برای بررسی بطلان معامله و یا اقامه دعوا بابت صدور حکم از مراجع قضایی مبنی بر بطلان یک معامله ، بدواً می‌بایستی شرایط اساسی و صحت یک معامله بررسی گردد. اگر هر یک از شرایط اساسی و صحت یک معامله مفقود باشد آن معامله باطل بوده و می توان با اقامه دعوا در مراجع حقوقی نسبت به طرح دعوا مبنی بر بطلان معامله اقدام نمود . لذا برای بررسی طرح دعوای بطلان معامله بدواً می بایستی شرایط صحت معامله به تفصیل بررسی گردد.
در مورد وکیل قرارداد ها بیشتر بدانید.
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی می باشد:
۱ ) قصد طرفین و رضای آن ها
مطابق با ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد محقق می شود به قصد انشا به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. عنصر اساسی و سازنده یک عقد و یا قرارداد توافق طرفین و اراده باطنی آنان در انعقاد یک قرارداد می باشد بدین نحو که فروشنده و خریدار در خصوص نوع قرارداد، موضوع مورد معامله ،ثمن معامله ، نحوه پرداخت ، تضامین و موارد فسخ و سایر شروط و توضیحات یک قرارداد با یکدیگر توافق نموده و این توافق را در قالب یک قرارداد و یا صورتجلسه و یا توافق نامه تنظیم و طرفین قبولی خود را نسبت به مفاد آن با درج امضای خود اعلام می‌نماید. حال اگر طرفین قصد مشترک در انعقاد یک قرارداد نداشته باشند مثلاً فروشنده قصد بیع داشته و خریدار قصد اجاره در واقع عنصر سازنده و اساسی یک قرارداد که توافق طرفین میباشد مفقود بوده و آن معامله باطل می باشد. فقدان قصد موجب بطلان معامله و فقدان رضا در یک قرارداد موجب عدم نفوذ معامله می گردد مثلاً اکراه موجب فقد رضا و حکم آن معامله غیر نافذ می باشد و در صورتی که شخص اکراه شونده آن را قبول و تنفیذ کند حکم آن معامله صحیح و در صورت رد آن معامله باطل می گردد.
۲) اهلیت طرفین
دومین شرط اساسی برای انعقاد یک معامله اهلیت طرفین میباشد بدین توضیح که محجورین شامل صغار ، سفیه و مجانین به دلیل عدم وجود قصد و رضا اهلیت معامله نداشته و در صورتی که محجوری شخصاً مبادرت به انجام معامله نمایند به دلیل حمایت قانون گذار از این اشخاص و فقدان قصد آن معامله باطل می باشد. معاملات صغیر غیر ممیز و مجانین به طور کلی باطل میباشد معاملات اشخاص سفیه و صغیر ممیز غیر نافذ و با تنفیذ ولی و یا قیم آن صحیح و با رد آنان باطل می گردد.
۳) موضوع معین که مورد معامله می باشد
سومین شرط صحت یک معامله توافق طرفین در خصوص موضوع مورد معامله می باشد بدین نحو که فروشنده و خریدار می بایستی در خصوص موضوع مورد معامله و شرایط اساسی و بنیادی آن به توافق برسند در غیر این صورت به دلیل عدم قصد مشترک در انتخاب موضوع مورد معامله آن معامله باطل می باشد با ذکر مثالی به تشریح این بند می پردازیم اگر فروشنده تمایل به فروش یک دستگاه خودرو پژو به قیمت معین را داشته باشد ولی خریدار قبولی خود را نسبت به خودروی دیگر فروشنده مثلاً پراید اعلام دارد به دلیل عدم توافق طرفین در خصوص موضوع مورد معامله آن معامله باطل میباشد.
۴ ) مشروعیت جهت معامله
انگیزه و هدف طرفین از انجام معامله را جهت معامله گویند مطابق قانون مدنی ایران ذکر جهت یعنی هدف و انگیزه طرفین در قرارداد ضروری نمی باشد ولی اگر طرفین بنا به هر دلیلی تمایل به ذکر جهت معامله را داشته باشند می بایستی جهت معامله مشروع و قانونی باشد بدین توضیح که مثلاً در قرارداد اجاره یک ملکی قید گردد هدف و انگیزه از اجاره ملک دایر کردن خانه فحشا و یا انجام معاملات قمار می باشد در این صورت معامله مزبور به دلیل عدم مشروعیت جهت معامله باطل می باشد.
در بطلان شرایط اساسی و صحت معامله مفقود می باشد و به حکم قانون آن معامله خود به خود و به صورت قهری باطل می باشد و اعلان آن را می بایست از طریق مراجع قضایی مطالبه کرد ولی در فسخ قرارداد یک عقد و یا قرارداد به درستی منعقد شده است ولی به دلیل تخلف از شرایط قانونی و قراردادی ممکن است هر یک از طرفین حق فسخ قرارداد را داشته باشند در این صورت فردی که حق فسخ دارد می بایستی از طریق ارسال اظهارنامه قانونی اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد را به طرف مقابل ابلاغ نماید و متعاقباً از طریق مراجع قضایی تایید فسخ قرارداد را از دادگاه حقوقی مطالبه نماید.
بطلان قرارداد جنبه اعلامی داشته ولی ابطال جنبه تاسیسی دارد بدین توضیح که اگر شرایط اساسی و صحت معامله مفقود باشد آن معامله باطل می باشد و مراجع قضائی صرفاً بطلان معامله را اعلام می نماید در این موارد قرارداد از روز اول محقق نشده و هیچگونه منافع و نمائاتی به خریدار بابت مبیع تعلق نمی گیرد مثلاً فرضی را تصور کنید که شخصی نسبت به مال غیر بیعی را انجام می دهد این معامله غیر نافذ میباشد و با تنفیذ مالک آن معامله صحیح و با رد مالک آن معامله باطل می گردد در این فرض دادگاه با احراز رد مالک حکم به بطلان معامله صادر می نماید و یا مثلاً با احراز و محجوریت یکی از طرفین حکم به بطلان معامله صادر می گردد ولی در ابطال مثلاً فردی به قصد فرار از دین معامله را به ظاهر درست انجام میدهد در این فرض دادگاه با احراز صوری بودن و قصد فروشنده مبنی بر فرار از دین حکم بر ابطال آن معامله صادر می نماید.
یکی از تخصصی ترین دعاوی در مراجع قضایی حقوقی ایران دعاوی قراردادی و طرح دعاوی ابطال و بطلان ، فسخ و انفساخ قرارداد می باشد . اینگونه دعاوی نیازمند دانش تخصصی و تجربه کاری در حوزه قراردادها را می طلبد . وکیل پایه یک دادگستری صلاحیت قبول وکالت دعاوی به صورت عام اعم از حقوقی و کیفری را دارد ولی امروزه با توجه به گسترش روابط افراد و ایجاد انواع اختلافات توصیه میگردد در مواجهه با دعاوی قراردادی به دنبال وکیل متخصص در امور قراردادها باشید. وکیل متخصص در امور قراردادها از جمله وکیل بطلان و یا فسخ قرارداد ها وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق و گرایش حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و یا دکترای تخصصی گذرانده باشد و تمرکز کاری خود را قبول وکالت در دعاوی قراردادی از جمله دعوای بطلان و یا دعوای فسخ قرارداد ، دعوای انفساخ و یا اقاله قرارداد قرار داده است در این موارد زمانی که علم و تخصص با تجربه کاری تلفیق می گردد تجربه نشان داده است بهترین نتیجه به ارمغان می رسد و از حقوق موکل حفاظت و حراست خواهد شد.
وکیل بطلان قرارداد و یا معامله وکیل پایه یک دادگستری می باشد که بر قوانین مدنی و قوانین حوزه امور قراردادها از جمله قوانین تجارت و آیین دادرسی مدنی و رویه های قضایی در خصوص قراردادها اشراف کامل داشته و با به کارگیری فنون دفاع در امور حقوقی از حقوق موکلین خود حمایت می نماید.
یکی از مهمترین خدمات تخصصی موسسه حقوقی وکلای رای مثبت ، ارائه مشاوره حقوقی و تنظیم انواع قراردادها و قبول وکالت در دعاوی قراردادی از جمله دعاوی بطلان معامله توسط وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها و دعاوی ملکی می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در امور قراردادها دارای کادری متخصص شامل وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور قراردادها با درجه تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای حقوق خصوصی ( حقوق قراردادها ) بوده که با تجربه همکاری با برترین شرکت‌های تجاری داخلی و بین المللی و همچنین وکلای بانک های جمهوری اسلامی ایران از جمله بانک سپه و بانک آینده آماده خدمت رسانی و دفاع از حقوق موکلین و حمایت تخصصی از آنان می‌باشند. وکلای این موسسه علی رغم تجربه بالغ‌بر یک دهه وکالت تخصصی در راستای حراست از حقوق موکلین به صورت گروهی و با همفکری و مشورت یکدیگر از حقوق موکلین خود دفاع نموده و از تضییع حقوق آنان در مراجع قضایی و غیر قضایی جلوگیری خواهند نمود.
در پایان
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل سرقفلی، وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل طلاق، وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و وکیل دیوان عدالت اداری و غیره اشاره نمود .موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی کیفری از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور کیفری قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل کیفری می توان به وکیل قتل و ضرب وجرح عمدی، وکیل سایبری و جرایم رایانه ای ، وکیل کلاهبرداری ،وکیل جعل اسناد، وکیل خیانت در امانت ،وکیل مواد مخدر ،وکیل جرایم پزشکی، وکیل جرایم رانندگی ، وکیل روابط نامشروع و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.
