رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۳۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
منوط کردن اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده مغایر با قانون است
به گزارش موسسه حقوقی رای مثبت به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران- شماره دادنامه: ۱۳۲۸ تاریخ دادنامه: ۲؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۱۷۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مظاهر کمالی راد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ معاون قضایی و سرپرست مجتمع قضایی خانواده دادگستری کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراماً اینجانب مظاهر کمالی راد وکیل پایه یک دادگستری به استحضار می رسانم که ریاست مجتمع دادگاه خانواده کرج طبق تصمیم مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۶ به شماره ۹۰۷۳؍۲۸؍۲۷۲۰ به ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز دستور فرمودند که در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی جهت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می باشد. متعاقباً ریاست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان البرز نیز در مورخ ۹؍۲؍۱۳۹۶ طی شماره ۱۲۳۲۸؍۱۰؍۱۳۹۶ به دفاتر رسمی طلاق و ازدواج دستور مذکور را ابلاغ فرمایید. حالیه با توجه به تصویر تصمیمهای مذکور و اطلاق بند آخر اصل ۵۸ قسمت اخیر اصل ۱۳۸ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ و بند ۲ اصل ۱۵۶ از قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی که نمی توان آزادیهای مشروع اشخاص را سلب نمود به طوری که در مواد ۹۶۱-۹۵۷ از قانون مدنی در مورد سلب حریت بحث شده است و مخالف اخلاق حسنه می باشد و نظر به اینکه در ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده مصوبه ۱؍۲؍۱۳۹۱ اختیار طرح دعوا را از حیث صلاحیت محل محاکم به زوجه داده و نامبرده می تواند در محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوا نماید و به خوبی می دانیم که اجرای صیغه طلاق فرع بر اخذ دادنامه از محاکم می باشد به طریق اولی تصمیم مذکور نمی تواند این آزادی را از اشخاص سلب نماید و تصمیم مذکور مخالف دستورالعملها و بخشنامه های سابق ثبتی می باشد. نهایتاً ابطال تصمیم یا دستور مذکور و دستور موقت مبنی بر توقف اجرای آن تا صدور حکم نهایی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ریاست محترم کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان البرز
با سلام و تحیت
احتراماً در راستای سامان بخشیدن به موضوع اجرای صیغه طلاق و ثبت دادنامه های طلاق صادره از شعب دادگاه خانواده شهرستان کرج و تقسیم عادلانه آن بین دفاتر رسمی ثبت طلاق پیرو درخواست دفاتر مذکور دستور فرمایید به دفاتر مذکور ابلاغ که از تاریخ ۱؍۲؍۱۳۹۶ ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق به استناد دادنامه های صادره منوط به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج می باشد و ثبت طلاق بدون نامه مذکور ممنوع می باشد.- معاون قضایی و سرپرست مجتمع دادگاه های خانواده “
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون قضایی دادگستری و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به موجب
لایحه شماره ۲۷۲۰؍۲۴۰؍۹۰۷۳-۲۸؍۴؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
” اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً عطف به دادخواست تقدیمی جناب آقای مظاهر کمالی راد به طرفیت اینجانب معاون رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج به خواسته ابطال تصمیم یا دستورالعمل شماره ۲۷۲۰؍۲۸؍۹۰۷۳-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ و تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستور مطالب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم می گردد. به استحضار می رساند علت اتخاذ تصمیم فوق الذکر این بوده است که مدیرکل سازمان اسناد و املاک استان البرز طی نامه ای به دادستان عمومی و انقلاب کرج اعلام داشته به دلیل شکایات و اعتراضهای متعدد واصله از سوی سران دفاتر ازدواج و طلاق در پی جابه جایی مجتمع قضایی خانواده کرج از میدان نبوت به ساختمان جدید واقع در شهرک اوج برخی از سران دفاتر درخواست انتقال به اطراف مجتمع به جهت کسب درآمد بیشتر نموده اند و روز به روز در حال افزایش می باشد از طرفی با حضور دفاتر منتقل شده اکثریت مراجعین طلاق به دلیل نزدیکی دفاتر یاد شده به دادگاه به آن دفاتر مراجعه می نمایند به طوری که اختلاف فـاحشی در درآمـدهای حاصله این دفاتر پدید آمـده است و اسناد بـه شکل نـاعادلانه ای به این دفـاتر سرازیر می شود. علیهذا در صورت صلاحدید دستور تشکیل کارگروهی جهت توزیع عادلانه و تقسیم اسناد مربوط به طلاق صادر تا علاوه بر منتفی شدن درخواست انتقال به اطراف دادگاه خانواده و جلوگیری از تجمع در آن منطقه و پیامدهای منفی حاصله و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم نیز بشود متعاقب آن اکثریت دفاتر رسمی طلاق نیز به شرح تقاضا نامه پیوست درخواست تعیین مقسم جهت توزیع عادلانه احکام طلاق جهت اجرا، را نموده اند که موضوع از طرف ریاست کل دادگستری استان البرز به ریاست کل محاکم عمومی و انقلاب کرج ارجاع و پس از ایشان نیز موضوع را به اینجانب ارجاع که پس از بررسی موضوع به جهت توزیع عادلانه احکام طلاق بین کلیه دفاتر رسمی ثبت طلاق و همچنین جهت جلوگیری از پاره ای از زد و بندهای احتمالی بین برخی از وکلا و سردفتران نزدیک مجتمع و همچنین کارکنان شعب دادگاه ها با سران دفاتر مذکور جهت ارجاع احکام مذکور به دفاتر خاص تصمیم گرفته شد که با تهیه لیستی از دفاتر رسمی ثبت طلاق که تعداد ۲۶ دفتر بوده است با رعایت نوبت به طور مساوی احکام طلاق به دفاتر مذکور جهت اجرای صیغه طلاق از طریق سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج ارجاع گردد تا با ساماندهی ارجاع این احکام به دفاتر رسمی طلاق ضمن توزیع عادلانه این احکام به دفاتر رسمی ثبت طلاق از بسیاری از بروز مشکلات فوق جلوگیری شد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است. نظر به اینکه در قانون مذکور و سایر مقررات، ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده موکول نشده است، بنابراین نامه شماره ۹۰۲۳؍۲۸؍۲۷۲۰-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج مبنی بر اینکه ثبت و اجرای صیغه طلاق به ارجاع از طرف سرپرست مجتمع قضایی خانواده کرج موکول شده است و ثبت طلاق بدون نامه و ارجـاع سرپرست مجتمع قضـایی ممنوع است، مغایر قانون حمایت خانواده است و خـارج از حدود اختیارات صادر کننده نامه مورد اعتراض است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری