قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

مصوب ۱۳۹۸/۷/۲

به گزارش موسسه حقوقی رأی مثبت –  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی و مردان خارجی را با ۱۳۳ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع اصلاح کردند.

براساس ماده واحده این لایحه؛ فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران در می آیند. فرزندان مذکور پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی می توانند تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداکثر ظرف مدت ۳ ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مکلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام کند.

تبصره ۱- در صورتی که پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.

تبصره ۲- افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشد، می توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوء پیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند.

همچنین علیرضا سلیمی در تذکری در رابطه با این لایحه براساس بند ۱۱ ماده ۲۲ و ماده ۱۹۷ آیین نامه گفت: شورای نگهبان اطلاق اعطای تابعیت نسبت به مواردی که خوف بروز مشکلات و مسائل امنیتی وجود داشته باشد، خلاف موازین شرع و مغایر بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی شناخته است، اما این اطلاق در لایحه اصلاح نشده است و متاسفانه همکاران اجازه اظهار نظر را نمی دهند.

دکتر علی لاریجانی در پاسخ به این نماینده گفت: کمیسیون در رابطه با این مورد جلسه گذاشته است، چرا که هم وزارت اطلاعات و هم اطلاعات سپاه باید نظر بدهند. درخصوص نظر وزارت اطلاعات قبلا نوشته شده بود و در مورد اطلاعات سپاه هم باید نوشته می‌شد که البته در اصلاح رعایت شده است./