ماده ۹ تا ماده ۱۳

ماده ۹ به منظور ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان،به موجب این قانون انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان تأسیس می‌شود و در این قانون«انجمن»خوانده خواهد شد. تبصره ۱- انجمن تشکل غیر انتفاعی،غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که پس از ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد. تبصره ۲- در مرکز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه بر انجمن شهرستان و استان انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیز تشکیل می‌گردد. تبصره ۳- حوزه فعالیت انجمن‌های استان و شهرستان تابع حوز جغرافیایی تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است.

ماده ۱۰ اعضای زیر به عنوان شورای عمومی مؤسس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برای مدت دو سال تعیین می‌شوند: -وزیر بازرگانی رئیس شورا. -وزیر دادگستری یا معاون وی. -وزیر کشور یا معاون وی. -دو نماینده از مجلس شورای اسلامی(یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)به عنوان ناظر. -رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان دبیر شورا. -رئیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. -رئیس سازمان نظام پزشکی کشور. -یک نفر معتمد و آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور صنفی تولیدی. -یک نفر آشنا به امور تولید،خدمات،عرضه،تقاضا و قیمت با معرفی مجمع امور توزیعی. -سه نفر از اعضاء شوراهای شهر به انتخاب وزیر کشور. -یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه. -رئیس کانون وکلای دادگستری. شورای عمومی مؤسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصویب و تمهیدات لازم را برای مشارکت مردمی و تشکیل انجمن‌های ملی،استانی و شهرستانی فراهم کند.

ماده ۱۱ فعالیت‌های سیاسی،تجاری و انتفاعی توسط این انجمن‌ها ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۲ وظائف و اختیارات انجمن‌ها به شرح ذیل است: ۱۲-۱- آگاه‌سازی مصرف‌کنندگان از طریق رسانه‌های گروهی و ارتباط جمعی، انتشار نشریه، برگزاری مصاحبه و همایش و تشکیل دوره‌های آموزشی عمومی و تخصصی. ۱۲-۲- ارائه نظریات مشورتی و همکاری با دستگاههای ذی ربط اجرائی به جهت اجرای مؤثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف‌کنندگان. ۱۲-۳- بررسی شکایات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و حقوقی به مصرف‌کنندگان. ۱۲-۴- ارجاع دعاوی به مراجع ذی ربط در صورت درخواست خواهان.

ماده ۱۳ منابع مالی انجمن‌ها به شرح زیر است: ۱۳-۱- اخذ کارمزد برای جبران هزینه‌های متقبل شده پس از استیفاء حقوق مصرف‌کننده از محکوم علیه. تبصره- میزان کارمزد انجام خدمات در هر حال نباید از پنج درصد(۵%)محکوم به استیفاء شده تجاوز کند. ۱۳-۲- کمک‌های انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کننده بین المللی و مردمی که در راستای اهداف انجمن باشد. تبصره- حداقل ده درصد (۱۰%) از منابع انجمن صرف انجام تبلیغات، انتشار جزوات و نشریات و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان می‌شود.