همانطور که معروض گردید است اصل بر این است که عقود قابلیت فسخ ندارند مگر به علل قانونی. وکیل فسخ قرارداد ها ، وکیل پایه یک دادگستری می باشد که تمرکز کاری خود را دعاوی حقوقی و دعاوی قراردادی قرار داده است وکیل فسخ قرارداد ها اصولاً وکیل پایه یک دادگستری می باشد که گرایش تخصصی خود را رشته حقوق خصوصی قرار داده و فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می باشد . وکیل فسخ قراردادها با تلفیق تجربه و علم خود به دنبال راهی برای خاتمه دادن به قرارداد می باشد . همانطور که گفتیم قراردادها قابلیت فسخ ندارند مگر به علل قانونی . اینجاست که حضور یک وکیل متخصص قرارداد ها می تواند راهگشا و حافظ حقوق موکلش باشد زیرا که با شناخت علل قانونی فسخ یک قرارداد می‌تواند راهی برای خاتمه دادن و انحلال یک قرارداد پیدا کند. وکیل فسخ قراردادها اصولاً وکیل پایه یک دادگستری متخصص دعاوی حقوقی و قراردادی میباشد که اشراف کامل بر قانون مدنی ، قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین حوزه دعاوی حقوقی و آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه در امور حقوقی و قراردادی دارد . وکیل فسخ قراردادها بر کلیه عقود معین و غیر معین پیش بینی شده در قانون مدنی اشراف داشته و با تطبیق موضوع قرارداد و تخلفات موجود در آن با خیارات مصرح در قانون مدنی راهی برای انحلال یک معامله و قرارداد پیدا خواهد کرد و موکل را از پایبندی به قراردادی که به ضرر اوست رهایی می دهد.
زمانی که یک عقد و یا قراردادی فی مابین طرفین معامله منعقد می گردد طرفین با عنایت به قاعده اوفوا بالعقود و اصل لزوم قراردادها و اصالت الصحه ملزم به وفای به عقد و اجرای تعهدات قراردادی آن می باشد و هیچ یک از طرفین حق بر هم زدن آن را ندارند مگر به علت و دلایل قانونی که در این مقاله به اختصار به آن می پردازیم. به استناد ماده ۱۹۱ قانون مدنی عقد و یا یک قرارداد با توافق و تراضی طرفین قرارداد منعقد می گردد و طرفین باید قصد ایجاد یک اثر حقوقی را با اتفاق با یکدیگر داشته باشند و باید مثلاً هر دو طرف قصد انعقاد مبایعه نامه را داشته باشند و اگر یکی از طرفین مراد و قصدش ازامضای قرارداد اجاره باشد و دیگری مبایعه نامه در واقع قصد طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی حاصل نشده و عقد فی مابین آنان باطل می باشد النهایه اگر عقدی به نحو صحیح فی ما بین طرفین آن منعقد گردد طرفین ملزم و مکلف به اجرا و آثار آن عقد می باشند. اصولاً توافقات و قراردادهای فیمابین مردم عقد لازم میباشد. عقد لازم و یا اصل لزوم قراردادها یعنی هیچ یک از طرفین به تنهایی حق بر هم زدن عقد را ندارد مگر با توافق طرفین و یا اختیار فسخ معامله به علت قانونی . در مقابل عقد لازم عقد جایز میباشد عقد جایز عقدی که هریک از طرفین می‌توانند هر موقع که اراده نمایند از عقد رجوع نموده و آن را فسخ نمایند. انواع عقود جایز را قانون مدنی پیش‌بینی کرده است مانند عقد وکالت و یا عقد جعاله . همچنین مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی طرفین قرارداد می‌توانند نسبت به انعقاد هر قراردادی به شرط اینکه مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد اقدام نمایند و در خصوص جایز و لازم بودن آن خود در این خصوص تصمیم بگیرند .
همانطور که توضیح آن در فوق آمد اصل بر این است که عقود قابلیت فسخ ندارند مگر به علل قانونی . حال در این مقاله درصدد بررسی برخی علل فسخ قرارداد می‌باشیم .در قانون مدنی از ماده ۳۹۷ لغایت ۴۴۴ قانون مدنی به علل و خیارات قانونی بابت جهات موجه فسخ قرارداد می‌پردازد . از مهمترین دلایل فسخ قرارداد ها می توان به خیار شرط در قراردادها اشاره نمود خیار شرط در قانون مدنی در مواد ۳۹۹ لغایت ۴۰۱ قانون مدنی پیش‌بینی شده است . هرگاه در قرارداد برای هر یک از طرفین و یا هردوی آنان و یا شخص ثالثی در مدت معین حق فسخ پیش‌بینی شده باشد صاحب حق و یا صاحب خیار در آن مدت می‌تواند از اختیار خود استفاده نموده و قرارداد و عقد را فسخ نماید هرگاه در قراردادی برای هریک از طرفین حق فسخ به صورت کلی پیش‌بینی شده باشد ولی مدت آن معلوم نباشد مطابق ماده ۴۰۱ قانون مدنی هم شرط و هم عقد باطل می باشد . غیر از خیار شرط که برای طرفین عامداً و عاما ً برای خود و یا دیگری در مدت معین حق فسخ پیش‌بینی شده است قانون مدنی فروضی را در راستای حمایت از افراد پیش بینی نموده که در صورت احراز آن ، شخص حق فسخ داشته و می تواند از آن عقد رجوع کند . اختیاری که قانون مدنی تحت شرایطی برای اشخاص در راستای فسخ قرارداد قائل شده است خیار نام دارد در قانون مدنی خیارات مختلفی پیش‌بینی شده است از جمله این خیارات می توان به خیار عیب ، خیار تاخیر ثمن ، خیار حیوان ،خیار تبعض صفقه ، خیار تخلف از شرط ، خیار رویت و تخلف و وصف ، خیار غبن اشاره نمود. هرکدام از این خیارات فلسفه وجودی مخصوص خود را داشته و در راستای حفظ حقوق افراد جامعه از سوی قانونگذار پیش‌بینی شده است.
به شما پیشنهاد میشود مقاله فسح نکاح را نیز مطالعه کنید.
حضور وکیل فسخ قرارداد ها در یک دعاوی حقوقی و قراردادی می تواند با توجه به رسالت یک وکیل یک دادگستری متخصص که کشف موضوعی هر پرونده می باشد ، قاضی صادرکننده حکم را به کشف حکمی موضوع که وظیفه قاضی پرونده می باشد کمک کند . وقتی وکیل فسخ قرارداد ها برای قاضی احراز نماید که علل قانونی و یا قراردادی بابت فسخ یک قرارداد محقق شده است با صدور رای قاضی مبنی بر فسخ و انحلال یک قرارداد و یا یک معامله آثار آن هویدا می شود . آثار فسخ یک قرارداد علاوه بر انحلال آن معامله این است که عوض و معوض به فروشنده و خریدار مسترد خواهد شد مثلا ً اگر موضوع قرارداد و معامله فروش یک دستگاه خودرو باشد با فسخ قرارداد اجاره ، خودرو به فروشنده و ثمن آن به خریدار مسترد می گردد .
در هر قراردادی طرفین آن می توان بابت هر موضوعی ضمانت اجرا پیش بینی کنند مثلاً ممکن است در یک قرارداد پیش بینی گردد اگر هریک از طرفین در مدت مشخصی بخواهند از قرارداد عدول نمایند و آن را فسخ کند می بایستی مبلغی مشخص به عنوان خسارت قراردادی و یا وجه التزام به طرف مقابل پرداخت کند در این صورت اگر صاحب خیار از حق خود استفاده کند می بایستی مطابق قرارداد منعقده وجه التزام و خسارت قراردادی را به طرف مقابل پرداخت کند .
به شما پیشنهاد میشود مقاله قرارداد ارفاقی را نیز مطالعه کنید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت متشکل از گروهی از وکلای پایه یک دادگستری دارای مدرک دکتری و یا کارشناسان ارشد متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری می باشند . یکی از مهمترین موضوعاتی که در این موسسه تیم حقوقی آن به صورت مستقل و کاملاً تخصصی فعالیت می نماید دعاوی قراردادی از جمله دعاوی فسخ معاملات ، دعاوی ابطال و یا بطلان معاملات می باشد . دعاوی فسخ و مطالبه وجه التزام و خسارت قراردادی توسط وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی حقوقی و فسخ معاملات میباشند پیگیری می گردد . در مواجهه با اختلافات قراردادی نگران تضییع حقوق خود نباشید زیرا که وکلای متخصص دعاوی فسخ معاملات موسسه حقوقی وکلای رای مثبت باتجربه بالغ بر یک دهه و ارائه مشاوره های تخصصی و قبول وکالت از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی نموده و از تضییع حقوق آنان جلوگیری خواهند نمود. شایان ذکر است وکلا و دکترین حقوق موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با تجربه قبول وکالت برترین شرکت ها و موسسات و بانک های جمهوری اسلامی ایران همچون بانک آینده و بانک سپه به صورت تخصصی در دعاوی قراردادی فعالیت داشته و از حقوق موکلین خود حمایت تخصصی خواهند نمود.
