امروزه در دادگستری ایران شاهد اقامه انواع دعاوی می باشیم در یک تقسیم بندی کلی دعاوی به دو دسته ،دعاوی حقوقی و دعاوی کیفری تقسیم می گردد . یک وکیل پایه یک دادگستری به صورت کلی صلاحیت مشاوره و قبول وکالت انواع دعاوی اعم از حقوقی و کیفری را دارد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت بدلیل تخصصی بودن دعاوی و موفقیت در پرونده های محوله مبادرت به تشکیل کارگروهای مختلف تخصصی در دعاوی حقوقی و کیفری نموده است .این تیم تخصصی اعم از وکلای پایه یک دادگستری و دکترین حقوق می باشند . جرم فروش مال غیر که یکی از صورت جرم کلاهبرداری می باشد که توسط وکیل کلاهبرداری پیگیری شده که یکی از مهمترین زیرشاخه های دعاوی کیفری می باشد .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت با طبقه بندی دعاوی ، تیمی مجرب از وکلای کیفری را دارا می باشد که یکی از مهمترین دعاوی مبتلا به کیفری در دادگستری ایران ، جرم کلاهبرداری و فروش مال غیر می باشد . موسسه حقوقی وکلای رای مثبت بدلیل حمایت تخصصی از موکلین خود دارای وکلای پایه یک دادگستری با تخصص در دعاوی کیفری می باشد .وکیل کیفری و یا وکیل فروش مال غیر می بایستی ضمن تسلط بر فنون دفاع در امور کیفری بر قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قوانین تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری و همچنین قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ آگاهی کامل داشته تا بتواند از تضییع حقوق موکلین خود جلوگیری و از حقوق آنان حمایت تخصصی نماید .
در دسته بندی جرایم، بزه فروش مال غیر بر حسب موضوع، جز جرایم علیه اموال شناخته می شود و قانونگذار آن را یکی از صور کلاهبرداری قلمداد نموده است.
مقنن (قانونگذار) با هدف به رسمیت شناختن تسلط افراد بر اموال خود اعم از عین یا منافع با افرادی که من غیر حق و با هدف ضرر رساندن به دیگران اقدام به فروش یا انتقال اموال ایشان به دیگران می نمایند برخورد نموده و برای آنها مجازات هایی در نظر گرفته است.
جرم انتقال مال غیر همانند اکثر جرایم دیگر برای تشکیل، نیازمند سه عنصر قانونی، مادی و معنوی می باشد که به اختصار هر یک از آنها را تشریح می نماییم و نهایتاً قواعد مجازات اسلامی را که با تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری دست خوش تغییرات ناصوابی گشته با موضوع مورد بحث تطبیق می دهیم.
قانونگذار در ۲ قانون به انتقال غیر مجاز اموال دیگران اشاره نموده است:
کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸
قانون عمومی محکوم می‌شود و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای
ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر
بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.
هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از
منقول یا غیر منقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به
موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از
سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
عنصر مادی بزه فروش مال غیر هرگونه معامله، فروش یا فعلی که موجب انتقال مالکیت مال شخصی به دیگری به صورت غیر قانونی باشد را عنصر مادی جرم انتقال مال غیر می نامند .در واقع شخصی که مبادرت به این فعل می نماید از مالک هیچگونه وکالت و یا اذنی بابت انتقال مال مالک نداشته و شخص مجرم بدون اطلاع و آگاهی مالک مبادرت به انتقال مال به دیگری می نماید که این اقدام در واقع عنصر مادی جرم انتقال مال غیر می باشد .به شما پیشنهاد میدهیم در مورد بهترین وکیل ملکی نیز اطلاعات بیشتری کسب نمایید.
اکثر افرادی که با سو نیت اقدام به بزه فوق می نمایند؛ ابتدا با تنظیم یک معامله با سند عادی مانند مبایعه نامه دستی (سندی که توسط خود افراد تنظیم شده و دفتر اسناد رسمی نقشی در تهیه آن نداشته است) اقدام به فروش مال خود به شخص الف می نمایند و بعداً طی یک سری عملیات، ملک را به شخص ب منتقل می نماید. در این موارد پس از طرح شکایت به عنوان اتهام فروش مال غیر در دادسرا، بازپرس به منظور احراز وقوع بزه موصوف متهم را احضار نموده و پس از انجام تشریفات لازم از وی تحقیق می نماید و در صورتیکه متهم منکر معامله با شخص الف باشد با صدور قرار اناطه شاکی (شخص الف) را بدواً به اثبات مالکیت خود در محاکم حقوقی ارشاد می نماید و اعلام می دارد پس از اثبات مالکیت در خصوص ملک مستند دعوا، شکایت خود را پیگیری نماید به بیان دیگر در صورتی شکایت فروش مال غیر توسط الف (منتقل الیه اولیه) قابل طرح می باشد که مبایعه نامه و هرگونه واگذاری ملک توسط مالک سابق (متهم) به شخص الف برای بازپرس محرز باشد ومورد انکار مالک سابق نباشد.
علم و اراده و قصد قبلی مرتکب در خصوص جرم را عنصر روانی یا عنصر معنوی جرم می گویند که بایستی وقوع جرم همراه با قصد مجرمانه باشد که خود شامل دو رکن سو نیت عام و خاص می باشد.
الف) سو نیت عام در بزه فروش مال غیر:
اراده آگاهانه مرتکب جرم بر انجام فعل مجرمانه را در قانون، سو نیت عام نامگذاری نموده اند بدین معنی که مجرم باید رفتار مجرمانه خود را بدون جبر و با اراده شخصی انجام دهد لذا اگر شخصی در حالت خواب یا هیپنوتیزم عمل انتقال مال غیر را انجام دهد فاقد سو نیت عام بوده و بدلیل مفقود بودن یکی از سه عنصر تشکیل دهنده جرم فروش مال غیر، قابل مجازات نمی باشد. ایضاً لازم به ذکر است با توجه به تعریف جرم انتقال مال غیر در بخش عنصر قانونی، به وضوح مشخص است در صورتی فرد مرتکب بزه مزبور شده است که عالم به تعلق مال به غیر باشد در غیر اینصورت به مجازات فروش مال غیر محکوم نمی گردد. میتوانید برای اطلاعات بیشتر در مورد وکیل انتقال مال غیر نیز مطالعه ای داشته باشید.
ب) سو نیت خاص در جرم فروش مال غیر:
اراده فرد به تحقق نتیجه مجرمانه را سو نیت خاص می گویند. بدین معنی که مجرم قصد و اراده تحقق نتیجه مجرمانه را داشته باشد و در جرم فروش مال غیر، مجرم باید قصد ورود ضرر به مالک را داشته و اراده نماید تا با عمل خود به مالک ملک ضرر وارد نماید.
مطابق با رأی وحدت رویه ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب سال ۱۳۷۳، مرتکب بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مجازات می شود. نتیجتاً مجرم به مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و رد مال به صاحب آن محکوم می گردد. همچنین اگر انتقال گیرنده (شخص ب) در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز به مجازات معاون در جرم محکوم گردیده و کیفر می شود.
پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری در سال ۱۳۹۹، چنانچه مال فروخته شده یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد جرم قابل گذشت محسوب می گردد و مجازات ارتکاب بزه فروش مال غیر شش ماه تا سه سال و نیم حبس و رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است تعیین می گردد. همچنین مطابق با ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند حق کیفری او ساقط می شود و در محاکم کیفری با قرار موقوفی تعقیب مواجه می شود.
اما اگر مبلغ مال منتقل شده بیشتر از یک میلیارد ریال باشد، جرم فروش مال غیر قابل گذشت محسوب شده و مجازات آن حبس از یک سال تا ۷ سال و رد مال به صاحب آن و جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است و مشمول مرور زمان ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی نمی گردد.
در صورتیکه افراد نسبت به ملکی مالکیت مشاعی داشته باشند و یکی از شرکا علاوه بر سهم خود حصه متعلق به شرکای دیگر را به دیگری منتقل کند، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که: هر چند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکا نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سو نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر اینصورت انتقال مال غیر تلقی می شود.
همانند قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فروش مال غیر صالح به تعقیب و رسیدگی می باشد.
بطور مثال تصور کنید شما مالک ملکی در تهران هستید و شخص ب در مشهد مقدس ملک شما را طی مبایعه نامه ای به شخص ج منتقل می نماید. حال با توجه به عرایض فوق دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد صالح به تعقیب شخص ب می باشد زیرا فعل مادی (انتقال مالکیت) بزه موصوف در مشهد اتفاق افتاده است و با این استدلال که ملک در تهران می باشد نمی توان درخواست رسیدگی موضوع در دادسرای تهران را نمود.
در پایان با امید به مفید بودن اطلاعات حقوقی فوق، به اطلاع می رساند موسسه حقوقی وکلای رأی مثبت مفتخر است با جمع آوری کادری مجرب در گروه های تخصصی مختلف من جمله جزا و جرم شناسی و بالاخص جرایم علیه اموال که جرم فروش مال غیر نیز مشمول آن می باشد از موکلین خود در صورت وقوع بزه مذکور حمایت تخصصی نماید.
