روند پرونده و دادنامه

صورت جلسه

(بسمه تعالی)

در وقت مقرر به تصدی امضاء کنندگان ذیل جلسه تشکیل گردید و خواهان ها اظهار می دارند خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و خوانده در پاسخ اظهار می دارد اینجانب آمادگی خرید سرقفلی مغازه را با نظر کارشناس رسمی دادگستری دارم و عرض دیگری ندارم.

قرار کارشناسی

در تاریخ …. در وقت فوق العاده جلسه شعبه …. دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل گردید و پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار الامر دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید.

قرار دادگاه

نظر به جلب نظر کارشناس در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف دادگاه با اجازه حاصله از مقررات مادۀ ۲۵۷ ق.آ.د.م در امور مدنی قرار کارشناسی را صادر و اعلام می نماید تا کارشناسی منتخب طی مطالعه پرونده و معاینه محل متنازع فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طریق دعوی و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی نظریه کتبی مستدل خویش را در مورد تعیین حق کسب و پیشه و تجارت یک باب مغازه استیجاری بر پلاک ثبتی ۱ فرعی از … و …. اصلی و بخش ۱۱ تهران واقع در خیابان ……. ظرف ۳۰ روز از تاریخ ارجاع امر به کارشناس به این دادگاه تسلیم نمایید. به منظور تعیین کارشناس با انجام قرعه در بین کارشناسان رسمی صلاحیتدار آقای محمد جواد ….. با حق الزحمه مبلغ …… ريال که پرداخت آن به عهدۀ خواهان ها می باشد انتخاب گردید مقرر می دارد وقت نظارت تعیین و به نام برده ابلاغ شود، ظرف ۱ هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به ایداع دستمزد کارشناس منتخب اقدام نمایند. پس از اعاده اخطاریه ابلاغ شده شخص موصوف و انقضای مهلت مقرر فوق و یا تحویل قبض سپرده به دفتر دادگاه پرونده جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به نظر برسد.

نظر کارشناسی

کارشناس در نهایت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۳۴ میلیون تومان ارزیابی کردند.

لوایح خواهان و خوانده

هر یک از خوهان و خوانده در مهلت مقرر و معین ۷ روز نسبت به نظر کارشناسی اعتراض کردند و در نهایت دادگاه مجدداً مبادرت به صدور قرار هیأت کارشناسی را صادر نمود.

گزارش های کارشناسان

در نهایت کارشناسی ارزش فعلی، حق کسب و پیشه و تجارت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ تومان تعیین و اعلام نمودند.

لایحه خوانده

خوانده پس از صدور قرار کارشناس اعلام نمود که از نظر خود مبنی بر انتقال سرقفلی به خود منصرف شد و تقاضای اقدام قانونی را نمود.

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی خوهان ها به طرفیت خوانده آقای مهدی ملکی به وکالت غلامعلی امیر به خواسته صدور حکم بر تجویز انتقال منافع و حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به غیر مربوط به شش دانگ یک باب مغازه استیجاری در پلاک ثبتی ۱ فرعی از …. و …. اصلی بخش ۱۱ تهران دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مداقعات و بررسی محتویات اوراق پرونده و با ملاحظه در آن نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت و املاک شمیران به شماره … مورخ …. مالکیت خوانده در پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از … و … مفروز از پلاک … و …. اصلی واقع در تهران (شمیران) بخش ۱۱ تهران و رابطه استیجاری فی مابین طرفین مطابق اجاره نامه رسمی شمارۀ … مورخ ۱۵/۷/۳۶ محرز و مسلم است و با توجه به اینکه در اجاره نامه مستند دعوی حق انتقال منافع مورد اجاره به غیر از مستأجر سلب گردیده و چون خوانده در جلسه دادرسی برای واگذاری و انتقال حق کسب و پیشه و تجارت به خود اعلام آمادگی نموده است، سپس برای تعیین حق کسب و پیشه متعلقه به خواهان موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع نموده که کارشناس انتخابی به شرح نظریه شماره … مورخ … میزان آن را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰/۲ ريال تعیین و برآورد نموده اند که خواهان ها و وکیل خوانده نسبت به طی لوایح ابرازی اعتراض نموده که به هیأت کارشناسان ارجاع و نیز به شرح نظریه شماره ۱۲۷۸ برای ارزش حق کسب و پیشه و تجارت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۵۰/۲ ريال تعیین و برآورد نمودند که به طرفین ابلاغ که هیچ گونه اعتراض مؤثری از ناحیه طرفین واصل نگردیده و اما وکیل خوانده طی لوایح به شماره …   اعلام داشته (پس از ابلاغ نظریه هیأت کارشناسان و اعلام مفاد آن به موکل، چون میزان حق کسب و پیشه که هیأت مرقوم معین فرموده اید مورد اعتراض موکل بوده، ایشان ضمن لایحه ای خطاب به آن دادگاه از طریق اینجانب اعلام کرده است از تصمیم خود مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه به مستأجر در قبال تخلیه ملک منصرف شده است).

علیهذا دادگاه با توجه به مرابتب فوق الذکر و عدول خوانده از تصمیم خود مبنی بر پرداخت حق کسب و پیشه و نظر به اینکه خوانده در قبال دعوی مطروحه خواهان ایراد و دفاع مؤثری به عمل نیاورده لذا تقاضای خوهان ها را موافق موازین قانونی تشخیص داده و با استناد به مادۀ ۱۹ قرارداد روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره (موضوع سند اجاره رسمی فوق الاشعار) به شخص ثالث و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه ظرف مدّت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی صادر و اعلام می دارد بدیهی است منتقل الیه از هر جهت نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق بوده و چنان چه ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم صادره ملغی الاثر خواهد بود ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۱۲/۱۰ ريال بابت کلیه خسارات دادرسی به خواهان می باشد.

رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد