ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»

به گزارش موسسه حقوقی رای مثبت به نقل از پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور- تصويبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۰۱/۳۱ هيأت وزیران درخصوص”ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور”، طی نامه شماره ۸۲۰۶ در تاریخ ۹۹/۰۲/۰۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۲ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ

۳ـ قانون برنامه:‌ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ

۴ـ سازمان:‌ سازمان برنامه و بودجه کشور

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست‌های آن (ازجمله تبصره­ها، جداول و ردیف­ها) ذکر شده است.

ماده۲ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند موافقتنامه‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و مالی خود را براساس بند (ی) ماده(۲۸)‌ قانون الحاق (۲)‌ و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان تنظیم و با سازمان مبادله نمایند. مبادله موافقتنامه طرح تملک دارایی­های سرمایه‌ای جدید، تغییر اهداف کمی و حجم طرح‌های یادشده، منوط به طی مراحل قانونی و اخذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق (۲)‌ است.

تبصره ـ ابلاغ تخصیص سه ماهه دوم اعتبارات هزینه­ای دستگاه­های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه­های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه هزینه‌­ای است.

ماده۳ـ در اجرای ماده (۳۵)‌ قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند مطابق بخشنامه‌های سازمان، عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور را به سازمان ارایه دهند.

ماده۴ـ

۱ـ در اجرای بند (۴۲) تغییرات متفرقه قانون، خزانه­داری کل کشور و معین استان­ ها و دستگاه­های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون، مکلف به تأمین و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری­ها در سقف تخصیص­های ابلاغی اعتبارات هزینه­ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه‌های اجرایی تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ موظف به ثبت اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان در سامانه کارمند ایران و سامانه ثبت حقوق و مزایا هستند.  همچنین دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه کارمند ایران انجام پذیرد.

۳ـ از ابتدای تیرماه  سال ۱۳۹۹ و در اجرای جزء (۵) بند (ج) تبصره (۲۰) و جزء (۳) بند (الف) تبصره (۲۱) قانون، خزانه‌داری کل کشور مکلف است حقوق و مزایای مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شناسه‌دار دستگاه‌های اجرایی اعم از مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را به شیوه‌‌ای که توسط سازمان تعیین می‌شود و بر اساس تخصیص ابلاغی پرداخت کند. همچنین، براساس بند (هـ) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه‌های اجرایی موظفند کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف را به عنوان هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر محسوب و در درخواست تخصیص اعتبار خود لحاظ نمایند.

ماده۵ ـ هزینه‌های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان و اجرای آیین‌نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب پرداخت­شده خزانه به دستگاه اجرایی (به ‌استثنای فصول (۱) و (۶)) به نحوی که به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، در قالب موافقتنامه با سازمان تا سقف عملکرد اعتبارات سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است.

ماده۶ ـ در سال ۱۳۹۹ به کارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشـابه   به هر شکل توسط وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل استان‌های آن ممنوع است.

ماده۷ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله‌مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی که هزینه‌های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می‌شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ در مورد بازنشستگان شرکت‌های دولتی، مزایای یاد شده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره۲ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه­های اجرایی می­توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری­بگیران خود در سقف اعتبارات مصوب مربوط اقدام نمایند.

ماده۸ ـ دستگاه‌های اجرایی مجازند تا یک درصد (۱%) از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سامانه (سیستم) مدیریت سبز و بهینه­سازی مصرف انرژی در دستگاه­ها، مطابق مفاد بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه و آیین­نامه اجرایی آن، هزینه کنند و موظفند گزارش عملکرد این موضوع را هر شش‌ماه یکبار به سازمان حفاظت محیط­زیست ارسال نمایند.

ماده۹ـ به کارگیری نیروی انسانی به هرشکل و عنـوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل هرگونه اعتبار) صرفاً با مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور و با اخذ تأیید سازمان مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر است. رعایت بند (ب) تبصره (۲۱) قانون برای دستگاه­های مشمول الزامی است.

ماده۱۰ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در سال ۱۳۹۹ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت‌ مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت‌های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۲) و جزء (۳) بند (د) تبصره (۲۱) قانون و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده۱۱ـ کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم مطابق با موافقتنامه مبادله‌شده و برای بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی در سقف عمـلکرد بودجه سال ۱۳۹۸ قابل پرداخت است. پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت‌شده خزانه و با رعایت مفاد موافقتنامه، مجاز است.

تبصره۱ـ هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان مشمول در دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کمک هزینه غذای روزانه حداکثر   هشتاد و چهار هزار (۰۰۰ر۸۴) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از خدمات حمل و نقل (سرویس) سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداکثر یک میلیون و   ششصد هـزار (۰۰۰ر۶۰۰ر۱) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر   یک میلیون و پنجاه و هشت هزار (۰۰۰ر ۰۵۸ر۱) ریال، مهدکودک برای زنان کارمند دستگاه‌های اجرایی فاقد مهدکودک دولتی به ازای هر فرزند زیر شش سال، ماهانه حداکثر یک میلیون و دویست و شصت و پنج هزار (۰۰۰ر۲۶۵ر۱) ریال قابل پرداخت است.

تبصره۳ـ دستگاه‌های اجرایی مستقر در کلانشهرها مجازند هزینه ایاب و ذهاب کارکنان خود را به شکل نقدی پرداخت نموده و یا برای بهره‌برداری از خدمات حمل و نقل (سرویس) کارکنان نسبت به عقد قرارداد با   شرکت‌های حمل و نقل شهری غیردولتی اقدام کنند. سقف قرارداد مربوط می‌تواند حداکثر ده درصد (۱۰%) بیش از عملکرد هزینه ایاب و ذهاب پرداختی به کارکنان در سال ۱۳۹۸ باشد.

تبصره۴ـ ضوابط اعطای تسهیلات رفاهی به مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و کارکنان بانک­ها، بیمه­ها و شرکت­های دولتی براساس دستورالعملی است که ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده۱۲ـ فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب‌نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل ونقل جاده­ ای) که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید “خارج از حوزه شهرستان محل خدمت” و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده۱۳ـ پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۰۰۰ر۳۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به‌تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده۱۴ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و   دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از   مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ـ و آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه‌ مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ـ رفتار می‌شود.

ماده۱۵ـ فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۱۰۷۰۰۴) جدول شماره (۷) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۹ به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیأت دولت، سازمان و معاونت حقوقی رییس‌ جمهور اعلام کنند.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با هماهنگی کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین ‎ المللی، نسبت به تهیه گزارش درخصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین­المللی در گروه (۱) و (۲) اقدام و براساس آن نسبت به تدوین پیش‌نویس ضوابط پرداخت حق عضویت، سهمیه و تعهدات سالانه حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه اقدام نماید. سازمان با هماهنگی وزارت امور خارجه در تخصیص اعتبارات بر اساس ضوابط مذکور عمل خواهد کرد.

ماده۱۶ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی‌ آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه‌داری کل کشور پرداخت می‌شود، مکلفند فهرست حقوق را ماهانه به تفکیک استان به خزانه‌داری کل کشور ارسال کنند.

ماده۱۷ـ در راستای دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به رعایت مفاد بند (د) تبصره (۲۱) قانون از جمله پیش­بینی اعتبار در برنامه ارتقای بهره­وری مطابق آیین­نامه اجرایی بند مذکور می­باشند.

ماده۱۸ـ در اجرای بند (۱۰۲) تغییرات متفرقه قانون، اجرای هرگونه تصویب­نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز استخدام و بکارگیری نیرو، مصوبات هیأت امنا و نظایر آن در سال ۱۳۹۹ منوط به رعایت بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه (دریافت تأییدیه از رییس سازمان) و پیش­بینی بارمالی ناشی از آن در این قانون است. مسئولیت اجرای این حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و ذی­حسابان / مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب و متخلف به مجازات موضوع ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات­های بازدارنده) ـ مصوب ۱۳۷۵ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می­گردد.

ماده۱۹ـ پرداخت‌های قانونی و خاص که به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره‌وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه‌های اجرایی دارای قانون پرداخت (نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور) و از محل اعتبارات هزینه‌ای درآمدهای اختصاصی سال جاری در چهارچوب دستورالعمل مصوب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تا سقف عملکرد سال ۱۳۹۸ قابل انجام است.

ماده۲۰ـ دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مکلفند حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه‌ای پرداخت­شده خزانه به خود از محل اعتبارات مصوب مربوط (به جز فصول (۱) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت برای اطلاع‌رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی (در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان) و شرکت دولتی هزینه نمایند.

ماده۲۱ـ دستگاه­های اجرایی مندرج در جدول (۷) قانون و همچنین دستگاه­های اجرایی استانی، مکلفند پاداش پایان خدمت و بازخرید کارکنان خود را از محل فروش اموال و دارایی­های منقول و غیرمنقول مازاد، صرفه­جویی در اعتبارات هزینه­ای و اعتبارات هزینه­ای از محل درآمد اختصاصی تأمین و پرداخت نمایند.

ماده۲۲ـ

۱ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۷) قانون، کلیه دستگاه­های اجرایی اعم از صندوق‌ها، سازمان‌ها و نهادهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی موظفند تمامی اطلاعات حمایت‌ها و کمک­ ها به جامعه هدف تحت پوشش خود را به تفکیک خانوار براساس شماره ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش وی در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی موضوع بند (م) ماده (۱۶) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ـ ثبت و به‌صورت ماهانه به‌هنگام‌رسانی نمایند.

۲ـ در اجرای بند (ج) تبصره (۲۱) قانون، دستگاه­های اجرایی مشمول موظفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف، فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه از طریق سامانه درخواست وجه الکترونیک به خزانه­داری کل کشور ارسال نمایند.

ماده۲۳ـ به منظورشفاف­سازی سیاست­های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه­ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیص­های صادره توسط سازمان، پرداخت از محل ردیف­های (۲۴) و (۳۰) بخش مصارف هدفمندی جدول تبصره (۱۴) قانون بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه­های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور را براساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه­های فوق­الذکر در هر ماه، به حساب ذی­نفع نهایی پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.

ماده۲۴ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده۲۵ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری داخلی توسط دستگاه‌های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات و در سقف اعتبار مجاز خواهد بود.

تبصره ـ موارد استثنا پس از تأیید کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل‌های دولتی و فروش اتومبیل‌های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ـ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۶ـ در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۳۹۹ ایجاد می‌شوند، حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۹۸ مجاز خواهد بود.

ماده۲۷ـ پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سرسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موارد فوق را در پایان مرداد ماه و آبان ماه به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برداشت از حساب­های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی اقدام کنند.

ماده۲۸ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان­های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه) ممنوع است.

تبصره۱ـ سایر موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره۲ـ ساختمان‌های با ارزش یا قدمت تاریخی در مالکیت دولت و در اختیار دستگاه‌های اجرایی پس از دریافت تأییدیه از شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و یا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با کاربری مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده۲۹ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون، دستگاه­های اجرایی مکلفند:

۱ـ نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالکیت تک‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالکیت را به خزانه اسناد اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

۲ـ تا پایان خرداد ماه نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرفی دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاری یا وقفی یا ملکی در سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) مطابق قوانین مربوط اقدام نمایند. عدم ثبت اطلاعات در سامانه مذکور به منزله مازاد نیاز بودن اموال تلقی می‌شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است.

تبصره۱ـ به استناد جزء (۱) بند(د) تبصره(۱۲) قانون، پرداخت تخصیص اعتبار طرح­های تعمیرات اساسی و ماشین­آلات و تجهیزات (اعم از ملی و استانی ) منوط به اجرای بند (۲) این ماده است.

تبصره۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به برقراری الکترونیکی پایگاه اطلاعات املاک سازمان با سامانه مذکور، برای واپایی (کنترل) و صحت مشخصات ثبتی املاک دولتی و ثبت شناسه ملی دستگاه اجرایی اقدام کند. همچنین شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به برقراری ارتباط پایگاه اطلاعات شناسه (کد) پستی برای شناسایی املاک دولتی با سامانه یادشده می‌باشد. سایر دستگاه‌های اجرایی موظفند حسب اعلام نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط دسترسی به بانک‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اموال غیرمنقول در اختیار خود را فراهم کنند.

۳ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اخذ هر گونه مصوبه از دولت بابت انتقال اموال غیرمنقول نسبت به ثبت پیشنهاد انتقال در سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده۳۰ـ به منظور حفظ و نگهداری منابع انسانی شاغل در شرکت‌های مهندسین مشاور مرتبط با طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای/ طرح‌های سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی مکلفند پرداخت‌های مربوط به شرکت‌های مذکور را در اولویت قرار دهند.

ماده۳۱ـ پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید   خزانه‌داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه‌ ماهه به سازمان اعلام کند.

ماده۳۲ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه‌های استانی یا ملی را به سازمان و خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده۳۳ـ در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون را در مقاطع زمانی دوماهه   تا پانزدهم ماه بعد، به خزانه‌داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع ارسال کنند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش‌های لازم را هر دو ماه یک‌بار به هیأت وزیران ارسال نماید.

ماده۳۴ـ در اجرای بند (ج)‌ تبصره (۲)‌ قانون، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است اطلاعات دریافتی مربوط به شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است (از جمله میزان سهام دولت، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد، تعهدات احتمالی شرکت‌ها بابت سود سهام) را به خزانه‌داری کل کشور اعلام نماید. خزانه‌داری کل کشور موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از سازوکار ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور نسبت به وصول سود سهام دولت از این شرکت‌ها اقدام نماید.

ماده۳۵ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند اجرای مصوبات ابلاغی ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ملی مقابله با کرونا (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) و برنامه جهش تولید را در سال ۱۳۹۹ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده۳۶ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۱۰) قانون، سازمان موظف است با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه­های ذی­نفع بند مذکور، دستورالعمل اجرایی مشتمل بر برنامه­ها و عملیات اجرایی، نحوه نظارت و تخصیص اعتبار را حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این تصویب­نامه تهیه و ابلاغ نماید.

ماده۳۷ـ دستگاه‌های اجرایی که بر اساس قانون موظف به گزارش عملکرد به
کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌باشند، لازم است گزارش‌های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش‌ها به کمیسیون‌های ذی‌ربط، نسخه­ای از گزارش را به سازمان ارسال کنند.

ماده۳۸ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند.

ماده۳۹ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، امکان دسترسی و گزارش‌گیری برخط حساب‌های بانکی مرتبط با ردیف‌های درآمد عمومی (ملی و استانی) نزد خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها و همچنین پرداخت به دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف‌های قانون توسط خزانه‌داری کل کشور و معین استان‌ها برای سازمان فراهم نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه­ داری کل کشور) موظف به همکاری است.

ماده۴۰ـ دستگاه‌های اجرایی متولی طرح/ پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک موضوع  تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵هـ   مورخ ۹/۲/۱۳۹۷ موظفند گزارش عملکرد طرح/ پروژه‌های مذکور را هر سه ماه یکبار به کمیسیون توسعه دولت الکترونیک ارسال نمایند.

ماده۴۱ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات موضوع جزء (۲) بند (الف) ماده (۲۷) قانون برنامه استفاده می‌نمایند موظفند به منظور هم‌افزایی و هدایت صحیح اعتبارات، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده۴۲ـ در اجرای ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری هرگونه افزایش حقوق و مزایای جدید توسط دستگاه­های اجرایی در سال جاری بدون موافقت شورای حقوق و دستمزد ممنوع و غیرقابل اجرا است و تصویب یا اجرای آن تصرف در اموال عمومی محسوب می­شود.

تبصره ـ دانشگاه و مؤسسات آموزش­ عالی و پژوهشی و فرهنگستان­ها و پارک­های علم و فناوری براساس آیین­نامه­های موضوع ماده (۱) قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ و بدون ایجاد هرگونه بارمالی جدید مطابق بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه عمل می­کنند.

ماده ۴۳ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز (شامل وزارتخانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات و شرکت­های دولتی، شرکت­های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری­ها) مکلفند در سال ۱۳۹۹ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ـ کاهش حداقل ده درصدی (۱۰%) مصرف گاز طبیعی هر مشترک نسبت به متوسط مصرف در مدت مشابه سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پنج ماهه پایان سال.

۲ـ انجام ممیزی انرژی و تعیین وضعیت مصرف و کاهش تلفات انرژی ساختمان­ های خود توسط شرکت­های دارای صلاحیت و اقدام به اجرای طرح­های بهینه­سازی مصرف انرژی از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۳.

۳ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات گازسوز مورد نیاز خود مطابق آیین­نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب­نامه شماره ۵۸۶۵۸/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی ( B ) ظرف دو سال.

ماده۴۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی و شهرداری­ها موظفند با همکاری وزارتخانه­های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ­سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف انرژی اقدام نمایند.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری