سرقت حدی

سرقت در معنای عام همانگونه که در قانون بیان گردیده است به معنای “ربودن مال متعلق به غیر است”. در قانون مجازات اسلامی عنوان سرقت حدی و تعزیری به صورت جداگانه بیان گردیده است. بدین صورت که با بر شمردن عناوینی که در قانون آمده است، به دنبال تفکیک آنها بوده است.

قانونگذار در ماده ی ۲۶۸ از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان نموده است که سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط مذکور باشد مستوجب حد است. این جمله به آن معناست که تمام شرایط باید باهم وجود داشته باشنددر غیر اینصورت حسب مورد مشمول تعریف یکی از سرقتهای تعزیری در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

فصل هفتم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مواد ۲۶۷ الی ۲۷۸ مصوب ۱۳۹۲ به تعریف عنوان سرقت حدی و مصادیق آن پرداخته است.

ماده ۲۶۷ تا ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی

در چنین نوعی از سرقت، ادعای اینکه فرد سارق نسبت به مجازات جرم و چگونگی آن نا آگاه است در محاکم کیفری قابل دفاع و استناد نیست.

بند الف از ماده ۲۶۸ قانونمجازات اسلامی بیان میدارد: “شی ء مسروق شرعا مالیت داشته باشد.” به این معنا که اموال مسروقه میبایست دارای قابلیت داد و ستد بوده و برای آنها در عرف ارزش مالی در نظر گرفته شود. اما سوالی که مطرح میگردد آنجاست که اگر چنین اموالی مالیت داشته باشند اما جزو دسته اموالی باشند که “کالاهای ممنوعه” قلمداد میشوند (مانند اموال ناشی از جرم خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره) تکلیف چیست؟ ابتدا از متن قانون اینگونه به نظر میرسد که دعوای کیفری در خصوص چنین اموالی به دلیل آنکه شرعا نمیتوان برای آنها مالیت قائل شد قابل استماع نباشد و نتوان پیگیری نمود؛ اما اداره ی کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۱۲۱/۷ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ این مشکل را حل نموده و عنوان داشت:”سرقت اسلحه ی غیر مجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است، چون اشیاء مورد استعلام عرفا مالیت دارند و صرفا نگهداری آنها بدون مجوز جایز نیست. لذا سرقت آنها قابل تعقییب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آنها عمل سارق را توجیه نمیکند. در نتیجه دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آنها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می کند . یعنی اینکه چنین اموالی اگرچه که بازستانده میشوند ، اما به مرجع صالح، و نه به شخصی که آن اموال را نگهداری می نموده است.

یکی دیگر ازعناوینی که در بندهای ماده ۲۶۸ قانون آمده است “حرز” است، لازم به نظر میرسد که معنی این لغت تشریح گردد:

تعريف لغوی حرز: در لغت به معنای جای استوار و محكم، پناهگاه، جائی كه چيزی را در آن حفظ كنند و حفاظ آمده است.

تعريف حقوقی حرز: هر موضعي كه محدود بوده و غير مالك حق دخول در آنرا بدون اذن ندارد به شرط اينكه موضع بسته و قفل گردیده باشد.

تعريف حرز قانون مجازات اسلامی: حرز عبارت از مکانی متناسبی است که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می ماند.

بدین ترتیب روشن گردید که اگر مالی در حرز قرار گیرد، به معنای آن است که مالک آن را در محلی قرار داده است که از دستبرد و رویت محفوظ بماند.

اما “هتک حرز” به معنای شکستن و از بین بردن حرز به منظور دسترسی به مالی است که در حرز نگهداری میشود. هر مکانی از نظر قانون گذار حرز قلمداد نمیشود ، بطور مثال خودروی اشخاص حرز نیست اما گاوصندوق حرز محسوب میگردد. بدین معنا، مکانی که حرز قلمداد میشود میبایست عرفا جایی باشد که بتوان آن را محل نگهداری متناسب با آن شیء دانست. برای مثال ویترین های طلافروشی حرز نیست اما اگر صاحب طلافروشی آنها را درون جعبه و صندوق مخصوص نگهدارد، سرقت از آن تحت عنوان سرقت حدی قابل پیگیری خواهد بود.

در صورت وجوع چنین جرمی، فردی که اموال وی مورد سرقت قرار گرفته است، می تواند با طرح دعوا نزد مراجع انتظامی و یا دادسرا و یا درخواست از آنان به جهت حضور در محل وقوع جرم، شکایت کیفری و رسیدگی را آغاز نماید. بر این اساس فرد شاکی میبایست اثبات نماید که سرقت دارای تمامی شرایط مذکور در ماذه ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی می باشد و در غیر اینصورت چنین سرقتی حدی نخواهد بود.

رسیدگی به چنین جرمی بر طبق اصول دادرسی کیفری ، ابتدائا با محاکم محل وقوع جرم و یا محلی است که فرد سارق در آنجا دستگیر میشود.

مجازات سرقت حدی در هر مرحله از ارتکاب جرم متفاوت است. ولی نهایتا در خصوص فرد مرتکب تنها چهار مرتبه حد اجرا میشود و حد سرقت در مرتبه ی چهارم اعدام خواهد بود ولو آنکه فرد در زندان مرتکب این جرم گردد.

وکیل پایه یک دادگستری و وکلای موسسه متشکل از بهترین وکیل کیفری ،اساتید دانشگاه در رشته حقوق جزا و جرم شناسی هستند که هم تخصص فراوانی در زمینه دعاوی کیفری داشته و هم به واسطه به نتیجه رساندن صدها ها پرونده در این زمینه تجربه بالا و ارزشمندی دارند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب  و بهترین وکیل کلاهبرداری و وکیل روابط نامشروع و وکیل مواد مخدر و وکیل جرایم سایبری و وکیل جرایم پزشکی را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.