قوانین لایحه قانونی ملی کردن جنگلها
ماده ۱ تا ماده ۱۴
ماده یکم : از تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
ماده دوم : حفظ و احیا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است.
تبصره ۱: سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از منابع فوق را راساً عهده‌دار و یا با انعقاد قراردادهای لازم به عهده اشخاص واگذار کند.
تبصره ۲: توده‌های جنگلی محاط در زمین‌های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه‌ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده یک از تصویبنامه قانونی نیستند ولی بهره‌برداری از آنها تابع مقررات عمومی قانون جنگلها و مراتع است.
تبصره ۳: عرصه و محاوط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمین‌های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده‌اند مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.
ماده سوم : به اشخاصی که دارای سند مالکیت به نام جنگل هستند و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها به نام جنگل صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به نام جنگل باشند وجوه زیر پرداخت می‌شود:
الف: مورد جنگل‌های شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه گلیداغی ختم می‌شود برای هر هکتار پانصدریال.
ب:در مورد سایر جنگلها و بیشه‌های کشور برای هر هکتار یک صد ریال.
ج: به اشخاصی که جنگل در محدوده اسناد مالکیت آنها یا در محدوده املاکی که به موجب احکام قطعی قضایی یا هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری به آنها تعلق گرفته قراردارد برای هر هکتار یک صد ریال.
ماده چهارم : در مورد مراتع مشجر و غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:
۱: به اشخاصی که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکیت آنها قرار گرفته یا به نام مرتع مشجر دارای سند مالکیت رسمی جداگانه بوده و یا از مراجع قضایی حکم قطعی دال بر مالکیت آنها صادر شده و یا دارای حکم قطعی از هیأت‌های رسیدگی املاک واگذاری باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) برای هر هکتار ۱۰۰ ریال و در سایر مناطق ایران برای هر هکتار ۵۰ ریال پرداخت می‌شود.
۲: در مورد مراتع غیر مشجر به نحو زیر رفتار می‌شود:
الف: نسبت به مراتع غیر مشجر که به نام مرتع دارای اسناد مالکیت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ مراتع مزبور ضمن املاک زاید بر حد نصاب به دولت انتقال یافته و یا در آتیه انتقال یابد مرتع مزبور در اختیار سازمان اصلاحات ارضی باقی می‌ماند که طبق آیین‌نامه مربوطه آن را در اختیار کشاورزان یا شرکت‌های تعاونی محلی یا اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی بگذارد قیمت مراتع غیر مشجری که به موجب این بند در آتیه به دولت منتقل می‌شود ده برابر عایدی علف چر یک ساله آن که در تصویبنامه شماره ۲۴۳۲/۱۲ مورخ ۱۳/۹/۱۳۳۹ مبلغ آن تعیین شده پرداخت می‌شود.
ب: مراتع غیر مشجری که با توجه به قانون اصلاحات ارضی مصوب سال ۱۳۴۰ در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنین مراتع غیر مشجری که در تاریخ تصویب این قانون یا بعداً به موجب اسناد مالکیت یا آرای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری در محدوده املاک مزروعی قرار گرفته یا بگیرند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
تبصره: سازمان جنگلبانی می‌تواند به هر خانواده جنگل‌نشین تا چهار سر دام بزرگ یا معادل آن دام کوچک بدون دریافت حق التعلیف با توجه به ظرفیت چرا به مدت و در نقاط و طبق شرایطی که مقتضی بداند در مراتع اجازه چرا بدهد هر دام بزرگ معادل سه دام کوچک محسوب می‌شود.
ماده پنجم : در مورد منابع طبیعی مندرج در ماده یکم که تا تاریخ تصویب این قانون اسناد مالکیت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولی تقاضی ثبت پذیرفته شده و تشریفات ثبتی تا مرحله صدور سند مالکیت طی شده و یا بشود با ارائه گواهی اداره ثبت مربوطه مبنی بر بلامانع بودن صدور سند مالکیت به نام متقاضی طبق ماده سوم این قانون رفتار خواهد شد و گواهی اداره ثبت برای پرداخت وجه به منزله سند مالکیت تلقی می‌گردد. نسبت به منابع طبیعی مذکور در ماده یک که دعاوی آنها در محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح است پس از صدور رای قطعی محاکم قضایی یا هیأت‌های رسیدگی به املاک واگذاری نیز طبق این قانون وجه به ذی حق پرداخت خواهد شد.
ماده ششم : کلیه معاملات رهنی با حق استرداد که نسبت به اموال عمومی مذکور در این قانون بین اشخاص واقع شده باشد از تاریخ تصویب این قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور می‌توانند به قائم مقامی بدهکار به سازمان جنگلبانی ایران مراجعه و تا میزان طلب خود از وجوهی که به موجب این قانون قابل پرداخت است و به ترتیبی که مقرر شده دریافت نمایند و در صورتی که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات این قانون تکافوی طلب مرتهن را ننماید نسبت به مازاد می‌تواند از سایر دارایی بدهکار استیفای طلب نماید.
ماده هفتم : در مورد جنگلها و مراتع مشمول این قانون که بهره‌برداری از آنها طبق اسناد رسمی یا غیر رسمی به هر عنوان به اشخاصی واگذار شده اسناد مزبور از تاریخ تصویب این قانون ملغی است و بهره‌برداران در صورت تمایل به ادامه بهره‌برداری در جنگلها و مراتع فوق باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و ترتیب قرارداد لازم را بدهند.
تبصره : مستثنیات این ماده به قرار ذیل است:
۱: سازمان جنگلبانی می‌تواند نسبت به طرح‌های جنگلداری که در تاریخ تصویب این تصویبنامه قانونی از طرف سازمان مزبور دستور اجرا داده شده برای مدت پنج سال از این تاریخ مفاد قراردادهای مجری طرح را با طرف قرارداد از لحاظ بهای درخت که به موجب اسناد رسمی منعقد شده باشد مراعات نماید چنانچه مجری طرح خود مالک تمام یا قسمتی از جنگل باشد نسبت به سهم مالکیت سابق خود باید به سازمان جنگلبانی مراجعه و سازمان مزبور مجاز است بدون رعایت تشریفات آیین‌نامه معاملات دولتی و با توجه به هزینه‌هایی که در مورد اجرای طرح به عمل آمده قرار داد لازم برای دریافت بهره مالکانه با مشارالیه منعقد نماید.
مدت این قبیل قراردادها از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در هر حال چنانچه مجریان طرح بخواهند ازسال۱۳۴۲ به بعد از جنگل‌های مورد طرح بهره‌برداری نمایند موظفند بهره مالکانه درختان مورد پروانه‌های قطع را که از سال مزبور به بعد صادر می‌شود به سازمان جنگلبانی بپردازند و چنانچه مجری طرحی به عللی قادر به اجرای طرح نشد و یا اجرای طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلبانی مراتب را با تعیین ضرب‌الاجلی به او اخطار می‌کند در خاتمه مدت تعیین شده در صورتی که مجری طرح مواردی را که اخطار شده انجام نداده باشد سازمان جنگلبانی مختار خواهد بود اجرای طرح را راساً عهده‌دار و یا از طریق مزایده به اشخاص دیگر واگذار کند و مجری قبلی مستحق دریافت وجهی بابت هزینه‌های انجام شده نخواهد بود.
۲: اشخاصی که به استناد ماده ۲۴ قانون جنگلها و مراتع کشور تا تاریخ ۸/۶/۱۳۴۱ پروانه بهره‌برداری از جنگل تحصیل نموده و همچنین اشخاصی که به استناد تصویبنامه شماره ۴۲۷۳۸:۱۸/۹/۱۳۴۱ در مورد تهیه زغال پروانه رسمی اخذ نموده‌اند در صورتی که خود مالک جنگل بوده و بهره‌برداری نموده‌اند بهره‌برداری آنها تا خاتمه مدت پروانه مجاناً مجاز و چنانچه از مالک جنگل به موجب سند رسمی تحصیل مجوز بهره‌برداری نموده باشند معاملات آنها تا خاتمه مدت پروانه نافذ و بهره مالکانه به مالک قبلی پرداخت می‌شود.
ماده هشتم : از تاریخ تصویب این قانون سازمان جنگلبانی مجاز است برای مصارف روستایی جنگل‌نشینان و دهکده‌های مجاور جنگل با توجه به میزان واقعی احتیاج آنها بدون دریافت بهره مالکانه اجازه بهره‌برداری صادر نماید.
ماده نهم : اشخاصی که در اثر اجرای این قانون مشمول دریافت وجهی می‌باشند باید حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به سازمان مزبور مراجعه و یا تسلیم عین اسناد مالکیت و نقشه ثبتی گواهی شده که مساحت مورد تقاضا را دقیقاً مشخص نماید وجوه مذکوره در این قانون را مطالبه کنند پس از انقضای مدت مزبور نمی‌توان به تقاضای واصله ترتیب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نمی‌باشد. نسبت به مشمولین ماده پنجم از تاریخ صدور گواهی ثبت محل یا حکم قطعی تا مدت یک سال تقاضای وجه قابل پذیرش خواهد بود.
ماده دهم : وجوه مذکور در این قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوی سالانه به اشخاص ذیحق پرداخت می‌شود.
ماده یازدهم : دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه میلیون ریال به منظور پرداخت وجوه مذکور در این قانون در اختیار سازمان جنگلبانی بگذارد.
ماده دوازدهم : وزارت کشاورزی مکلف است آیین‌نامه اجرای این قانون را تنظیم و پس از تصویب هیأت‌وزیران به موقع اجرا بگذارد.
ماده سیزدهم : وزارتخانه‌های کشاورزی – دارایی مامور اجرای این تصویبنامه قانونی می‌باشند.
ماده چهاردهم: وزارت کشاورزی مکلف است مجوز قانونی این تصویبنامه قانونی را پس از گشایش مجلسین تحصیل نماید.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.