ماده ۱۸ تا ماده ۳۷

ماده ۱۸
وزارت معادن و فلزات مكلّف است وضع بهره‌برداران فعلى را به تدريج پيش از انقضاء اعتبار مجوزهاى صادره،با اين قانون تطبيق داده،در صورت انجام تعهدات مربوط،براى آنان پروانه بهره‌بردارى جديد صادر نمايد.
در هر حال اقدامات يادشده نبايد به هيچ‌وجه به حقوق مكتسبه بهره‌برداران لطمه‌اى وارد سازد.

ماده ۱۹
هركس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌بردارى و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاى اكتشافى،استخراج،برداشت و بهره‌بردارى مواد معدنى نمايد،متصرف در اموال عمومى و دولتى محسوب مى‌شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.در اين موارد مأموران انتظامى موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اين‌گونه عمليات جلوگيرى و متهم يا متهمان را براى صدور حكم به مراجع قضائى معرفى نمايند.وزارت معادن و فلزات مكلّف است ضمن انجام اقدامات لازم،بموقع درخواست ضرروزيان ناشى از جرم را به مرجع قضائى مربوط تسليم نمايد.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود.

ماده ۲۰
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. انجام این عمل در اعتبار پروانه بهره‌برداری و یا حقوق اشخاص ثالث تأثیری ندارد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مواردی که خارج از ید و اراده دارندگان مجوز باشد، از حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – موارد مشمول خسارت و فاقد صلاحیت و خارج از ید و اراده مکتشف و بهره‌بردار در آئین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

ماده ۲۱
بهره‌بردار و دارنده اجازه برداشت قبلى موظف است اموال و تجهيزات مربوط به معدن را كه انتزاع آن به تشخيص كارشناسى وزارت معادن و فلزات موجب وارد آمدن لطمه و خسارت به معدن مى‌شود به نرخ تعيين شده بر اساس ارزيابى كارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به بهره‌بردار جديد واگذار نمايد.در صورت عدم واگذارى اموال و تجهيزات مربوط به معدن برابر شرائط ياد شده مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

ماده ۲۲
چنانچه اجراء عمليات معدنى در محدوده املاك دائر يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد،مجرى عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلّف است اجاره يا بهاى آن را بدون محاسبه ذخائر معدنى واقع در آن،برابر نظر كارشناس رسمى دادگسترى به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وى از دريافت آن،در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدنى توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگى دستگاههاى مسؤول فراهم خواهد شد. تشخيص دائر يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مى‌باشد.
تبصره ۱- در صورتى كه براى ادامه عمليات اكتشافى يا بهره‌بردارى و استخراج معادن واقع در خارج از املاك ياد شده نياز به حفر كانال يا تونل زيرزمينى باشد كه در عمق عرفى املاک مزبور قرار گيرد،مشمول ماده فوق بوده،در غير اين صورت تابع ملك نخواهد بود.تشخيص عمق عرفى موضوع اين تبصره با توجه به نوع كاربرى اراضى منطقه عمليات معدنى به عهده كارشناس رسمى دادگسترى مى‌باشد.
تبصره ۲- مالك يا مالكين املاك فوق الذكر يا قائم‌مقام قانونى آنها در اخذ پروانه اكتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانى و سنگهاى تزئينى و نما واقع در عمق عرفى املاك دائر يا مسبوق به احياء خود كه به ترتيب مقرر در قسمت اخير تبصره فوق تعيين مى‌شود،مشروط به تسليم درخواست به وزارت معادن و فلزات،قبل از صدور پروانه اكتشاف براى سايرين،نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت كه در اين صورت مواد مكشوفه تا عمق عرفى تبع ملك متعلق به آنان بوده،ضمن معافيت از پرداخت حقوق دولتى،بر اساس مفاد ماده(۱۰)و بند(۱)شق«الف» ماده مذكور با آنها رفتار خواهد شد.
تبصره ۳- مأموران انتظامى مكلفند در صورت ممانعت مالك از اجراء عمليات معدنى موضوع اين ماده،بلافاصله به درخواست وزارت معادن و فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمايند.

ماده ۲۳
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – هرگونه اقدام و صدور مجوز به‌ منظور اجرای طرحهای عمرانی در داخل و حریم محدوده‌های دارای پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی، توسط دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات عمومی و نهادهای انقلابی و واحدهای تابعه آنها، موکول به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – در مواردی که حقوق دارندگان پروانه و مجوز فعالیتهای معدنی به‌دلیل ضرورت اجرای طرحهای عمرانی دولت تضییع شود، دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند قبل از اجرای مراحل طرح مصوب، ‌برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس نظام مهندسی معدن نسبت به پرداخت خسارتهای وارده به سرمایه‌گذاری انجام شده به قیمت روز اقدام کنند و در صورت امتناع از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نمایند.

ماده ۲۴
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏برداری از معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف ـ حریم قانونی راهها و راه‌آهن
ب ـ داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها
پ ـ حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌های سدها و قنوات
ت ـ داخل جنگلها و مراتع
ث ـ حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی
ج ـ حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح
چ ـ مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده
ح ـ حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز
استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک‌بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می‌شود.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریمهای قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های تازه را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد مـعادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاههای مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۳۹۲/۸/۱۴) – در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.
جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

ماده ۲۴ مکرر
(الحاقی ۱۳۹۲/۸/۱۴) – اعضای هیأت حل اختلاف عبارتند از:
۱ـ استاندار یا معاون ذی‌ربط به عنوان رئیس هیأت
۲ـ رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان دبیر هیأت
۳ـ یک نفرکارشناس خبره معدن با معرفی سازمان نظام مهندسی معدن استان
۴ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
۵ ـ نماینده دستگاه مورد اعتراض ذی‌ربط
۶ ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن استان و در صورت عدم وجود خانه معدن در استان، با انتخاب خانه معدن کشور
۷ـ یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل معدنی با انتخاب و معرفی رئیس دادگستری استان

ماده ۲۵
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع‌ شده ‌باشد، مطابق تبصره «۴» ماده (۳) قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن اقدام و به‌جای بهره مالکانه و حق‌الارض مندرج در تبصره یاد شده، به‌منظور جبران خسارت ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی، هزینه‌های ناشی از اکتشاف یا بهره‌برداری مواد معدنی به ماخذ پانزده درصد (۱۵%) درآمد دولت ناشی از اکتشاف موضوع تبصره «۳» ماده (۶) این قانون و همچنین دوازده درصد (۱۲%) از کل حقوق دولتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌گردد و به‌ حساب خزانه‌داری کل کشور که از طریق وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود واریز می‌گردد تا برحسب مورد و در طی عملیات معدنی نسبت به احیاء و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام گردد.

ماده ۲۶
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – محدوده‏های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره‏برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می‌گردد. مساحت این محدوده‏ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به‌ صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می‌شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می‌گردد.

ماده ۲۷
وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور استفاده مطلوب از خدمات متخصصان معدن و زمين‌شناسى و امور مربوط به آن،اين گروه را در قالب دفاتر فنى مهندسى ساماندهى كند.دولت موظف است لايحه نظام مهندسى معدن و زمين‌شناسى را تدوين نموده و ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون به مجلس ارائه نمايد.

ماده ۲۸
دستگاههاى اجرائى مكلفند با توجه به موقعيت جغرافيائى معادن و لزوم توسعه بخش معدن،مناطق محل وقوع معادن را جزو اولويت اجراء طرحها و برنامه‌هاى توسعه‌اى و اعمال نرخ‌هاى تعرفه‌اى‌ترجيحى خود قرار دهند.

ماده ۲۹
به منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادى توليد مواد معدنى،مقرراتى كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براى توليد مواد مذكور مى‌شود از تاريخ تصويب اين قانون كان لم يكن تلقى مى‌گردد.

ماده ۳۰
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی یا خارجی پس ‌از قطعی شدن به‌ترتیب مندرج در تبصره (۴) ماده (۶) و ماده (۱۴) و تبصره‌های آن و مواد (۲۰) و (۲۵) این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء است و براساس ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول می‌باشد. نحوه اجرای این ماده در آئین‌نامه اجرائی مشخص می‌شود.

ماده ۳۱
به منظور تحقق توسعه پايدار در بخش معدن،دولت موظف است صندوق بيمه سرمايه‌گذارى فعاليتهاى معدنى را جهت تأمين تمام يا قسمتى از خسارات احتمالى ناشى از عدم كشف كانه و سرمايه‌گذاريهاى موجود،طبق اساسنامه‌اى كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيددر وزارت معادن و فلزات تأسيس نمايد و همه ساله در صورت لزوم اعتبار مورد نياز سهم دولت را با توجه به سياستهاى توليدى در لوايح بودجه سالانه پيشنهاد نمايد.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – دولت مکلف است به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت همه ساله حداکثر پنج ‌درصد (۵%) از کل حقوق دولتی دریافتی موضوع ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های ذیل آن را جهت حمایت از فعالیتهای صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیتهای معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار دهد.

ماده ۳۲
به موجب قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ نسخ شده است

ماده ۳۳
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – کلیه کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکتها و سازمانهای تابعه آن در زمان اشتغال و تا یک سال بعد از قطع اشتغال، نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و امتیازات موضوع این قانون ذی سهم یا ذی‌نفع باشند. درصورت تخلف به انفصال دائم از خدمات دولتی و محرومیت از پنج تا ده ‌سال از هرگونه عقد قرارداد معدنی و اخذ هرگونه مجوز عملیات معدنی، محکوم می‌گردند.

ماده ۳۴
(اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در معادن موضوع این قانون برای جلوگیری از تخریب و تضییع ذخایر معدنی و اجرای تعهدات اکتشاف‌کنندگان و بهره‌برداران و رعایت اصول ایمنی و حفاظتی کارکنان معادن طبق آئین‌نامه ‌اجرائی این قانون نظارت و بازرسی نماید.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است جهت انجام امور کارشناسی، نظارت و بازرسی از اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن بهره گیرد و بعضی از اختیارات غیرحاکمیتی خود در این زمینه را به سازمان مذکور تفویض نماید.

ماده ۳۵
(الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای تابعه و وابسته آن از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن مکلفند طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، استخراج و فروش معادن متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نمایند. عواید حاصل از واگذاری استخراج و فروش این گونه معادن پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور با رعایت قانون مذکور در قالب بوجه های سنواتی از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن معدنی ایران و شرکت‌های تابعه صرف زیرساخت معادن‌، اکتشاف، تحقیقات فرآورده‌های مواد معدنی و پژوهش‌های کاربردی برای مواد معدنی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی و کمک به بخش فناوری (تکنولوژی) در بخش معدن می‌شود.
فروش مواد معدنی مذکور قبل از واگذاری استخراج و فروش صرفا از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.
تبصره (الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – معدن جدید که توسط سازمان‌های مذکور کشف میشوند پس از اخذ گواهی کشف طبق سازوکار فوق باید واگذار شوند.

ماده ۳۶
(الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – آیین‌نامه‌های اجرائی این قانون از جمله مواد (۵)،(۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۳)، (۱۴)، (۲۰)، (۳۰) و(۳۴) توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذی‌ربط ظرف سه ماه تهیه و به‌ تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

ماده ۳۷
(الحاقی ۱۳۹۴/۲/۱) – از تاریخ تصویب این قانون، قوانین معادن مصوب ۱۳۱۷، ۱۳۳۶، اصلاح ماده (۱۶) مصوب ۱۳۴۴ و ۱۳۶۲، اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۶۴ و ماده (۹) قانون رفع بعضی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶/۵/۷ نسخ می‌گردد.