شرایط تخفیف در مجازات انواع جرائم-کیفیات مخففه

صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و یا ایجاد ترس از ارتکاب جرم  و بازدارندگی بدانیم ، در طی روند رسیدگی در دادگاهها گاهی ممکن است قاضی با  شرایط و اوضاعی مواجه گردد که با استناد به آنها می تواند مجازات جرم را تخفیف دهد. تخفیف در مجازات قانونی به معنای تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است.

عوامل تخفیفی که توسط قانون گذار پیش بینی شده اند تحت عنوان “معاذیر قانونی” شناخته میشوند . علاوه بر این کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارند که در اختیار دادگاه می باشد و از آن تحت عنوان “کیفیات مخففه قضایی” یاد میشود.

نکته ی بعدی در خصوص تخفیف مجازاتهای قانونی، اعمال اینگونه مجازاتها صرفا در خصوص مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است. تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود.

از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد .

همچنین تفاوت «حد» و «تعزیر» آن است که حد مجازات معین و ثابتی است که در شرع مشخص شده اما تعزیر مجازاتی است که در شرع نیامده و مبنای جرم‌انگاری آن مصالح و منافع جامعه است، مانند جرایم راهنمایی و رانندگی و جرایم مربوط به تعزیرات حکومتی.

*حال پس از مقدمه ی فوق به بررسی موارد تخفیف مجازات در قانون می‌پردازیم.

جهات تخفیف جنبه های گوناگونی دارد که ممکن است از جانب فرد متهم بوده و یا حتی از جانب مجنی علیه (شخصی که جرم بر روی وی واقع گردیده است) باشد. بر اساس ماده ۲۲ ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند.

این شرایط عبارتند از:

الف) گذشت شاکی یا مدّعی خصوصی

ب) همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

ج) اوضاع و احوال خاص مؤثّر در ارتکاب جرم، از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده یا وجود انگیزه شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم

د) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثّر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ه) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری

و) کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از جرم

ی) خفیف بودن زیان وارده به بزه‌دیده یا نتایج زیان‌بار جرم

ز) مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

کلیه ی موارد مذکور در فوق از جمله علل قانونی تخفیف مجازات میباشند ولی همانگونه که در بالا اشاره گردید دسته ایی از علل مخففه هستند که از جمله کیفیات کخففه قضایی میباشند.

ماده ۱۴ تا ماده ۲۲

در علل قضایی تخفیف مجازات، قانون به قاضی اجازه داده تا با احراز شرایطی، مرتکبان جرائم را به مجازاتی کمتر از حداقل مجازاتِ مشخص‌شده در قانون محکوم نماید. چیزی که این علل را از علل قانونی متمایز می­‌سازد، آن‌است که قاضی حتّی با احراز شرایط، الزامی به دادن تخفیف ندارد. این موارد عبارتنداز:

توبه:

توبه به‌معنای پشیمانی از گناه گذشته و اراده جدی بر ترک آن در آینده است. یکی از اهداف مجازات کردن آن است که مجرم اصلاح گردد و دیگر مرتکب جرم نشود؛ بنابراین زمانی که خود مجرم، بعد از جرم و قبل از مجازات آثار پشیمانی و اصلاح را در خود نشان می‌­دهد، از تخفیف‌­هایی بهره‌مند می‌گردد.

مطابق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقرّرات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.» بنابراین توبه مجرم گاهی سبب تخفیف در مجازات او می­‌باشد و گاهی سبب معافیت خواهد بود.

معافیت از مجازات: در جرائم درجه شش، هفت و هشت (یعنی جرایمی که مجازات آن‌ها از ۲ سال حبس یا هشت میلیون تومان جزای نقدی یا ۷۴ ضربه شلاق بیشتر نباشد.)

تخفیف مجازات: در جرائم درجه یک تا پنج (یعنی جرائمی که مجازات آن­ها بیش از ۲ سال حبس، هشت میلیون تومان جزای نقدی و محرومیت ۵ ساله از فعالیت‌های اجتماعی است.)

ماده ۱۱۴ تا ماده ۱۱۹

در کدام جرائم می‌­توان از قواعد تخفیف مجازات بهره مند شد؟

اصل و قاعده آن است که در کلیه ی جرائم امکان تخفیف مجازات وجود داشته باشد، به همین علت مواردی را که قانون تخفیف مجازات را در آن منع نموده است بر شمرده میشوند:

۱-تخفیف تنها در مورد جرائم تعزیری قابل اعمال است؛ بنابراین اعمال تخفیف در باب حدود و قصاص و دیات امکان‌پذیر نیست.

۲-مجازات کسانی که مرتکب جرم کلاهبرداری شده‌اند، قابل تخفیف نیست. در مواردی که در اثر ارتکاب جرم ، اموال نامشروعی تحصیل شده باشد که از نظر مقررات ، اموال ناشی از اختلاس ، ارتشاء ، کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری ) ، سرقت ، ربا ، قمار و . . . قابل مصادره خواهد بود و جریان تخفیف در آن ممنوع است .

۳-راننده‌­ای که هنگام تصادف از کمک فوری به مصدوم اجتناب می‌­نماید و یا صحنه تصادف را ترک می­‌کند، از تخفیف مجازات محروم می‌شود.

۴- هرگاه محکومی به‌دلیل یکی از جهات مخففه مشمول تخفیف قرار گیرد، قاضی نمی‌تواند بار دیگر به استناد بند دیگری از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تخفیف‌داده‌شده را کاهش دهد.

ماده ۳۷ تا ماده ۳۹

۵-در خصوص اقدامات تامینی و تربیتی، چنانچه اینگونه اقدامات از نوع مجازات باشند، اعمال تخفیف در آنها بلامانع خواهد بود، در غیر اینصورت مشمول تخفیف نخواهد شد. چنانکه قانونگذار در رابطه با جرائم اطفال به دادگاه اجازه داده است مطابق ماده ۲۲۹ آئین دادرسی کیفری اقدام به نوعی تخفیف نماید .

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

۶-کسی که در اثر مجازات برای مدتی از حق انتخاب شدن محروم گردد که اینگونه اقدامات نیز مشمول تخفیف مجازات نخواهد بود .

به اضافه ی مواردی که در بالا به آن اشاره گردید و بطور کلی بیانگر تخفیفات بودند، مواردی نیز وجود دارند که قانون گذار به طور جزئی اعمال تخفیف را ممنوع نموده است. این موارد عبارتند از:

الف ) اخلال در نظام اقتصادی کشور

با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ( مصوب سال ۱۳۶۹ ) مرتکبین اخلال در نظام اقتصادی مشمول تخفیف مجازات نخواهند شد .

ماده ۱ تا ماده ۲

ب ) جرائم مربوط به گسترش فضای سبز

با توجه به لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها ( مصوب سال ۱۳۵۹ ) مرتکبین این نوع جرائم مشمول تخفیف مجازات نخواهند بود .

ج) جرائم موضوع مواد مخدر ( مانند حمل و خرید و فروش تریاک و . . . )( وکیل مواد مخدر )

با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر ، مرتکبین اینگونه جرائم مشمول تخفیف نخواهند بود .

د ) سرقت با سابقه قبلی

مقنن در تبصره ماده ۶۶۶ ق.م.ا می گوید : در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .

ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷

ه ) تصادفات منجر به قتل و جرح با رها کردن مصدوم

قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق.م.ا بیان میدارد : هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فردی داشته و راننده متمکن از کمک بوده و او را رها نماید به بیش از دوسوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه  نمی تواند در مورد این ماده اعمال کیفیات مخففه بکند .

ماده ۷۱۴ تا ماده ۷۲۸

نکته ی مهم آنکه، همانطور که تخفیف مجازات در محاکم عمومی جایز است ، در محاکم نظامی و انقلاب نیز تخفیف مجازات توسط قضات مربوطه جایز می باشد و حتی در جرائم سیاسی و مطبوعاتی که با حضور هیئت منصفه محاکمه انجام می گیرد ، هیئت منصفه می تواند از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات نماید .

حال بطور خلاصه به بررسی این امر میپردازیم که آیا دادگاه های تجدید نظر نیز می توانند همانند دادگاههای بدوی اقدام به تخفیف نمایند یا خیر ؟

بطور مثال در مواردی دادگاه های بدوی مصلحت را در عدم تخفیف مجازات دانسته و اقدام به تخفیف نکردند، حال آیا دادگاه های تجدید نظر می توانند رأساً نسبت به تخفیف مجازات اقدام نمایند یا خیر؟ قانونگذار در ماده ۲۵۸ آئین دادرسی کیفری بیان میدارد : ” دادگاه تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید . . . ” با این وجود و با جستجو در نظریات قضات، مشاهده میکنیم که دادگاهها از مفهوم مخالف این ماده اینگونه استفاده می کنند که تخفیف در دادگاه تجدید نظر بلامانع است و این برداشت نیز منافاتی با موازین قانونی ندارد و رویه قضایی نیز به همین منوال می باشد.

ماده ۲۱۷ تا ماده ۲۶۱

قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صادره صراحتاً قید نماید و بر اساس آن ، مجازات را تخفیف دهد. این شرط دو نتیجه را در پی دارد:

۱-هرگاه دادگاه بدوی علی رغم تصریح به جهات تخفیف ، اقدام به تخفیف مجازات نکند دادگاه تجدید نظر مکلف به تقلیل میزان محکومیت خواهد بود

۲-هرگاه دادگاه بدوی به جهتی از جهات مخففه اقدام به تخفیف مجازات کند ، دادگاه تجدید نظر نمی تواند به همان جهت ، مجازات را تخفیف دهد ولی به جهات دیگر می تواند مجازات را تخفیف دهد .همچنین هرگاه دادگاه بدوی در تصمیم خود، اقدام به تخفیف مجازات کند دادگاه تجدید نظر می تواند با لغو جهت تخفیف ، مجازات اصلی را تأئید نماید و این امر به معنای تشدید مجازات نخواهد بود.