معاملات و اموال دولتی
درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين […]
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، […]
درماده دوم قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصريح شده كه دارائي شخاص حقيقي و حقوقي محكوم به مشروعيت مي باشد و از تعرض مصون است مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.طرق تحصيل اموال نامشروع هم كه بايد در دادگاه به اثبات برسددراين قانون معين […]
آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می شود اینست که قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، […]
