دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی
«دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی»
به گزارش موسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از خبرگزاری میزان- آیت الله رییسی رئیس قوه قضائیه دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی را برای اجرا ابلاغ کرد.
این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره به تصویب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجراست و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.
مسئولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.
مقدمه:
در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «بالا بردن دانش حقوقی قضات» و بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۴/۱/۱۳۸۹ معظم‌له مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش، تخصص و مهارت آنان»، مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «و» ماده یک آیین‌نامه اجرایی مواد مذکور مبنی بر «فراهم نمودن ساز و کار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد»، دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» به شرح آتی است.
ماده ۱– معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:
الف- امتیاز: نمره ارزشیابی عملکرد که در ۵ سطح عالی (۹۰ تا ۱۰۰)، خیلی خوب (۸۰ تا ۹۰)، خوب (۷۰ تا ۸۰)، متوسط (۵۰ تا ۷۰) و ضعیف (کمتر از ۵۰) طبقه‌بندی و در کارنامه‌های قضایی و اداری منعکس می‌شود.
ب- عملکرد در حد انتظار: عملکردی که در ارزشیابی مراجع ذی‌ربط حائز امتیاز ۵۰ و بالاتر از آن شده باشد.
پ- عملکرد پایین‌تر از حد انتظار: عملکردی که امتیاز ارزشیابی آن توسط مراجع ذی‌ربط پایین‌تر از ۵۰ باشد.
ت- مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند و حسب مورد عبارتند از دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشو و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.
ث- مراجع ارزشیابی: مراجعی که بر اساس ضوابط و مقررات عهده‌دار ارزیابی عملکرد قضات و کارمندان هستند و عبارتند از دادسرای انتظامی قضات (معاونت نظارت و ارزشیابی امور قضات) و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه (اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری).
ج- دوره ارزشیابی: به دوره زمانی اطلاع می‌شود که عملکرد کارکنان اداری و قضایی در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد. این دوره از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.
چ- مدیران قضایی و اداری: کلیه افرادی که بر اساس ضوابط، مسؤولیت بخشی از تشکیلات قضایی یا اداری به آن‌ها واگذار شده است، مانند معاونان رییس قوه قضاییه، رؤسای سازمان‌های وابسته، رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای کل محاکم دادگستری، معاونان رییس کل، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌ها، رؤسای واحدهای نظارتی و سایر مدیران ستادی اعم از مدیران پایه، میانی و عالی.
ماده ۲- اهداف این دستورالعمل عبارت است از:
الف- پیشبرد اهداف سازمانی دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام وظایف محوله؛
ب- افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت به منظور ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی نظام قضایی؛
پ- ارتقاء سلامت نظام قضایی و جلوگیری از هر گونه آسیب در حوزه منابع انسانی قوه قضاییه؛
ت- اثربخش نمودن نظارت بر عملکرد قضات و کارمندان.
ماده ۳- کلیه کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته اعم از قضات، مدیران قضایی و اداری مشمول این دستورالعمل می‌شوند.
ماده ۴- نتایج ارزشیابی عملکرد هر یک از قضات بر اساس ضوابط و شاخص‌های این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه قضایی نامیده می‌شود، منعکس می‌شود.
ماده ۵- به منظور ارزشیابی عملکرد هر یک از کارمندان قوه قضاییه بر اساس ضوابط و شاخص‌های این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه اداری نامیده می‌شود، توسط معاونت منابع انسانی تنظیم می‌شود.
ماده ۶- مراجع ارزشیابی موظف هستند در پایان دوره ارزشیابی نسبت به انجام فرایند ارزشیابی اقدام نموده و نتایج را حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال اطلاع‌رسانی کنند.
ماده ۷- مدیران قضایی و اداری و مراجع نظارتی مکلفند اطلاعات و گزارش‌های مربوط به قضات و کارمندان را به همراه مستندات جهت بررسی، درج در سوابق و اقدامات لازم حسب مورد به مراجع ارزشیابی اعلام نمایند.
تبصره- چنانچه اطلاعات و گزارش‌های مذکور حاکی از ناکارآمدی یا وجود مشکلات رفتاری و عملکردی باشد، مراتب ظرف یک هفته به همراه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به مراجع یاد شده منعکس می‌شود.
ماده ۸- مراجع ارزشیابی مکلفند پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و گزارش‌های واصله و انعکاس آن در کارنامه قضایی و اداری کارکنان و سامانه نظارت الکترونیک، اقدام مقتضی برابر ضوابط این دستورالعمل معمول دارند. هر گونه ارتقا، انتصاب و تشویق کارکنان صرفاً بر اساس نتایج مندرج در سامانه موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل و مستند به آن انجام می‌شود.
تبصره- در مواردی که کارنامه تنظیم نشده و یا نتایج کارنامه با گزارش‌های نظارتی منطبق نیست، گزارش مذکور حسب مورد توسط مراجع ارزشیابی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و نتایج آخرین ارزیابی پس از احراز صحت آ«ها ضمن ثبت در سامانه ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹- مراجع ارزشیابی بر اساس آیین‌نامه‌های موضوع «قانون نظارت بر رفتار قضات»، «تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» و سایر مقررات مربوط، اسامی کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی مستعد ارتقای سمت و یا مستعد تشویق می‌باشند، به صورت مستدل و مستند، با ذکر سمت پیشنهادی و نوع تشویق، به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام می‌نماید تا بر اساس آن اقدام لازم را به عمل آورد.
ماده ۱۰- چنانچه خدمات برجسته، خلاقیت و ابتکار مؤثر و فوق‌العاده کارکنان به تأیید مراجع ارزشیابی برسد، مدیران ذی‌ربط مکلفند بر اساس پیشنهاد و مطابق ضوابط مربوط نسبت به تشویق آنان اقدام نمایند.
ماده ۱۱- به منظور ارتقای کارآمدی و رفع ضعف‌های رفتاری یا عملکردی کارکنان به ترتیب زیر اقدام می‌شود:
الف- در مورد قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات، حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر، گذراندن دوره آموزشی، تغییر سمت، تغییر محل خدمت، تنزل پایه، طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت، مخالفت با ارتقای پایه قضایی و یا گروه شغلی و اعلام اسامی به مدیران مافوق و مراجع ذی‌ربط را معمول می‌دارد.
ب- در مورد کارمندان، اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر، گذراندن دوره آموزشی، تغییر شغل، تغییر محل کار، بازخریدی، بازنشستگی و مخالفت با ارتقاء، انتصاب، تبدیل وضعیت استخدامی یا تمدید قرارداد، اعمال ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را به مقام مافوق و مراجع ذی‌ربط کارمند اعلام می‌نمایند.
تبصره- مراجع ذی‌ربط مکلفند پیشنهادات واصله را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. در صورت مخالفت مراتب را با ذکر علت مخالفت و پیشنهاد مناسب جایگزین به مراجع یادشده منعکس کنند تا اقدام مقتضی معمول شود.
ماده ۱۲- در مواردی که ارتقا کارآمدی و اصلاح ضعف‌های رفتاری و عملکرد کارکنان نیاز به آموزش‌های علمی، رفتاری و یا مهارتی داشته باشد، مراتب با معرفی افراد مشمول به معاونت منابع انسانی منعکس می‌شود و معاونت یاد شده ظرف یک ساز از زمان معرفی، متناسب با موارد اعلامی نسبت به ارائه آموزش‌های لازم اقدام و نتیجه را به مراجع ارزشیابی اعلام می‌نماید.
ماده ۱۳- چنانچه نتایج ارزشیابی کارکنان مشمول، عملکرد پایین‌تر از حد انتظار باشد، اسامی کارکنان حسب مورد به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات یا هیأت تخلفات اداری اعلام می‌شود.
ماده ۱۴- مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی امور نظارتی، انسجام در اطلاعات مربوط به عملکرد کارکنان و بهره‌برداری مفید و مؤثر از کلیه گزارش‌های مراجع نظارتی، ضمن ارتقا سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ «آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» مطابق پیشنهاد مراجع مذکور، نسبت به ایجاد سامانه مشابه برای کارکنان اداری اقدام نماید؛ به نحوی که نتایج عملکرد قضات و کارمندان با تعریف سطوح دسترسی در آن‌ها منعکس شود.
ماده ۱۵- اعمال ضوابط این دستورالعمل مانع سایر اقدامات قانونی از قبیل اختیارات قانونی مدیران و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یا تخلفات اداری کارمندان توسط مراجع ذی‌ربط نیست.
تبصره- تخلف مدیرانی که در اعمال ضوابط این دستورالعمل مرتکب قصور و تقصیر شوند، به مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌شود.
ماده ۱۶- مسؤولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد بر عهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن، به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه قضاییه می‌باشد.
ماده ۱۷- این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۹۸ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.
سید ابراهیم رییسی- رییس قوه قضاییه