موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
شماره ثبت 46088
ماده ۱۱۸ – هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا
یکیدیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی
رابلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگرچه انجام یا خودداری
ازانجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم میشود :
الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال باشد بهحبس از
یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجهیا رتبه.
ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال تا دهمیلیون
(۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یاقیمت مال
مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشدبه حبس
از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج ازنیروهای
مسلح .
ماده ۱۱۹ – هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حوالهها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا
سایراموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا
تصاحبنماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به
مجازاتزیر محکوم میشود :
الف – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون(۰۰۰
۰۰۰ ۱) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یابهاء
مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه.
ب – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یکمیلیون (۰۰۰
۰۰۰ ۱) ریال تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از دو تا دهسال و جزای
نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه.
ج – هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون(۰۰۰
۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابروجه یا
بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح.
تبصره ۱ – چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب بهمجازات هر
دو جرم محکوم میشود.
تبصره ۲ – هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوقالذکر به نیروهای
مسلحتعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال
یا حسبمورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.
ماده ۱۲۰ – چنانچه مرتشی و مختلس مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون
ازنیروهای وظیفه باشد اخراج منتفی است.
ماده ۱۲۱ – مبالغ مذکور در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون از حیث تعیین مجازاتو
یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به دفعات واقع شده و
جمعمبلغ بالغ بر حدنصاب مزبور باشد.
ماده ۱۲۲ – چنانچه نظامی مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجهیا مال
مورد اختلاس را مسترد کند، دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای نقدی
معافمینماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم تنزیل درجه یا رتبه را درباره
او اجراءخواهد نمود.
ماده ۱۲۳ – هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، درصورت
وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و اینقرار در
هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
ماده ۱۲۴ – در هر مورد از بزههای مندرج در مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون،
کهمجازات حبس برای آن مقرر شده، نظامی مرتکب از تاریخ صدور کیفرخواست از شغلخود
معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به سازمان ذیربطاعلام دارد.
در صورتی که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزءخدمت او محسوب
و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت خواهدکرد.
تبصره – فرمانده نیرو یا رئیس سازمان مربوط در نیروهای مسلح و مقامات
بالاترنظامی میتوانند پس از پایان بازداشت موقت یک ماهه، وضعیت «بدونکاری» –
مذکوردر قوانین استخدامی نیروهای مسلح – را تا پایان رسیدگی و دادرسی اعمال
نمایند.
ماده ۱۲۵ – هرنظامی که با سوءاستفاده از لباس، موقعیت یا شغل خود به جبر وقهر،
دیگری را اکراه به معامله مال یا حق خود نماید یا بدون حق، بر مال یا حق
دیگریمسلط شود، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال یا حق حسب مورد، به مجازات حبس
ازیک تا پنج سال محکوم میشود.
