موسسه حقوقی وکلای رای مثبت
شماره ثبت 46088
ماده ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – تعریف واژه‌های به‌کار رفته در این قانون به شرح زیر است: الف ـ ماده معدنی (کانی): هر ماده یا ترکیب طبیعی که به‌صورت جامد یا گاز یا مایع و یا محلول در آب در اثر تحولات زمین‌شناسی به‌وجود آمده باشد. ب ـ معدن: به محدوده‌ای اطلاق می‌شود که شامل ذخیره معدنی است. پ ـ منبع معدنی: تمرکز یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب است. ت ـ عملیات معدنی: عبارت از اکتشاف، تجهیز، استخراج، کانه‌آرایی و فرآوری است. ث ـ صنایع معدنی: صنایعی که بخشی از ماده اولیه آنها را مواد معدنی تشکیل می‌دهد. ج ـ کانه (کانسنگ): مواد معدنی یا کانیهای موجود در کانسار که دارای ارزش اقتصادی است. چ ـ ذخیره معدنی (کانسار): منبع معدنی که بهره‌برداری از آن سودآور و مقرون به‌صرفه است. ح ـ ذخیره: میـزان وزنی یا حجمی کانه (کانسنگ) موجـود در ذخیره معدنی (کانسار) است. خ ـ اکتشاف: مجموعه عملیات و تجسس ارادی که به منظور یافتن (کانسار) انجام می‌گیرد و شامل عملیاتی ازجمله موارد زیر است: ۱ـ نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌های کمّی وکیفی ۲ـ بررسـیهای زمین‌شناسی، سنـجش از راه دور، ژئوشیـمیایی، ژئوفـیزیکی و امثال آن ۳ـ حفاری روباز و زیرزمینی ۴ـ حفر گمانه و چاه‌پیمایی ۵ ـ تعیین شکل، کیفیت و کمیت ذخیره معدنی و تعیین نقشه‌های مربوط د ـ استخراج: مجموعه عملیاتی است که به منظور جدا کردن کانه (کانسنگ) از ذخیره معدنی(کانسار) و انتقال آن به محل انباشت مواد انجام می‌گیرد. ذ ـ محل انباشت مواد: محلی خارج از کارگاههای استخراج؛ تونلها و چاهها که مواد استخراج شده در آنجا انباشته می‌شود. ر ـ کانه‌آرایی: کلیه عملیات فیزیکی، شیمیایی و یا فیزیکی ـ شیمیایی که به‌منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه (کانسنگ) و یا تفکیک کانه‌ها (کانسنگها) از یکدیگر انجام می‌گیرد. ز ـ فرآوری: عملیاتی که بر روی مواد خام معدنی یا مواد کانه‌آرایی شده، انجام و سبب تولید مواد اولیه صنعتی می‌شود. ژ ـ مواد باطله: موادی که در نتیجه استخراج یا کانه‌آرایی از کانه (کانسنگ) جدا می‌شود. س ـ خاک صنعتی: خاکی که به سبب خواص فیزیکی و یا شیمیایی ویژه مصارف صنعتی مختلف دارد. ش ـ سنگ تزئینی: سنگهای متبلور و غیرمتبلور رسوبی آذرین و دگرگونی از قبیل مرمر، شبه‌مرمر (مرمریت)، تراورتن، گرانیت و امثال آنها که حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک در شرایط کنونی نیست و عمل‌آوری آنها نظیر برش و صیقل، رایج و مقرون به‌صرفه است. ص ـ سنگ‌لاشه ساختمانی: سنگهای مختلف موجود در طبیعت که در شرایط کنونی حاوی کانه (کانسنگ) قابل تفکیک نبوده و عمل‌آوری آن رایج و معمول و یا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، سنگ تزئینی نیست و در پی یا دیوار چینی ساختمانها، راهسازی و دیواره‌سازی و نظایر آن به‌کار می‌رود. ض ـ پروانه اکتشاف: مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر می‌شود. ط ـ گواهی کشف: تأییدیه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از اتمام عملیات اکتشافی و کشف ذخیره به نام دارنده پروانه اکتشاف صادر می‌شود. ظ ـ کاشف : به شخصی اطلاق می‌شود که گواهی کشف به نام وی صادر شده است. ع ـ بهره‌برداری: مجموعه عملیاتی که به منظور استخراج و کانه‌آرایی و به‌دست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام می‌گیرد. غ ـ پروانه‌بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌برداری از معادن در محدوده‌ای مشخص صادر می‌گردد. ف ـ بهره‌بردار: شخص حقیقی یا حقوقی که دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. ق ـ اجازه برداشت: مجوزی که از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تأمین مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحهای عمرانی و برداشت واریزه‌ها، ذخایر محدود کشف شده و برداشت جزئی از یک ذخیره معدنی و نیز عملیات آزمایشگاهی صادر می‌شود. ک ـ معادن بلامعارض: معادنی که فاقد بهره‌بردار است یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی ندارد. گ ـ حقوق دولتی: به سهم دولت که ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی است اطلاق می‌شود.
ماده۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اصل چهل و پنجم (۴۵) قانون اساسی، مسؤولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز صدور اجازه انجام فعالیتهای معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن سببات توسعه فعالیتهای معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش افزوده، ایجاد اشتغال در این بخش و نیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است. اعمال حاکمیت مذکور در این ماده مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده قوانین و مقررات نیست.
ماده۳ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – مواد معدنی به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند: الف) مواد معدنی طبقه یک عبارتند از: سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، خاک رس، صدف دریایی، پوکه معدنی، نمک‌آبی و سنگی، مارن، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها ب) مواد معدنی طبقه دوم عبارتند از: ۱ـ مواد معدنی آهن، طلا، کرم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیم، آنتیموان، مولیبدن، کبالت، تنگستن، کادمیوم و سایر فلزات ۲ـ نیتراتها، فسفاتها، بوراتها، نمکهای قلیایی، سولفاتها، کربناتها، کلرور‌یتها به‌استثناء مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها ۳ـ میکا، گرافیت، تالک، کائولن، نسوزها، فلدسپات، سنگ و ماسه سیلیسی، پرلیت، دیاتومیت، زئولیت، بوکسیت، خاک سرخ، خاک زرد، خاکهای صنعتی و نظایر آنها ۴ـ سنگها و کانیهای قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و امثال آنها. ۵ ـ انواع سنگهای تزئینی و نما ۶ ـ انواع زغال‌سنگها و شیلها، قیر طبیعی و سنگ آسفالت طبیعی ۷ـ مواد مـعدنی قابل استحصال از آبها و نیز گـازهای معدنی به استثناء گازهای هیدروکربوری ۸ ـ مواد معدنی موجود در فلات قاره پ ـ مواد معدنی طبقه سه عبارتند از: کلیه هیدروکربن‌ها، به‌استثناء زغال سنگ مانند: نفت خام، گاز طبیعی، پلمه سنگهای نفتی، ماسه‌های آغشته به نفت و امثال آنها ت ـ مواد معدنی طبقه چهار عبارتند از: کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – طبقه آن دسته از مواد معدنی که در این ماده مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر، برحسب نوع، اهمیت و ارزش این مواد به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – آیین‌نامه اجرائی درموارد اختلاط مواد طبقه یک تا سه با مواد طبقه چهار، نحوه بهره‌برداری و ادامه فعالیت، به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی ایران ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۴ (اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲) – سیاست‌گذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تبصره- تشخيص معمولى بودن شن‌وماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات است.