴-فقدان سابقه کیفری موثر
همچنین باید دانست با توجه به تاکید قانون در ماده ۵۱ تعلیق مجازات تاثیری در حق شاکی خصوصی ندارد. در نتیجه ضرر و زیان ناشی از جرم جبران خواهد شد.
ماده ۵۱:” تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.”
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با سابقه طولانی در امر مشاوره و وکالت پرونده های قضائی اعم از حقوقی و کیفری توانسته کارنامه درخورتوجه از خود برجای گذارد.
وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.
موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب و بهترین وکیل کلاهبرداری و وکیل روابط نامشروع و وکیل مواد مخدر و وکیل جرایم سایبری و وکیل جرایم پزشکی را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند
