در راستای مد‌یر‌یت نقد‌ینگی و ثبات بخشی به اقتصاد‌ کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرا‌یمی مانند پولشویی در حوزه‌ها‌ی مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چک‌ها‌ی تضمین­ شده و احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی­‌نفع در فرآیند صدور و گردش چک‌های موصوف، دکتر روحانی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک – مصوب  ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس متن این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین­ شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین ­شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی­‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می­‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی­‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.

این لایحه در جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.