به تاريخ …….. در وقت فوقالعاده شعبه ….. دادگاه عمومي تهران به تصدي امضا كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه فوق تحتنظر است. خواهان ( موجر )به شرح درخواست پيوست تقاضاي تخليه مورد اجاره را نموده است. دادگاه با عنايت به مفاد دادخواست و مستندات پيوست ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور دستور تخليه مينمايد.
«راي دادگاه»
شماره دادنامه: …….
در مورد درخواست آقای علی ……. به طرفيت مستاجر خانم رویا ……. به خواسته تخليه مورد اجاره عبارتست از يك باب ساختمان چهار طبقه پلاك ثبتي …….. موضوع اجارهنامه شماره …..-مورخ …….به شرح درخواست پيوست با توجه به مفاد درخواست و تصوير مصدق مستندات و عدم ارائه ايراد و تكذيب مؤثر از ناحيه مستأجر و ساير قرائن و امارات پرونده، تقاضاي موجر موجه تلقي لذا دادگاه مستنداً به مواد ۱و۲و۳و۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۷۶ و مادة ۶ آئيننامه اجرايي قانون مزبور، دستور تخليه عين مستاجره را صادر مينمايد. اجراي اين دستور بر عهده ضابطين دادگستري بوده كه موظفند ظرف ۲۴ ساعت به مستاجر ابلاغ و ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي دستور اقدام نمايند. چنانچه طرفين اظهاري داشتند به عزيمت دادگاه ارشاد گردند.
رئيس شعبه …. دادگاه حقوقي تهران
نظريه:
اين راي كه اصطلاحاً دستور تخليه ناميده ميشود از موارد بسيار شايع است كه با توجه به مواد قانون روابط موجر و مستاجر و آئيننامه اجرايي آن صادر ميگردد. همانطور كه در راي حاضر ملاحظه ميگردد و قاضي محترم به طور كامل آن را شرح دادهاند، دستور تخليه از سوي مقام قضايي ظرف ۱ هفته توسط ضابطين قوه قضائيه اجرا خواهد شد. همچنين مطابق ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶ چنانچه سند مورد اجاره، اجارهنامه رسمي باشد ميتوان از طريق دواير اجراي ثبت نيز ظرف يك هفته دستور تخليه عين مستاجره را اجرا كرد.
همچنين در ماده ۶ آئيننامه قانون مذكور نيز تصريح گرديده كه اجراي دستور تخليه صادره توسط مقام قضايي نياز به صدور اجرائيه ندارد و توسط مأمور، ابلاغ و اجرا ميگردد و اين امر ظرف ۲۴ ساعت انجام ميپذيرد.
شایان ذکر است که خوهان در متن دادخواست هیچگونه اشاره ای به مطالبه اجور معوقه و مطالبه هزینه های قانونی ننموده است و فقط در ستون خواسته درج شده است و دادگاه محترم هیچگونه اظهار نظری نفیا” اثباتا” ننموده است که این امر از نقاط ضعف این حکم می باشد .