استخدام کشوری
مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج میباشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان […]
نظر به ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری که به موجب آن هرگاه نوع کار و وظائف بعضی از مشاغل وزارتخانه ها و موسسات دولتی اقتضا کند که مبالغی علاوه بر حقوق به مستخدمین رسمی شاغل پرداخت شود مبلغی به عنوان فوق العاده شغل به شاغلین مشاغل مزبور پرداخت خواهد شد و تعیین مشاغل یاد شده […]
ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب ۱۳۵۲٫۳٫۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون میتوانند در مورد تضییعحقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند. قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز میشود نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ […]
ماده ۱۳۷ اصلاحی از قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ به صراحت گروه ۱ را به مستخدمین جزء که عملاً متصدی مشاغل خدمتگزاری جزء یا مشاغل نظیر خدمتگزاری جزء می باشند تخصیص داده است و چون مستخدمین جزء که در عمل و شعب دیوان عالی کشور به خدمات دفتری اشتغال داشته اند در تبدیل وضع و […]
با توجه به مدلول ماده ۴۶ اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب خرداد ماه ۵۲ که در آن ترتیب تخفیف در مجازات ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده و ماده ۱۶ قانون مزبور که به صورت سابق تصویب گردیده در مقام همان مدت اقامت اجباری است تأثیری در مجازات مذکور در تبصره […]
ماده ۲۴ لایحه قانون استخدام کشوری در توضیح حالات مختلفه استخدامی و ماده ۱۲۵ این قانون راجع به احضار حین خدمت هیچیک مسقط حق ثابت مستخدمین طبق تبصره ۲ از ماده ۲ متمم قانون دو دوازدهم آذر و دی ماه ۱۳۲۳ نیست زیرا تبصره مزبور مقرر می دارد (مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور […]
نظر به ماده ۱۳۷ اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۹/۸/۱۲ که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ ۱۳۴۵/۲/۳۱ به شغل غیرکارگری اشتغال داشته اند و با رعایت شرایطی به مستخدم رسمی تبدیل شوند و نظر به این که حکم ماده مزبور عمومیت دارد لهذا […]
نظر به اینکه عده ای از کارمندان اداره انحصار دخانیات قبل از وضع قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ برای اثبات استحقاق خود به دریافت حق کارگاهی که در قانون نحوه استخدام مهندسین و تکنیسین ها مصوب دی ماده ۱۳۳۸ پیش بینی شده است به مرجع صالح وقت (دیوان عالی کشور) مراجعه کرده اند و […]
نظر به اينكه ماده (۱۳۷) اصلاحيه لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب ۱۲/۸/۱۳۴۹ ناظر به وضع مستخدمين غيررسمي و افرادي است كه طبق قوانين خاص خود كارگر شناخته شده و در تاريخ ۳۱/۳/۱۳۴۵ به مشاغل غيركارگري اشتغال داشتهاند و مقرر داشته كه نامبردگان در صورت وجود شرايط لازم به مستخدم رسمي تبديل شوند و اين دستور […]
به موجب مادتین (۶۲ و ۶۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور است و به تقاضای تجدیدنظر از رأی آن شورا در غیاب شورای دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه […]
طبق مقررات ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری و تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون تأسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مزبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم عمومی […]