انتقال ضمان معاوضی

مقدمه

مباحث حقوق مدنی از اهمیت و پیچیدگی خاصی برخوردار است که در سایر مسائل حقوقی تا این میزان کمتر دیده می شود.به همین دلیل هم است که گسترده ترین مباحث حقوق مربوط به حقوق مدنی می باشد.چه از لحاظ وسیع بودن حجم مطالب چه از لحاظ اهمیت و تخصصی بودن مباحث آن.بیشترین  تعداد کتابها و مقالات نیز که توسط اساتید بزرگ حقوق و دکترین نگاشته شده است در این زمینه می باشد.دعاوی حقوقی نیز به همین منوال از گستردگی و پیچیدگی خاصی برخوردار است که گرفتن نتیجه و رای مثبت از دادگاه کار افراد معمولی نبوده و نیازمند حضور وکلا و کارشناسان متبحر است.یکی از این مباحث تخصصی  بحث انتقال ضمان معاوضی است که در این گفتار به آن می پردازیم.

تعریف

اگر مبیع پیش از تسلیم به خریدار در اثر حادثه و واقعه ای تلف شود ، ضمان و مسئولیت آن بر عهده فروشنده است و او باید ثمنی را که از خریدار دریافت داشته به او پس بدهد. این مسئولیت تلف را ضمان معاوضی گویند.پس با عنایت به مطالب فوق الذکر باید گفت ضمان معاوضی تا قبل از تسلیم مبیع به خریدار بر عهده بایع می باشد اما پس از تسلیم بیع و آثار آن تمام شده محسوب می شود لذا تلف آن بر عهده مشتری خواهد بود.پس باید گفت با تسلیم مبیع به مشتری ضمان معاوضی از بایع به مشتری منتقل می شود.ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان می دارد: ((اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد مگر اینکه بایع برای تسلیم به حاکم یا قائم مقام او رجوع نموده باشد که در این صورت تلف از مال مشتری خواهد بود.))

پس با عنایت به ماده ۳۸۷ باید گفت اگر مبیع قبل از تسلیم بدون اهمال و تقصیر بایع تلف گردد، ضمان معاوضی بر عهده بایع بوده ، لذا اگر مشتری هنوز ثمن را نپرداخته است می تواند از پرداخت آن امتناع نماید و اگر ثمن را پرداخته ، بایع باید آنرا مسترد دارد و اگر ثمن پرداختی تلف شده است بایع باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

در صورتیکه ثمن قبل از قبض تلف شود نیز مشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی می باشد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

تحلیل مواد قانونی

انتقال ضمان معاوضی در بحث تسلیم مبیع ذیل عقد بیع در قانون مدنی آورده شده و در این باب می گنجد.از مجموع مواد قانونی در این بحث و همچنین نظرات دکترین حقوقی نکاتی به دست می آید که بدان اشاره می گردد.مهمترین منبع قانونی ما در این بحث همان ماده ۳۸۷ قانون مدنی است که به بررسی و تدقیق در آن می پردازیم.

ماده ۳۸۷ قانون مدنی از قواعد آمره نبوده لذا اشخاص و طرفین معامله می توانند خلاف آن را با یکدیگر توافق نمایند.شرایط اعمال ماده ۳۸۷ قانون مدنی به شرح ذیل می باشد:

۱-مبیع باید عین معین باشد، به تعبیری مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد:

انفساخ بیع در صورت تلف مبیع قبل از تسلیم ویژه عین معین است لذا اگر مبیع کلی باشد مشمول ماده مرقوم نیست.البته بنا به نظر اقوی در بیع مال کلی چنانچه پس از تعیین مصداق مبیع بدون اهمال و تقصیر بایع تلف شود،موضوع مشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی شده و بیع منفسخ می شود زیرا در این حالت در حکم تلف مبیع معین است.پس نتیجه این می شود که مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

۲-تلف مبیع پیش از تسلیم باشد:

با عنایت به نص صریح این ماده اگر مبیع قبل از تسلیم تلف شود بیع منفسخ می شود و ضمان معاوضی بر عهده بایع قرار می گیرد.لذا اگر بعد از تسلیم مبیع تلف شود تلف آن بر عهده خود مشتری می باشد چون یکی از آثار تسلیم مبیع انتقال ضمان معاوضی از بایع به خریدار می باشد.

نکته بسیار مهم آنکه این قاعده یک استثناء دارد.به موجب این استثناء که در ماده ۴۵۳ قانون مدنی آمده است ، اگر در عقد بیع و در زمان خیار مختص به مشتری (یعنی خیار مجلس،حیوان و خیار شرط اگر فقط برای مشتری باشد)مبیع تلف یا ناقص شود با اینکه مبیع تسلیم شده است استثنائا ضمان معاوضی بر عهده بایع می باشد و او باید ثمن را به خریدار مسترد دارد.در این باره ماده ۴۵۳ قانون مدنی اشعار می دارد: ((در خیار مجلس و حیوان و شرط اگر مبیع بعد از تسلیم و در زمان خیار بایع یا متعاملین تلف یا ناقص شود بر عهده مشتری است و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف و نقص به عهده بایع است.))

ماده ۴۴۵ تا ماده ۴۵۷

۳-تلف در اثر حادثه خارجی باشد:

ماده ۳۸۷ قانون مدنی زمانی اعمال می شود که مبیع عین معین قبل از تسلیم تلف گردد نه اتلاف یعنی مبیع بدون اهمال و تقصیر بایع از بین برود که در این صورت بیع منفسخ می شود و ضمان معاوضی بر عهده بایع قرار می گیرد.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

نوع دعوا

این دعوی یک دعوی حقوقی بوده و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی می باشد.

مرجع صلاحیتدار

دعوی ضمان معاوضی و اثبات آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی اقامتگاه خوانده یا محل انعقاد عقد می باشد.مگر اینکه موضوع دعوا یک مال غیر منقول باشد که در صلاحیت دادگاه محل مال غیر منقول است.

هزینه دادرسی

این دعوی یک دعوی مالی بوده و هزینه دادرسی آن معادل سه و نیم درصد از بهای خواسته در مرحله بدوی می باشد.

مدارک و مستندات

قرارداد فی مابین و همچنین اثبات تلف و نحوه چگونگی آن و همچنین اینکه پیش از تسلیم اتفاق افتاده می تواند بهترین ادله باشد که با شهادت دو مرد عادل یا یک مرد و دو زن قابل اثبات می باشد.

نتیجه گیری

ضمان معاوضی همانگونه که ذکر گردید یعنی انتقال مسئولیت تلف مبیع که اگر پیش از تسلیم باشد با فروشنده و پس از تسلیم باشد قاعدتا با خریدار است مگر در مواردی که استثنا شده است.تحلیل و بررسی و اثبات چنین دعاوی حقوقی ای در دادگاه کاری بس دشوار و تخصصی می باشد که از عهده وکلا متبحر یا موسسات حقوقی معتبر بر می آید.وکلایی که بتوانند با  استفاده از فن دفاع نتیجه مطلوب و رای مثبت را از دادگاه برای موکل خویش به ارمغان بیاورند.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.