021 22 77 68 77 - 021 22 56 28 15
0912 100 16 14
support@rayemosbat.com
مورد علاقه 0

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک

لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک

 

«لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۴ قانون صدور چک»

به گزارش موسسه حقوقی رای مثبت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت- حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک با موضوع ممنوعیت انتقال چک‌های تضمینی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

در راستای مد‌یر‌یت نقد‌ینگی و ثبات بخشی به اقتصاد‌ کشور در حوزه‌ها‌ی پولی، ارز‌ی و بانکی و تعمیق شفافیت و پیشگیری از ارتکاب جرا‌یمی مانند پولشویی در حوزه‌ها‌ی مذکور از طریق اصلاح سازوکار حاکم بر چک‌ها‌ی تضمین­ شده و احراز هو‌یت دقیق اشخاص ذ‌ی­‌نفع در فرآیند صدور و گردش چک‌های موصوف، دکتر روحانی، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۴) قانون صدور چک – مصوب  ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن را برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس متن این لایحه صدور و تحویل چک‌های تضمین­ شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین ­شده براساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.

همچنین وصول مبلغ چک تضمین شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی­‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می­‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی­‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.

این لایحه در جلسه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ به تصویب هیئت وزیران رسید.

برچسب ها

  #بانک_مرکزی #قانون_چک #موسسه_حقوقی #موسسه_حقوقی_رای_مثبت #هیأت_دولت #وکالت #وکیل #وکیل_دادگستری