ماده ۵۸ تا ماده ۶۴

ماده ۵۸
(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌ اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و به تصویب هیئت وزیران میرساند.
تبصره ۱ – به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.
تبصره ۲ – به موجب رد تصویب‌نامه شماره ۸۴۳۶ مورخ ۱۳۴۲/۶/۳ دولت راجع به درجه‌بندی و حقوق مامورین آتش‌نشانی مصوب ۱۳۴۴/۲/۱۳ منسوخ شده است.

ماده ۵۹
به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.

ماده ۶۰
به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.

ماده ۶۱
به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.

‌ماده ۶۲
(اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – به منظور راهنمائی و ایجاد هماهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس میشود.
این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداری‌ها ‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا به منظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداری‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۵۴/۷/۲۹) سازمان مذکور در این ماده مکلف است به منظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) – وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت میشود ‌بپردازد.

ماده ۶۳
به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.

ماده ۶۴
به موجب قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ نسخ شده است.

موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در راستای حمایت تخصصی از موکلین خود از وکلای پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی حقوقی و کیفری استفاده می نماید .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با دعاوی حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری که تخصص خود را در امور حقوقی قرار داده‌اند استفاده می نماید از جمله مهمترین اقسام وکیل حقوقی می توان به وکیل ملکی ،وکیل قرارداد ، وکیل خانواده ،وکیل شرکت‌ها ،وکیل ارث ،وکیل تجاری ،وکیل امور بیمه ، وکیل روابط کارگر و کارفرمایی، وکیل شهرداری، وکیل بین المللی و غیره اشاره نمود .
موسسه حقوقی وکلای رای مثبت در مواجه با پرونده های حقوقی و کیفری با به کارگیری از وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در آن حوزه به صورت تخصصی و خرد جمعی عمل نموده و حافظ حقوق موکلین خود به بهترین شکل ممکن می باشد.