ماده ۱۰۷ تا ماده ۱۱۱

ماده ۱۰۷
در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران، وزارت کار و امور‌اجتماعی مکلف است امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.
‌تبصره – وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع موظف به همکاریهای لازم با وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.

ماده ۱۰۸
وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف کشور برای ایجاد و‌توسعه مراکز کارآموزی ذیل در سطوح مختلف مهارت اقدام نماید:
‌الف – مراکز کارآموزی پایه برای آموزش کارگران و کارجویان غیر ماهر
ب – مراکز کارآموزی تکمیل مهارت و تخصصهای موردی برای بازآموزی، ارتقاء مهارت و تعلیم تخصصهای پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه‌ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفه‌ای
ج – مراکز تربیت مربی برای آموزش مربیان مراکز کارآموزی
‌د – مراکز کارآموزی خاص معلولین و جانبازان با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط (‌مانند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان و…).

ماده ۱۰۹
مراکز آموزش مذکور در ماده ۱۰۸ این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل زیر نظر وزارت کار و‌امور اجتماعی اداره خواهند شد.

ماده ۱۱۰
واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش مکلفند نسبت به‌ ایجاد مراکز کارآموزی جواز کارگاه و یا بین کارگاهی، همکاری‌های لازم را با وزارت کار و امور اجتماعی به عمل آورند.
‌تبصره ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی، استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی را تهیه و در‌مورد تعلیم و تأمین مربیان مراکز مزبور اقدام می‌نماید.
‌تبصره ۲ – دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به ایجاد مراکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی بر حسب مورد به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی‌ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۱
علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و اجتماعی، آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آزاد نیز به منظور آموزش صنعت یا حرفه‌ معین ‌به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی، با کسب پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس می‌شود.
‌تبصره – آیین‌نامه مربوط به تشخیص صلاحیت فنی و مؤسسات کارآموزی آزاد و صلاحیت مسئول و مربیان و نیز نحوه نظارت وزارت کار و امور‌ اجتماعی بر این مؤسسات با پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.