حق حبس

مقدمه

یکی از مهمترین مباحث حقوقی مبحث حق حبس می باشد.این بحث که در قانون مدنی به آن اشاره شده است نکات و ظرایفی دارد که نیازمند بررسی و تدقیق است و در این گفتار سعی بر آن شده موارد مهم آن نگاشته شود.بسیاری از حقوقدانان و دکترین حقوق مباحث نظری بسیاری را در ان مورد انجام داده اند که در کتب و مقالات ایشان مشهود است.وکلا و کارشناسان حقوق نیز در بحث اجرا این مبحث را مورد توجه قرار داده اند.در این گفتار هرچند کلی اما سعی بر معرفی این تاسیس حقوقی داریم.

تعریف

فروشنده می تواند از تسلیم مبیع خودداری کند تا خریدار حاضر به پرداخت ثمن شود ، همین اختیار برای مشتری نیز می باشد یعنی مشتری می تواند از پرداخت ثمن امتناع نماید تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع گردد.این اختیار متقابل را حق حبس گویند.در این باره ماده ۳۷۷ قانون مدنی بیان می دارد: ((هر یک از بایع و مشتری حق دارد که از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود مگر اینکه مبیع یا ثمن موجل باشد در این صورت هر کدام از مبیع یا ثمن که حال باشد باید تسلیم شود.))

تحلیل مواد قانونی

با عنایت به ماده ۳۷۷ قانون مدنی و همچنین نظرات دکترین حقوقی می توان گفت اولا”حق حبس در عقود معوض ایجاد می شود که هر یک از طرفین در برابر دیگری تعهدی را بر عهده دارد ثانیا” زمان انجام هر دو تعهد یا تسلیم هر دو عوض باید یکسان باشد.یعنی هردو حال باشند یا اگر موجل هستند زمان آنها یکسان باشد.در صورتیکه هر دو طرف الزام و اجبار یکدیگر را به ایفای تعهد از دادگاه بخواهند و هر دو به حق حبس استناد نمایند،دادگاه باید هر دو را الزام و اجبار به تسلیم و ایفای تعهد نماید.

شایان ذکر است اگرموعد تسلیم مبیع و ثمن یکسان باشد هم بایع و هم مشتری حق حبس دارند یعنی هر یک ایفای تعهد خود را می توانند منوط به انجام تعهد توسط دیگری نمایند.اما زمانیکه موعد اجرای هردو تعهد یکسان نیست مثلا بیع به صورت نسیه است یعنی تسلیم مبیع حال و تسلیم ثمن موجل است یا بیع به صورت سلم یا سلف است یعنی پرداخت ثمن نقد و تسلیم مبیع موجل است ، در این صورت حق حبس به صورت متقابل ایجاد نمی شود و فردی که موعد تعهد او حال می باشد ، باید آن را ایفا کند و کسی که موعد تعهد او موجل است فقط حق حبس دارد.

در مواردی که دادگاه یا اجرای ثبت به در خواست مدیون قرار اقساط دین را صادر می کند، تعیین اجل به نفع مدیون حق حبس را از بین نمی برد چون اجلی که در این موارد بر طلبکار تعین می گردد حاکی از رضایت او به تاخیر در پرداخت نیست.

نکته آنکه اگر بیع سلم باشد یعنی موعد پرداخت ثمن حال و نقد و مبیع کلی و موعد آن موجل است، در صورتیکه خریدار پرداخت ثمن را به تاخیر اندازد تا موعد تسلیم مبیع برسد برای خریدار حق حبس ایجاد نمی شود و او حق ندارد تسلیم ثمن را موکول به تحویل مبیع نماید، چون بر طبق قرارداد پرداخت ثمن باید زودتر از تسلیم مبیع صورت گیرد.

همچنین اگر بیع نسیه باشد یعنی موعد تسلیم مبیع حال و زمان تسلیم ثمن موجل باشد در صورتیکه فروشنده از تسلیم مبیع امتناع نماید تا موعد پرداخت ثمن برسد برای بایع حق حبس ایجاد نمی شود و خریدار می تواند به استناد حق حبس از تادیه ثمن امتناع نماید.

شایان ذکر است در زمان اجرای حق حبس توسط بایع یعنی امتناع از تسلیم مبیع تا پرداخت ثمن توسط مشتری، مخارج نگهداری مبیع در دوران اجرای حق حبس بر عهده خریدار است.زیرا از تاریخ انعقاد بیع عین معین مبیع ملک مشتری می باشد و هر مالکی باید هزینه نگهداری مال خود را بپردازد و فروشنده آنرا به حکم قانون در تصرف خود نگه داشته است.

مبیع خواه عین معین باشد یا کلی در معین یا کلی فی الذمه ، حق حبس در هر یک از آن ها ایجاد می شود.

نکته مهم آنکه حق حبس حق مالی است لذا صاحب حق می تواند از آن صرف نظر نموده و به اختیار و میل خود ، مورد معامله را تسلیم طرف دیگر نماید.در این باره ماده ۳۷۸ مقرر می دارد: ((اگر بایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود تسلیم مشتری نماید حق استرداد آن را نخواهد داشت مگر به موجب فسخ در مورد خیار .)) با عنایت به ماده فوق الذکر اگر یکی از طرفین ازروی اشتباه یا اکراه مورد معامله را تسلیم طرف دیگر نماید حق حبس او ساقط نمی شود.

ماده ۳۶۷ تا ماده ۳۸۹

نوع دعوا

دعوی حق حبس یک دعوی حقوقی است و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی .

مرجع صلاحیتدار

اگر مورد معامله مال غیر منقول باشد مرجع صالح دادگاه عمومی حقوقی محل مال غیر منقول می باشد و در غیر این صورت دادگاه عمومی حقوقی محل اقامتگاه خوانده و یا محل انعقاد عقد صالح می باشد.

مدارک و مستندات

برای دفاع در چنین دعوایی کاملترین و بهترین مدرک قرارداد فی مابین می باشد که جزییات قرارداد و توافق در آن گنجانده شده و تاریخ تسلیم هر یک از طرفین در آن موجود می باشد.

نتیجه گیری

همانطور که ذکر گردید دعوای حق حبس از دعاوی حقوقی پیچیده است که همین پیچیدگی و تخصصی بودن لزوم دخالت یک وکیل حرفه ای یا یک موسسه حقوقی معتبر را روشن می سازد.در بین دکترین حقوق و نویسندگان حقوقی نیز بعضا اختلاف نظر هایی نیز دیده می شود .پس با توجه به آنچه گفت شد مشخص می شود موفقیت در چنین پرونده ای و گرفتن رای مثبت برای موکل از دادگاه صالح کار آسانی نبوده و نیازمند تجربه و دانش می باشد.

و به همين علت نيازمندي به وكلاي متخصص كه در زمينه ي تجاري فعاليت داشته باشند بيشتر احساس ميشود، و شديداً  توصيه ميشود كه در امور تجاري به هيچ عنوان بدون وكيل تجاری یا وکیل شرکت ها وارد نشويد و از ابتدا كه در صدد انعقاد يك قرارداد هستيد از همراهي یک وکیل پایه یک دادگستری و يك وكيل متخصص در حوزه ي  اسناد تجاری مانند چک صیادی از وکیل چک و سفته  از وکیل سفته و قراردادهاي تجاري و یا مطالبه وجه التزام  از وکیل مطالبه وجه التزام  بهره بگيريد.

 وکیل حقوقی  در موسسه رای مثبت با سال ها تجربه فعالیت موفق حقوقی در قراردادها و دعاوی تجاری ایران و سایر کشورها، وبا همکاری وکلای توانمند خود و وکیل قرارداد معتقد است اعتماد و اطمینان موکلین بهترین سرمایه و تبلیغ برای ما بوده و با استفاده از تجارب و علم به روز، سعی در کسب اطمینان بیشتر از جانب موکلین حوزه ی تخصصی دعاوی تجاری بوده است.

وکلای متخصص و مجرب موسسه حقوقی رای مثبت  در زمینه دعاوی مطالبه‌ی خسارت قراردادی آماده‌ی ارائه هر گونه مشاوره و خدمات حقوقی در زمینه جعاله و رهن و مبایعه و قولنامه … می‌باشد.

از تخصصی ترین دعاوی حقوقی، دعاوی ملکی است وکلای رای مثبت با داشتن کادری مجرب شامل وکلای پایه ۱ دادگستری اعم از  دکترین و کارشناسان ارشد حقوق خصوصی به صورت کاملاً حرفه ای و تخصصی بوسیله  (وکلای بانک ها و شرکت های داخلی و بین المللی) با استفاده از تکنیک های ظریف فن دفاع در امور حقوقی و ملکی حافظ حقوق موکلین خود در بالاترین سطح ممکن می باشند. دعاوی وکیل ملکی اعم از حق کسب ، پیشه ، تجارت و حق سرقفلی ، الزام به تنظیم سند رسمی ، خلع ید، پیش فروش ساختمان ، ابطال ، فسخ ومطالبه ثمن مبایعه نامه و غیره می باشد.