قوانین قانون شکار و صید
ماده ۱ تا ماده ۳۱
ماده ۱ – برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و
نظارت بر صید تشکیل می‌شود. سازمان مزبور دارای‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر شورای
عالی شکاربانی و نظارت بر صید است.
ماده ۲ – رییس شورای عالی به فرمان همایونی منصوب می‌شود و اعضای آن عبارتند از
وزیر کشاورزی، وزیر کشور، وزیر دارایی، وزیر جنگ و‌شش نفر دیگر از اشخاص ذیصلاحیت
به پیشنهاد ریاست شورا با فرمان همایونی برای مدت چهار سال منصوب می‌شوند. عضویت
شورا افتخاری‌است.
ماده ۳ – شورای عالی دارای وظایف و اختیارات زیر است:
الف – تصویب بودجه و مقررات استخدامی سازمان.
ب – تعیین محدودیتها و ممنوعیت‌های زمانی و مکانی شکار و صید و حدود پارکهای وحش و
مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
پ – تعیین انواع اسلحه و وسائل ممنوع شکار و صید.
ت – تعیین انواع حیوانات قابل شکار و صید و حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار.
ث – تعیین انواع پروانه‌ها و مدت اعتبار هر یک.
ج – تعیین بهای پروانه‌های شکار و صید که بر حسب نوع و منطقه از سیصد ریال کمتر و
از سی هزار ریال بیشتر نخواهد بود بر حسب نوع و منطقه‌شکار و صید.
چ – تعیین بهای حیوانات قابل شکار و صید از لحاظ مطالبه ضرر و زیان.
ماده ۴ – مصوبات شورای عالی در حدود وظائف و اختیارات مذکور در این ماده بیست روز
پس از درج در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و‌روزنامه رسمی کشور
لازم‌الاجراست. سازمان موظف است بلافاصله مصوبات شورای عالی را به وسیله رادیو و
آگهی و سایر وسایل به اطلاع اهالی‌برساند.
ماده ۵ – رییس سازمان با تصویب شورای عالی و به موجب حکم ریاست شورا انتخاب و
منصوب می‌شود.
ماده ۶ – وظایف سازمان به قرار زیر است:
الف – اجرای مصوبات شورای عالی در حدود مقررات ماده ۳ این قانون.
ب – تنظیم و اجرای مقررات شکار و صید بر اساس هدفهای مندرج در این قانون.
پ – حفظ و نگاهداری شکارگاه‌ها و فضای حیاتی حیوانات قابل شکار و حمایت آنها در
برابر گرسنگی و تشنگی و صید و شکار بی‌رویه و عوامل‌و حوادث نامساعد جوی و طبیعی
مانند حریق جنگل و مراتع و سیل و طغیان رودخانه‌ها و بیماریهای واگیر و مسمومیت
نباتی و امثال آن.
ت – فراهم آوردن موجبات و محیط مساعد جهت تکثیر و پرورش حیوانات قابل شکار و صید.
ث – کوشش در اصلاح نژاد حیوانات قابل شکار.
ج – بررسی و تحقیقات علمی درباره حیوانات قابل شکار.
چ – ایجاد پارکهای وحش و مناطق حفاظت شده و موزه‌های حیوان‌شناسی.
ح – تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی به تأسیس باغات وحش و آبگیرها و حوضچه‌ها جهت پرورش
ماهی و پرندگان شکاری از طریق‌راهنمایی‌های فنی.
خ – تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی به منظور برانگیختن حس حیوان دوستی و حفاظت
منابع طبیعی در کشور و تجهیز و تنویر افکار عمومی‌در این زمینه.
د – همکاری با سازمان‌های مربوط به جنگل و مرتع و خاک و آب به منظور حفظ منابع
طبیعی کشور.
ذ – همکاری با سازمان‌های مشابه خارجی و بین‌المللی به منظور حفظ و حمایت حیوانات
قابل شکار و مهاجر در حدود تعهدات متقابل.
ماده ۷ – مبادرت به هر گونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش
و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن در‌تمام کشور مستلزم تحصیل پروانه از
سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است.
ماده ۸ – در موارد ذیل پروانه رایگان صادر می‌گردد:
۱ – برای پرورش و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید و نگاهداری آنها.
۲ – به کشاورزان و دامداران و پرورش‌دهندگان طیور و ماهی برای دفع جانوران
زیانکار.
۳ – ساکنان بنادر و جزایر و سواحل خلیج فارس و بحر عمان که برای مصرف شخصی مبادرت
به صید ماهی می‌نمایند از داشتن پروانه صید معاف‌بوده و یا به آنها پروانه رایگان
داده می‌شود و نیز سازمان می‌تواند صید ماهی را در مناطق دیگر یا برای انواع مخصوص
ماهی معاف از تحصیل پروانه یا‌مستلزم تحصیل پروانه رایگان اعلام نماید.
ماده ۹ – بودجه سازمان از محل درآمد اختصاصی سازمان و کمبود آن به عنوان کمک از
طرف دولت تأمین می‌شود. درآمد اختصاصی سازمان که‌عبارت از بهای پروانه‌های شکار و
صید و درآمدهای اتفاقی است در حساب مخصوصی که از طرف خزانه‌داری کل به نام سازمان
شکاربانی در بانک‌مرکزی افتتاح می‌شود منظور و به مصرف هزینه‌های بودجه مصوب
سازمان خواهد رسید.
ماده ۱۰ – کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تأدیبی از یازده روز تا یک ماه و
یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می‌شوند:
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه.
ب – شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه.
پ – ازبین‌بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده.
ت – شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و یا عرضه و یا
فروش آن.
ث – حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای حیوانات مزبور و
همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای‌آنچه از طرف شورای عالی شکاربانی
و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد.
ماده ۱۱ – کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تأدیبی از ۱۱ روز
تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال‌محکوم می‌شوند.
ماده ۱۲ – کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و
یا به جزای نقدی از پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم‌می‌شوند:
الف – شکار و صید در قرقهای سلطنتی.
ب – شکار و صید حیوانات حمایت شده بدون پروانه.
پ – شکار و صید بدون پروانه در مناطق حفاظت شده و قرقهای اختصاصی.
ت – تعلیف و تخریب و ازبین‌بردن رستنیها در پارکهای وحش.
ث – بستن سد و کلهام “شیل” در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیر مجاز.
ج – آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مردابها به موادی
که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم نماید.
ماده ۱۳ – کسانی که مرتکب اعمال زیر گردند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و
یا به جزای نقدی از بیست هزار تا پنجاه هزار ریال محکوم‌می‌شوند:
الف – شکار و صید یا ازبین‌بردن حیوانات قابل شکار با استفاده از سموم یا مواد
منفجره مانند دینامیت و غیره.
ب – شکار بدون پروانه آهو و جیبیر و گورخر و گوزن زرد.
پ – شکار و صید بدون پروانه پستانداران و آبزیان قابل شکار و صید که از خارج به
کشور وارد و حمایت شده اعلام گردیده باشد.
ت – شکار و صید بدون پروانه در پارکهای وحش.
ماده ۱۴ – وسایل شکار و صید از قبیل تفنگ و فشنگ و نورافکن و تور و قلاب ماهیگیری
و امثال آن که مرتکبین اعمال مذکور در مواد ۱۰ – ۱۱ -۱۲ – ۱۳ همراه دارند ضبط و
فوراً با گزارش امر تحویل مقامات صالحه می‌شود این وسایل تا خاتمه رسیدگی و صدور
حکم قطعی زیر نظر سازمان‌نگهداری خواهد شد و دادگاه ضمن صدور حکم نسبت به اموال
مزبور تعیین تکلیف می‌کند.
ماده ۱۵ – شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل
تعقیب و مجازات می‌باشد و مرتکب به حداقل مجازات‌مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶ – در صورت تکرار جرائم پیش‌بینی شده در مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب به
اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۷ – وجوه حاصله از جرائم مذکور در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به
خزانه‌داری کل پرداخت می‌شود. حیواناتی که بر خلاف‌مقررات این قانون شکار یا صید
شده باشند متعلق به سازمان شکاربانی خواهند بود.
ماده ۱۸ – در مورد جرائم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان
ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته‌می‌شود.
ماده ۱۹ – مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرائم
فوق‌الذکر می‌شوند در صورتی که وظائف ضابطین‌دادگستری را در کلاس مخصوص زیر نظر
دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند از لحاظ اجرای این قانون در ردیف ضابطین
دادگستری محسوب‌می‌شوند.
ماده ۲۰ – در صورتی که گزارش مأمور سازمان بر خلاف واقع باشد مأمور مزبور به دو
برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهد شد.در مواردی که مأمور شکاربانی
با اطلاع از وقوع جرائم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد
بر حسب مورد به حداکثر مجازات‌مقرر محکوم خواهد شد.
ماده ۲۱ – هرگاه مأمورین سازمان خود مرتکب جرائم مندرج در این قانون شوند و یا در
ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب‌مورد به حداکثر مجازات مقرر در
این قانون محکوم خواهند شد.
ماده ۲۲ – در مورد جرائم مذکور در این قانون هرگاه عمل ارتکابی طبق سایر قوانین
مستلزم مجازات شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد‌محکوم خواهد شد.
ماده ۲۳ – سازمان برای حفظ نسل و بررسیهای علمی و پیشگیری از سرایت امراض عمومی و
نظایر آن در موارد اقتضاء اقدام لازم به عمل خواهد‌آورد.
ماده ۲۴ – در مواردی که بنا بر مقتضیات حفظ نسل و حمایت حیوانات قابل شکار و صید
قطع اشجار و رستنیها ضرورت داشته باشد سازمان‌شکاربانی با موافقت سازمان جنگلبانی
اقدام خواهد نمود.
ماده ۲۵ – جنگلهایی را که تا تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری از آنها وسیله
سازمان جنگلبانی به عمل می‌آید و یا با انعقاد قراردادهای لازم و‌طبق طرح‌های
جنگلداری بهره‌برداری از آنها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار شده است تا انقضاء
مدت اجرای طرح نمی‌توان به مناطق حفاظت‌شده یا پارک وحش اختصاص داد.
ماده ۲۶ – سازمان جنگلبانی ایران موظف است قبل از واگذاری طرح‌های بهره‌برداری
نظر سازمان را در مورد اجرای طرح‌های مزبور از لحاظ تعیین‌منطقه حفاظت شده یا پارکًً
وحش خواستار شود ولی پس از اعلام نظر نمی‌توان در محدوده جنگلی که طرح آن مورد
توافق قرار گرفته مناطق حفاظت‌شده یا پارکًً وحش اعلام کرد.
ماده ۲۷ – در مواردی که سازمان شکاربانی بخواهد جنگلهای قابل بهره‌برداری را به
عنوان مناطق حفاظت شده و یا پارک وحش اعلام کند باید قبلاً‌موافقت سازمان جنگلبانی
را جلب نماید.
ماده ۲۸ – آیین‌نامه‌های اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه شده و به پیشنهاد
وزارت کشاورزی پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراست.آیین‌نامه‌های مزبور از جمله
شامل موضوعات زیر خواهد بود:
الف – تعاریف شکار و صید حیوانات حمایت شده و جانوران زیانکار و پارک وحش و منطقه
حفاظت شده و قرق سلطنتی و قرق اختصاصی.
ب – تعیین مقررات مربوط به پارک وحش و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی.
پ – تعیین مقررات منع یا محدودیت خرید و فروش و عرضه و نگاهداری حیوانات قابل شکار
و صید و همچنین تکثیر و پرورش و واردات و‌صادرات آنها با همکاری سازمان‌های مربوط
در حدود قوانین کشور.
ت – تعیین نحوه همکاری وزارتخانه‌ها و سایر سازمان‌های وابسته به دولت با سازمان.
ث – تعیین انواع پروانه‌های مذکور در ماده ۷ این قانون و شرایط صدور آن.
ماده ۲۹ – امور مربوط به صید در آب‌های دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان از
شمول مقررات این قانون مستثنی است. شرکت‌های شیلات‌شمال و جنوب انجام وظائف مربوط
را بر طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود.
ماده ۳۰ – قانون صید و شکار مصوب اسفند ۱۳۳۵ ملغی است.
ماده ۳۱ – وزارتخانه‌های کشاورزی کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون
می‌باشند.