ارتشاء

اخذ وجه، مال یا سند تسلیم  وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها.

هرکس عالما” و عامدا” برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ۳   قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری (وکیل کلاهبرداری )است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات «علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشا به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق» محکوم می شود.

ماده ۱ تا ماده ۸

اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مامورین مستقیم یا غیرمستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مامورین مزبور مرتشی ( رشوه گیرنده) و طرف معامله راشی ( رشوه دهنده) محسوب می شود.

در دادن مال ( رشا ) مالکیت راشی نسبت به مالی که به عنوان رشوه می دهد شرط نیست و اگر راشی مال مسروقه یا مال دیگری را به عنوان رشوه بدهد از مصادیق رشا است، اما برای تحقق ارتشا اخذ مال توسط مرتشی ( رشوه گیرنده) لازم است و صرف وعده راشی به تنهایی کافی برای تحقق جرم نیست مگر آنکه اقداماتی را که مرتشی انجام داده یا وعده راشی جمعا شروع به جرم ارتشا باشد. همچنین درصورت دادن و گرفتن سند پرداخت وجه یا تسلیم مال، مثل این که چکی بین طرفین رد و بدل شود، برگشت چک تاثیری در مسئولیت کیفری طرفین ندارد. زیرا به محض دادن و گرفتن آن سند جرم تمام شده محسوب می شود.

یک نکته اینکه اگر راشی قبل از کشف جرم ماموران را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی که عبارت است از ضبط مال داده شده به عنوان رشوه معاف خواهد شد ولی اگر راشی قبل از کشف جرم مراتب را به اطلاع ماموران ذی صلاح نرساند بلکه در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت نموده است به وی بازگردانده می شود.

همچنین ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در مورد ارتشای برخی افراد که لزوماً کارمند دولت نیستند، می باشد. کسانی که به آنها وجه یا مالی پرداخت شده به شرط آن که مال یا وجه منجر به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم به نفع راشی شده باشد. در این ماده جرم مقید به تصمیم افراد مذکور می باشد برخلاف ارتشای کارمندان دولت که جرمی مطلق است و الزام به انجام کار مورد نظر مطرح نیست. مطابق این ماده:”هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ريال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد”..

و در ماده ۵۸۹ قانون مذکور حکم گرفتن حکم دادگاه ها بیان شده مطابق این ماده:” در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند، علاوه بر مجازات ارتشا حسب مورد به مجازات مقدار زایدی که مورد حکم واقع شده، محکوم خواهند شد”.

اصولاً جرم ار تشا از جمله جرایمی است که اختصاص به کارمندان دولتی دارد و اگر غیر کارمند برای انجام امری در مراجع دولتی و شخصی وجهی دریافت نماید عمل او می‌تواند تحت شرایطی اخاذی و کلاهبرداری باشد. در ماده ۵۹۰ قانون مجازات برخی موارد عمل فیزیکی کشور بیان شده. مانند: وجه نقد یا مال بلاعوض یا فروختن مال به  کارمندان دولت دولتی و قضایی به کمتر از ارزش واقعی یا خریدن از آنها به بیشتر از ارزش واقعی.

تحقق این جرم منوط به آن است که عملا انتقال مالکیت صورت گیرد وگرنه تحت شرایطی می تواند شروع به ارتشا محسوب شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سایر جرایم و همچنین حقوق داخلی می توانید به وب سایت موسسه حقوقی رای مثبت  که متشکل از وکلای مجرب و کارشناسان حقوقی می باشد، مراجعه نمایید و اطلاعات لازم را کسب کنید.

ماده ۵۸۸ تا ماده ۵۹۶

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.