لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی

«لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی»

به گزارش موسسه حقوقی رأی مثبت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور- لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی که در جلسه مورخ ۹۸/۰۹/۲۴ هیأت وزیران به تصویب رسیده است، طی نامه شماره ۱۳۶۲۳۷ مورخ ۹۸/۱۰/۲۳ جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

با توجه به میزان افراد مبتلابه اختلالات روانی در جامعه و هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی سنگین ناشی ازاین‌گونه بیماری‌ها برای فرد و خانواده و جامعه و با عنایت به وجود خلأ قانونی در مورد نحوه شناسایی این بیماران و رعایت حقوق آنان در مراحل مختلف بستری، درمان و ترخیص، در راستای ارتقای سلامت روان جامعه و رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و قانون‌گذاری جامع برای حمایت از این قشر از افراد جامعه، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی مربوط تقدیم می‌شود:

“لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلابه اختلالات روانی”

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- اختلال روانی: هر نوع ناهنجاری روانی که نام آن در طبقه‌بندی‌های علمی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قیدشده و توسط وزارت یادشده ابلاغ می‌گردد.

۲- اختلال شدید روانی: وضعیتی که با تخریب جدی موقتی یا دائمی در اکثر حوزه‌های عملکرد روانی فرد همراه بوده و با حداقل یکی از نشانه‌های زیر مشخص می‌شود:

الف- هذیان.

ب- توهم.

پ- اختلال جدی شکل فکر.

ت- اختلال شدید خلق.

ث- اختلال شدید شناختی.

ج- اختلال رفتاری مستمر یا مکرری که بر وجود نشانه‌های مذکور در بندهای قبل دلالت داشته باشد.

۳- آشفتگی روان: اختلال شدید روانی فرد که خطر ایراد آسیب جدی به خود یا دیگران یا حیوانات یا اموال و همچنین حداقل یکی از نشانه‌های مؤثر در استمرار و وخامت وضعیت در وی وجود داشته باشد. نشانه‌های مذکور شامل نداشتن بینش نسبت به بیماری خود، عدم همکاری در پذیرش برنامه درمانی و نداشتن حمایت خانوادگی می‌باشد.

۴- بحران روانی: وضعیتی کوتاه‌مدت که باوجود هر یک از شرایط زیر احراز می‌شود و مراقبت، درمان یا واپایش (کنترل) موقت فرد به‌منظور حمایت از وی یا دیگران را ضروری می‌نماید:

الف- رفتار غیر عقلایی و برخلاف هنجارهای اجتماعی که به نحو ناآگاهانه انجام می‌گیرد.

ب- خطر ایراد آسیب فیزیکی جدی به خود یا دیگران یا حیوانات یا اموال.

تبصره – موارد زیر به‌تنهایی و بدون وجود شرایط مندرج در تعاریف مربوط، آشفتگی روان یا بحران روانی تلقی نمی‌گردد:

الف- مصرف مواد مخدر، روان‌گردان، الکل یا هر نوع دارو و ماده شیمیایی دیگر.

ب- رفتار غیرقانونی به نحو آگاهانه.

پ- تمایل شدید به تغییر جنسیت.

ت- ابراز و اصرار بر نظر و عقیده یا فعالیت مذهبی، سیاسی، علمی یا فلسفی خاص به‌طور غیرمتعارف.

۴- بستری: پذیرش فرد در بیمارستان به‌منظور انجام اقدامات تشخیصی، درمانی و مراقبتی مطابق ضوابط مندرج در این قانون که به‌صورت اختیاری یا برحسب ضرورت پزشکی انجام می‌شود.

۵- رضایت آگاهانه: اعلام موافقت کتبی فرد واجد صلاحیت مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری درمانی یا تحقیقاتی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و الزامات آن.

۶- کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان: کمیسیونی مرکب از سه نفر روان‌پزشک منصوب از سوی رئیس بیمارستان که باید در بیمارستان‌های دارای تخت بستری روان‌پزشکی سراسر کشور تشکیل شود.

تبصره – درصورتی‌که بیمارستان به تعداد کافی روان‌پزشک نداشته باشد، یک نفر پزشک به انتخاب رئیس بیمارستان جایگزین خواهد شد.

۷- پزشک قانونی: روان‌پزشک معرفی‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور.

ماده ۲- بستری اختیاری افراد مبتلابه اختلال روانی با تأیید پزشک مقیم بیمارستان یا روان‌پزشک معالج و با رضایت آگاهانه فرد یا سرپرست قانونی وی انجام می‌گیرد.

تبصره – برای بستری اختیاری افراد کمتر از (۱۸) سال، در صورت عدم دسترسی به سرپرست قانونی، رضایت مادر کفایت می‌کند.

ماده ۳- بستری ضروری پس از انجام معاینات لازم و در صورت تشخیص وضعیت آشفتگی روان یا بحران روانی و فقدان راه مناسب دیگر برای اقدامات درمانی فرد، مطابق ترتیبات مقرر در مواد بعدی این قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۴- شروع فرایند بستری ضروری به یکی از شیوه‌های ارجاع فرد توسط روان‌پزشک یا دستور مرجع قضایی یا روش مندرج در ماده (۸) این قانون صورت می‌گیرد.

ماده ۵- در صورت تشخیص لزوم بستری ضروری توسط روان‌پزشک، وی می‌تواند فرد را به همراه نتیجه معاینات مؤید این وضعیت به بیمارستان معرفی کند.

ماده ۶- در صورت وجود شواهدی مبنی بر لزوم ارزیابی جهت بستری ضروری فرد و استنکاف وی از حضور برای معاینه توسط روان‌پزشک، مراتب به مرجع قضایی صالح گزارش می‌شود. مرجع یادشده پس از اخذ نظر کارشناسی پزشکی قانونی، در خصوص لزوم یا عدم لزوم بستری ضروری فرد تصمیم‌گیری می‌نماید. مرجع قضایی در صورت تأیید لزوم بستری، فرد را به بیمارستان اعزام می‌کند. مرجع یادشده در صورت ضرورت، پزشک قانونی را به محل اعزام می‌کند که در صورت لزوم با همراهی نیروی انتظامی خواهد بود.

ماده ۷- درصورتی‌که فرد از طریق ارجاع روان‌پزشک یا دستور مرجع قضایی به بیمارستان معرفی یا اعزام‌شده باشد، روان‌پزشک بیمارستان در حداقل زمان ممکن در همان نوبت‌کاری فرد را معاینه و در صورت تشخیص آشفتگی روان یا بحران روانی، وی را بستری می‌کند. در غیر این صورت، فرد به‌صورت موقت بستری شده و ظرف (۲۴) ساعت از زمان بستری موقت، توسط روان‌پزشک دیگری معاینه می‌شود. نظر این روان‌پزشک قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۸- درصورتی‌که فرد به طریقی غیر از ارجاع روان‌پزشک و یا دستور مرجع قضایی به بیمارستان منتقل‌شده باشد، ابتدا پزشک مقیم بیمارستان در حداقل زمان ممکن در همان نوبت کاری وی را معاینه می‌کند. در صورت تشخیص آشفتگی روان یا بحران روانی، فرد به‌صورت موقت بستری‌شده و باید ظرف (۲۴) ساعت از زمان پذیرش، توسط روان‌پزشک معاینه و در صورت تأیید نظریه پزشک اول، فرد را بستری کند. در غیر این صورت، ظرف (۴۸) ساعت از زمان پذیرش، توسط روان‌پزشک دیگری معاینه می‌شود. نظر این روان‌پزشک قطعی و لازم‌الاجرا است.

ماده ۹- در تمام موارد بستری ضروری، بیمارستان باید رضایت آگاهانه سرپرست قانونی فرد را کسب نماید. در صورت عدم امکان کسب رضایت سرپرست قانونی فرد برای بستری ضروری، بیمارستان مکلف است ظرف (۲۴) ساعت موضوع را به مرجع قضایی اطلاع دهد.

ماده ۱۰- پس از بستری ضروری فرد در بیمارستان، باید کلیه حقوق وی و تکالیف پایوران (کادر) درمانی در قبال او، که در این قانون آمده است، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به صورتی که قابل‌فهم باشد، به نحو کتبی و شفاهی به وی و سرپرست قانونی او اعلام گردد. اگر فرد در ابتدای بستری به دلیل شرایط خود توانایی درک توضیحات مذکور را نداشته باشد، موارد مذکور باید ظرف (۲۴) ساعت اولیه به سرپرست قانونی وی و در صورت عدم دسترسی به آنان، به بستگان فرد اطلاع داده شود.

ماده ۱۱- در تمام موارد بستری ضروری، کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان مکلف است ظرف یک هفته از زمان بستری فرد، وضعیت بیمار را بررسی و در صورت لزوم ادامه بستری برای حداکثر دو ماه را تجویز نماید. تمدید بستری ضروری بیش از دو ماه، منوط به تأیید مرجع قضایی با کسب نظر پزشک قانونی می‌باشد.

ماده ۱۲- فردی که بستری ضروری شده است باید حداقل هر (۲۴) ساعت یک‌بار توسط روان‌پزشک معاینه شود و هر زمان که روان‌پزشک معالج ادامه بستری را ضروری تشخیص ندهد نسبت به ترخیص وی اقدام نماید.

ماده ۱۳- در طول دوران بستری ضروری، فرد یا سرپرست قانونی وی حق دارند که از روان‌پزشک معالج درخواست ترخیص نمایند. در صورت مخالفت روان‌پزشک معالج با این درخواست، موضوع برای تعیین تکلیف به کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان ارجاع می‌شود. در صورت مخالفت کمیسیون با ترخیص وی، درخواست بعدی نباید زودتر از دو هفته انجام شود.

ماده ۱۴- فردی که مطابق ماده (۶) این قانون به دستور مرجع قضایی، بستری ضروری شده است اما بعداً معیارهای لازم برای ادامه بستری ضروری را از دست بدهد از بیمارستان ترخیص و مراتب به اطلاع مرجع یادشده می‌رسد، چنانچه مرجع قضایی، شخص یا مرجعی را برای تحویل وی معین کرده باشد به همان شخص یا مرجع تحویل داده می‌شود.

ماده ۱۵- ترخیص از بستری اختیاری، با رضایت آگاهانه فرد یا سرپرست قانونی وی یا تشخیص روان‌پزشک معالج انجام می‌گیرد.

ماده ۱۶- در صورت عدم دسترسی به سرپرست قانونی یا خودداری او از تحویل گرفتن بیمار ترخیصی، بیمار با رضایت مادر یا همسر یا فرزندان یا برادر یا خواهر وی ترخیص می‌شود. در غیر این صورت، موضوع جهت اتخاذ تصمیم نسبت به ترخیص بیمار به کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان ارجاع می‌شود و کمیسیون در صورت لزوم، موضوع را به مرجع قضایی منعکس می‌نماید.

ماده ۱۷- بیماران ترخیص شده از بیمارستان که بی‌خانمان بوده یا از سوی خانواده موردپذیرش قرار نمی‌گیرند به مرجع قضایی معرفی می‌شوند. افراد یادشده تا زمان تصمیم‌گیری مرجع قضایی تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند. سازمان یادشده موظف است از طریق سازوکارهای قانونی مربوط، نسبت به ارائه خدمات به آنان اقدام نماید.

ماده ۱۸- مرجع صدور دستور درمان ضروری جامعه نگر و تعیین مدت آن، کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان یا پزشک قانونی است و اجرای آن با مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده درمان ضروری جامعه نگر می‌باشد.

تبصره – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است امکان ارائه درمان ضروری جامعه نگر را در مراکز و مؤسسات یادشده، طبق قوانین موجود فراهم کند. صدور مجوز تأسیس مراکز و مؤسسات مذکور و نظارت بر آن‌ها بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

ماده ۱۹- تشنج درمانی ضروری مستلزم پیشنهاد روان‌پزشک معالج، تأیید روان‌پزشک دیگر و تصویب کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان است و باید منحصراً در بیمارستان و با حضور روان‌پزشک انجام شود. شرایط استفاده از این روش درمانی از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۰- مهار حرکتی و جداسازی فیزیکی منحصراً برای پیشگیری از رفتار آسیب‌زننده فرد به خود یا دیگران، اخلال در برنامه‌های درمانی خود یا سایر بیماران یا جلوگیری از تخریب اموال انجام می‌شود. استفاده از این روش‌ها برای تنبیه فرد یا به علت کمبود امکانات و کارکنان ممنوع است.

تبصره ۱- صدور دستور مهار حرکتی و جداسازی فیزیکی فرد و تمدید آن فقط بر عهده روان‌پزشک معالج یا پزشک مقیم بیمارستان است. کارکنان آموزش‌دیده نیز می‌توانند تا زمان صدور دستور پزشکی صرفاً در موارد فوریت پزشکی (اورژانس) نسبت به این امر اقدام کنند.

تبصره ۲- دستورالعمل مهار حرکتی و جداسازی فیزیکی مشتمل بر نحوه انجام، حداکثر زمان استفاده از این روش‌ها متناسب با سن و وضعیت جسمی افراد، چگونگی تکرار آن در طول دوران بستری، آموزش نیروی انسانی و امکانات و تجهیزات لازم توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصویب و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۱- برای انجام هرگونه پژوهش بر افراد محجور دارای اختلال روانی، علاوه بر اخذ رضایت آگاهانه فرد شرکت‌کننده در پژوهش و سرپرست قانونی وی، کسب تأییدیه کارگروه اخلاق در پژوهش مؤسسه و یا کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۶۶۱۲/ت۵۵۶۸۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۸ ضروری است.

ماده ۲۲- مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور موظف است در صورت دریافت گزارش مبنی بر وجود اختلال روانی فرد، در محل حضور یافته و در صورت لزوم و حسب مورد فرد را به بیمارستان یا مراکز و مؤسسات ارائه‌دهنده درمان ضروری جامعه نگر یا اورژانس اجتماعی بهزیستی منتقل نماید. نیروی انتظامی موظف است با درخواست مرکز مربوط همکاری‌های لازم در این زمینه را به عمل آورد.

ماده ۲۳- نیروی انتظامی موظف است فردی را که در حال اقدام به خودکشی یا رساندن آسیب جدی به خود می‌باشد به‌منظور بررسی وضعیت وی به بیمارستان انتقال دهد.

تبصره – مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور و سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی و همچنین فوریت پزشکی اورژانس اجتماعی بهزیستی موظفند در این‌گونه موارد به‌محض اطلاع با امکانات و تجهیزات لازم به‌منظور کمک‌رسانی در محل حاضر شوند.

ماده ۲۴- هرگاه در جریان رسیدگی به دعاوی و شکایات، شواهد یا قرائنی دال بر وجود اختلال روانی هر یک از طرفین وجود داشته باشد، مرجع قضایی موظف است فرد را برای انجام معاینات روان‌پزشکی و اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی معرفی کند. چنانچه مرجع یادشده نظر کارشناس پزشکی قانونی را با شواهد موجود منطبق نبیند، پرونده را با ذکر دلایل برای جلب نظر هیئت کارشناسی مجدداً به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد. درهرصورت مرجع قضایی با لحاظ نظر کارشناسی پزشکی قانونی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده ۲۵- نظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده‌های کیفری باید حداقل متضمن موارد زیر باشد:

۱- ابتلا یا عدم ابتلای فعلی یا قبلی فرد به اختلال روانی با ذکر درجه شدت.

۲- در صورت ابتلا به اختلال روانی، ارتباط آن با بزه ارتکابی.

٣- قابلیت فرد برای محاکمه.

۴- امکان وخامت اختلال روانی فرد در اثر اعمال نوع خاصی از مجازات.

۵- قابلیت محاکمه فرد در آینده در صورت عدم ارتباط بیماری با بزه ارتکابی.

۶- امکان ایجاد خطر جدی برای خود یا دیگران در صورت آزاد شدن فرد یا اعمال نوع خاصی از مجازات.

۷- نوع درمان روان‌پزشکی موردنیاز در صورت اعمال مجازات یا آزادی فرد.

۸- لزوم یا عدم لزوم دستور بستری ضروری و تعیین مدت آن.

ماده ۲۶- چنانچه در جریان رسیدگی کیفری یا در حین اجرای مجازات، متهم یا محکوم‌علیه با اخذ نظر کارشناسی پزشکی قانونی مبتلابه اختلال روانی تشخیص داده شود، به‌گونه‌ای که نیازمند اقدامات مراقبتی و درمانی باشد، مرجع قضایی مکلف است وی را به بیمارستان روان‌پزشکی قانونی منتقل نماید. مدت بستری در بیمارستان جزو مدت محکومیت یا بازداشت فرد محاسبه می‌شود.

تبصره ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، به تعداد موردنیاز بیمارستان روان‌پزشکی قانونی ایجاد نماید. تا زمان تشکیل این بیمارستان‌ها از ظرفیت بیمارستان‌های موجود کشور استفاده می‌شود.

تبصره ۲- تأمین امنیت بیمارستان‌های مذکور به عهده نیروی انتظامی می‌باشد. چگونگی همکاری نیروی انتظامی به‌موجب دستورالعملی است که با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیروی انتظامی به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است اعتبارات لازم جهت اجرای این ماده را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

ماده ۲۷- در مورد پرونده‌های کیفری، پزشکی قانونی باید در فرایند رسیدگی و تا پایان اجرای حکم حداکثر هر شش ماه یک‌بار وضعیت فرد را رسیدگی کرده و تغییرات احتمالی ایجادشده در موارد مندرج در ماده (۲۵) این قانون را حسب مورد به مرجع قضایی مربوط اعلام نماید.

ماده ۲۸- در موارد مربوط به بستری، پزشک قانونی موظف است قبل از اتمام مدت بستری، فرد را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد تا درباره نگهداری، مراقبت و درمان بیمار کیفری در بیمارستان روان‌پزشکی و امکان تحمل کیفر وی اظهارنظر نماید.

ماده ۲۹- مرجع قضایی در صدور احکام محجوریت افراد مبتلابه اختلال شدید روانی موظف است فرد را برای انجام معاینات روان‌پزشکی و اخذ نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع دهد.

ماده ۳۰- نظر کارشناسی پزشکی قانونی در مورد محجوریت افراد موضوع ماده (۲۹) این قانون به‌استثنای صغار باید حداقل متضمن موارد زیر باشد:

۱- حدود ناتوانی ذهنی فرد در تصمیم‌گیری راجع به امور مالی از قبیل تهیه لوازم اولیه و تعیین سقف اختیارات مالی وی و امور غیرمالی.

٢- لزوم نصب سرپرست، شرایط و حدود اختیارات وی.

٣- تعیین فواصل زمانی معاینات دوره‌ای.

۴- پیش‌بینی مدت ناتوانی فرد در تصمیم‌گیری.

ماده ۳۱- در کلیه مواردی که برای تشخیص اختلال روانی، فردی از سوی مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، اعلام نظر کارشناسی باید بر اساس معیارهای مندرج در بندهای (۱)، (۲) و (۳) ماده (۱) این قانون نسبت به ابتلا یا عدم ابتلای فرد به اختلال روانی باشد.

ماده ۳۲- سازمان‌های بیمه‌گر موظفند علاوه بر پوشش بیمه‌ای خدمات فعلی، خدمات روان‌پزشکی زیر را نیز تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهند:

۱- توان‌بخشی و کاردرمانی بیماران بستری و سرپایی.

۲- خدمات درمانی سرپایی و بستری سوءمصرف مواد.

٣- بستری و مراقبت در مدت‌زمان موردنیاز بر اساس ضوابط مقرر در این قانون.

۴- داروهای رایج روان‌پزشکی بر اساس فهرست ارائه‌شده سالانه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۵- مشاوره و روان‌درمانی توسط روان‌پزشک و سایر متخصصین حوزه سلامت روان که از مراجع قانونی مجوز فعالیت دارند.

۶- سایر خدماتی که به تصویب شورای عالی بیمه سلامت کشور می‌رسد.

تبصره ۱- دولت موظف است هزینه‌های مربوط به خدمات قابل‌ارائه به افراد مبتلابه اختلال روانی در بخش دولتی را که بر عهده سازمان‌های بیمه‌گر نمی‌باشد، همه‌ساله در لوایح بودجه سنواتی ذیل ردیف‌های وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش‌بینی نماید.

تبصره ۲- منظور از خدمات قابل ‌ارائه به افراد مبتلابه اختلال روانی، هرگونه اقدام در جهت پیشگیری و تشخیص اختلال روانی افراد، درمان و مراقبت از آنان و همچنین توانمندسازی و بازگرداندن آنان به خانواده باهدف حفظ و ارتقای سلامت روان می‌باشد.

ماده ۳۳- افراد مبتلابه اختلال روانی متناسب با توانایی خود از کلیه حقوق قانونی و شهروندی از قبیل حق اشتغال، بهره‌مندی از خدمات بهداشت و درمان، حق تحصیل، اعمال رضایت آگاهانه، برخورداری از محیط فیزیکی مطلوب و ایمن، احترام به حریم خصوصی، امکان انتخاب آزادانه، رسیدگی به شکایات، مشارکت در درمان و تصمیم‌گیری برای شرکت در پژوهش برخوردار می‌باشند. ناقض حقوق یادشده حسب مورد به مجازات تعزیری درجه (۷) موضوع مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ – محکوم خواهد شد.

تبصره – برخورداری افراد مبتلابه آشفتگی روان یا بحران روانی از حق اعمال رضایت آگاهانه و انتخاب آزادانه صرفاً در زمان وجود علائم حاد بیماری منوط به تشخیص کمیسیون روان‌پزشکی بیمارستان است.

ماده ۳۴- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دوره‌های آموزشی آشنایی با اختلالات روانی و حفظ و ارتقای روان را برای اقشار مختلف جامعه طراحی و اجرا کند. همچنین دوره‌های منظم آموزش همگانی در این زمینه را با همکاری وزارت یادشده و هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی طراحی و با همکاری دستگاه‌های مذکور اجرا نماید. دستورالعمل آموزشی مربوط، ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با

همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده ۳۵- تحقیر و توهین به افراد مبتلابه اختلال روانی در رسانه‌های جمعی، اعم از دولتی و غیردولتی و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و همچنین تحدید حقوق آن‌ها ممنوع است. مرتکب حسب مورد به مجازات تعزیری درجه (۷) موضوع مواد (۱۹) و (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

ماده ۳۶- هر شخصی که به هر طریق مانع از اعمال مقررات این قانون گردد، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه (۶) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. چنانچه علی‌رغم مسئولیت در اجرای این قانون، مانع از آن شود، به یکی از مجازات‌های درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مذکور محکوم می‌گردد.

ماده ۳۷- درصورتی‌که تخلف یا ممانعت از اجرای مواد این قانون منجر به فوت، نقص عضو، ازکارافتادگی یا تشدید بیماری جسمی یا روانی فرد گردد، متخلف علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، به یکی از مجازات‌های درجه (۴) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

ماده ۳۸- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با هماهنگی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری و کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.