021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

تجارت

دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد 114 و 413 قانون تجارت
هر چند تاجر متقاضی صدور حکم ورشکستگی به حکم ماده ۴۱۳ قانون تجارت باید کلیه دفاتر تجارتی و صورتحساب دارائی خود را که متضمن مراتب مذکور در ماده ۴۱۴ آن قانون باشد به دفاتر دادگاه تسلیم نماید، لکن عدم انجام این تکلیف از سوی تاجر مدعی توقف با توجه به ضمانت اجرای تکلیف به شرح […]
تعقیب کیفری صادر کننده چک
‌با توجه به این که طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادر کننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از‌تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید […]
عدم شمول محدودیت مذکور در ماده 289 قانون تجارت از جهت مهلت سک ساله اقامه دعوی علیه ظهرنویس درباره ضامن
‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد”‌ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان “‌ضامن” امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن […]
ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع بعضی از طلبکاران صادر شده است
‌ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول […]
دعاوی مطالبه وجه چک و ظهرنویس و به منزله واخواست تلقی شدن گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تأدیه وجه چک
‌قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم […]
مسئولیت متصدی حمل و نقل به جبران خسارت در صورت تلف یا گم شدن مال التجاره و عدم استماع دعوا مزبور علیه نماینده تجاری
با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل […]
رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد نحوه صدور چک بلامحل و قابل گذشت بودن جرم مزبور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهارنظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال ‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور‌ رأی به موقوفی […]
محفوظ بودن حق شکایت برای دارنده چک در مواردی که بانک از طرف وی مامور وصول و ایصال چک می باشد
شمول مقررات فصل سوم قانون ایین دادرسی مدنیدر باب خسارت تاخیر تادیه نسبت به دعوی (از جمله دعوی مطالبه وجه برات )که خواسته ان پول جارجی است
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده ۲۵۲ قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند ۱ ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی راجع […]
شمول ماده 3 قانون صدور چک مصوب خرداد 1344 به چک صادره از حساب مسدود
چکی از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا برحسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از این که معادل وجه چک صادر­کننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال­ علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و […]
امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد […]
ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره […]
محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستارکاران عادی در وصول مالیت و جرایم از بازرگانان ورشکسته
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم […]
عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته
از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن […]
مطالبه وجه برات، چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضاء این مدت دعاوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده ۳۱۹ […]
تأثیر کیفیت ابلاغ اظهارنامه چک بی محل در تشدیید مجازات
چون طبق بند ب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات موقعی کیفر صادر­کننده چک بلامحل تشدید می­ گردد که در صدور چنین چکی سوءنیت داشته باشد و یکی از طرق احراز سوء نیت ابلاغ اظهار نامه به او است و اصولاً تا اظهارنامه به شخص متهم ابلاغ واقعی نگردد نمی­ توان یقین حاصل کرد به این […]
اثر ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بی محل به شخص زندانی در زندان
نظر و استدلال دادگاه جنحه در رد اتهام شخصی که موقع ابلاغ اظهارنامه مربوط به چک بلامحل زندانی بوده است مبنی بر این که ابلاغ اظهارنامه به چنین شخصی به علت زندانی بودن نمی ­تواند مثبت سوء نیت و شمول مورد به بند (ب) ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی باشد صحیح به نظر نمی […]
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه
با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ […]
حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف
چون موافق ماده ۵۸ قانون امور تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه […]
رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل، رافع مسئولیت کیفری نمی باشد.
با اطلاق و عموم ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی بر فرض به جهت قانونی مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی­ محل رفع گردد این امر رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبوره و ماده ۷ قانون راجع به چک بی ­محل مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۳۷درباره او قابل اعمال می باشد بدیهی است این حکم شامل […]
اداره ارکه متوفی توسط دادگاه بخش
اداره ترکه طبق ماده ۱۶۲ قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده ۱۶۳ قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده ۳۲۷ آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذی نفع اقدام […]