قوانین قانون مدنی جلد اول - در اموال کتاب دوم - در اسباب تملک قسمت دوم - در عقود و معاملات و الزامات باب سوم - در عقود معینه مختلفه فصل پانزدهم - در حواله
ماده ۷۲۴ تا ماده ۷۳۳
ماده ۷۲۴
حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل میگردد.
مدیون را محیل، طلبکار را محتال، شخص ثالث را محال علیه میگویند.
ماده ۷۲۵
حواله محقق نمیشود مگر با رضای محتال و قبول محالعلیه.
ماده ۷۲۶
اگر در مورد حواله محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
ماده ۷۲۷
برای صحت حواله لازم نیست که محالعلیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال علیه پس از قبولی در حکم ضامن است.
ماده ۷۲۸
در صحت حواله ملائت محالهعلیه شرط نیست.
ماده ۷۲۹
هر گاه در وقت حواله محالهعلیه معتبر بوده و محتال جاهل به اعسار او باشد محتال میتواند حواله را فسخ و به محیل رجوع کند.
ماده ۷۳۰
پس از تحقیق حواله ذمه محیل از دینی که حواله داده بری و ذمه محال علیه مشغول میشود.
ماده ۷۳۱
در صورتی که محالهعلیه مدیون محیل نبوده بعد از اداء وجه حواله میتواند به همان مقداری که پرداخته است رجوع به محیل نماید.
ماده ۷۳۲
حواله عقدی است لازم و هیچ یک از محیل و محتال و محالعلیه نمیتواند آن را فسخ کند مگر در مورد ماده ۷۲۹ و یا در صورتی که خیار فسخ شرط شده باشد.
ماده ۷۳۳
اگر در بیع بایع حواله داده باشد که مشتری ثمن را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل میشود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه فسخ یا اقاله منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن محال علیه بری و بایع یا مشتری میتواند به یکدیگر رجوع کند.
مفاد این ماده در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار دادهاند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکتها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.